-

‌تاريخ 1373/2/17 شماره دادنامه 20 كلاسه پرونده 72/45
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: معاونت حقوقي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 313.7.3.2766 ـ 1369/2/6
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند: سازمان قضايي نيروهاي مسلح به موجب بخشنامه شماره 313.7.3.2766 ـ 1369/2/6 و به‌استناد تبصره 35 قانون بودجه سال 1368 به كليه مراجع تابعه ابلاغ نموده، كليه وجوهي كه به نحوي از انحاء مورد حكم قطعي واقع مي‌شود بايد به‌حساب مربوطه به نام آن سازمان واريز گردد و بر همين اساس رويه عملي حاكم در مراجع قضايي و اداري سازمان مزبور اين است كه علاوه بر‌مجازاتهاي نقدي (‌موضوع جرائم ارتكابي) اصل مال و يا ضرر و زيان مادي ناشي از جرم را نيز به حساب مربوطه واريز مي‌نمايند. (‌به طور مثال در مورد‌جرم اختلاس علاوه بر جزاي نقدي اصل مال مورد اختلاس را نيز به نفع دولت ضبط مي‌نمايد) عليهذا با توجه به مستندات قانوني ذيل، 1 ـ احكام‌مذكور در تبصره 35 قانون بودجه سال 68 و تبصره 28 قوانين بودجه سالهاي 69 و 70 و بند الف ماده 28 قانون بودجه سال 1371 صرفاً ناظر به وجوه‌و يا اموالي است كه ضبط و يا مصادره آنها به نفع دولت قطعي شده و يا مي‌شود و اما در خصوص اين كه چه نوع مالي مي‌تواند به نفع دولت ضبط‌قطعي بشود، بايد گفت بنا به اصول آيين دادرسي مؤسسات و شركتهاي دولتي در مواردي همچون موضوع مورد بحث با حفظ ماهيت دولتي خود به‌منزله مدعي خصوصي دعوي تلقي شده كه ضمن دعوي جزايي، مطالبه ضرر و زيان وارده ناشي از جرم را نيز مي‌نمايند. و چون در كليه دعاوي جزايي‌در صورت صدور حكم بر محكوميت متهم، اصل ضرر و زيان وارده متعلق به مدعي خصوصي قضيه خواهد بود، فلذا وجوه يا اموال مورد نظر اساساً‌قابل ضبط و يا مصادره به نفع دولت نبوده، بالاخص آن كه در مورد خاص جرم اختلاس بنا بر قسمت اخير ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء‌و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367/9/15 وجه و يا مال مورد اختلاس بايد به صاحب آن مسترد گردد. فلذا از نظر حقوقي و قانوني مال مورد‌اختلاس بايد به حساب سازمان دولتي ذينفع واريز گردد. 2 ـ در رسيدگي به جرم خيانت در امانت، مال مورد امانت (‌ارزش آن) به صاحب مال مسترد‌مي‌گردد، بنابراين در جرم اختلاس نيز كه نوعي خيانت در امانت دولتي است بايد اين گونه عمل شود، به خصوص آن كه سازمان صنايع دفاع به صورت‌شركت دولتي اداره شده و پرداخت وجوه متعلق به اين سازمان به حساب سازمان ديگر منجر به بدهكاري مسئولين مالي ذيربط در دفاتر قانوني مربوط‌مي‌شود. 3 ـ ماده 2 آيين‌نامه اجرايي تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 فقط به واريز جريمه‌هاي حاصله از جرائم اشاره نموده كه مفهوم مخالف آن‌مبين عدم وجود مجوز قانوني در خصوص واريز ساير وجوه مي‌باشد. 4 ـ اما اين كه مقررات مذكور در تبصره‌هاي قوانين بودجه صراحتاً اشاره به رد‌مال مورد اختلاس و... به صاحبان آنها ننموده به علت اين است كه اولاً قوانين مزبور ناظر به هزينه‌ها و درآمدهاي دولت بوده و تعرض آنها نسبت به‌موضوع مورد بحث مستلزم خروج موضوعي از مباحث مربوط به بودجه دولت است و ثانياً موضوع بدهي بوده و احتياج به تصريح نمي‌باشد. لذا با‌عنايت به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال بخشنامه مذكور را دارد. معاونت حقوقي و قضايي سازمان‌نيروهاي مسلح در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 34.402.46.3 ـ 1373/2/8 اعلام داشته‌اند: برابر سوابق موجود سازمان قضايي نيروهاي‌مسلح در سال 68 به منظور اتخاذ روش يكنواخت و در راستاي اجراي قانون در مورد واريز نمودن وجوهي كه از محكومين دادگاه‌هاي نظامي به عنوان‌جزاي نقدي و يا خسارت وارده به اموال دولت اخذ مي‌گردد به حساب خزانه‌داري كل طي نامه مورخ 1368/11/8 از رياست محترم سماجا و ستاد كل‌سپاه پاسداران، وزارت دفاع، نيروي انتظامي و غيره خواسته است كه نمايندگان مطلع و تام‌الاختيار خود را جهت شركت در جلسه مورخه 1368/12/1 كه‌به همين منظور در اين سازمان تشكيل مي‌شود اعزام دارند كه در جلسه مذكور تصميم گرفته شد اين گونه وجوه به حساب خزانه‌داري كل واريز گردد و‌قيد گرديده كه احتساب وجوه مذكور به حساب سازمان يا نيروي مربوطه خلاف قانون مي‌باشد كه مراتب و نتيجه كميسيون طي نامه 69.2.6 و1369/4/6 به سازمانهاي تابعه و رياست محترم سماجا، ستاد كل سپاه، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي اعلام گرديده است و از‌آن به بعد در پاسخ استعلامات انجام شده طي نامه 1369/5/25 به ژاجا سابق و طي نامه 1371/12/12 به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و غيره‌اعلام گرديده و با توجه به نظريه كميسيون و با عنايت به قانون بودجه و تبصره 82 سال 62 و 38 سالهاي 70 و 71 وجوه مورد نظر بايستي به حساب‌خزانه‌داري كل واريز گردد، مگر آن كه در قانون بودجه سالهاي آينده ترتيب ديگري مقرر گردد و مجدداً معاونت محترم امور مجلس وزارت دفاع و‌پشتيباني نيروهاي مسلح اعلام نموده كه چون بخشنامه و نظر مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح ناظر بر اعتبار تبصره 82 قانون بودجه سال 62‌بوده و ماده 45 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه مصوب 1370/10/24 تبصره مذكور را ملغي اعلام كرده وجوهي كه‌در نتيجه ارتشاء و اختلاس و خسارت وارده به نيروهاي مسلح و امثال آن كه برابر حكم دادگاه از مرتكبين جرائم مزبور اخذ مي‌گردد و به حساب‌عمومي كشور واريز مي‌گردد، بايستي به حساب نيرو يا سازمان مربوطه واريز گردد و نوشته بخشنامه مورخ 1369/2/6 سازمان قضايي قابليت اجراء ندارد‌كه سازمان قضايي نيروهاي مسلح طي نامه 1372/1/25 با ارسال بخشنامه شماره 140.72.1898.91 مورخ 1372/2/20 دادستاني كل كشور پاسخ داده‌است بخشنامه مورخ 1369/2/6 سازمان قضايي نيروهاي مسلح بر مبناي تبصره 82 قانون بودجه سال 62 و آيين‌نامه اجرايي آن مقرر داشته كليه وجوه و‌اموال متعلق به دولت كه به عنوان جريمه يا استرداد توسط كليه دادگاه‌ها و مراجع ذيصلاح به دست آمده يا خواهد آمد بايستي در اختيار خزانه‌داري كل‌كشور قرار گيرد و به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد، صادر گرديده و كلاً قانوني بوده است و اينكه به موجب ماده 45 قانون تأسيس سازمان‌جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه مصوب 1370/10/24 تبصره 82 قانون بودجه سال 62 ملغي گرديده برابر ماده يك همان قانون مقرر‌گرديده اموال منقول و غير منقول و حقوق مالي كه برابر احكام و قرارهاي قطعي مراجع ذيصلاح قضايي و يا تصميمات مراجع صلاحيتدار اداري‌وضعي به انحاء مختلف از قبيل ضبط، مصادره، استرداد، تمليك، جريمه، تعريز مالي، صلح، هبه و... نيز برابر ساير قوانين به تمليك يا تصرف دولت‌درآمده يا در مي‌آيد بايستي در اختيار اين سازمان قرار گيرد به هيچ وجه مقرر نگرديده، اين گونه وجوه به حساب نيروهاي مسلح واريز گردد. بنابراين‌اقدامات سازمان قضايي نيروهاي مسلح در مورد واريز وجوه فوق به حساب خزانه‌داري كل برابر نظر نمايندگان تام‌الاختيار وزارت دفاع و ستاد كل سپاه‌غيره صد درصد برابر قانون و به منظور اجراي صحيح قانون بوده است.