-

‌تاريخ 1373/7/23 شماره دادنامه: 81 كلاسه پرونده: 72/51
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي احمد ايرانمنش به وكالت از آقاي سيفعلي طاهري و...
‌طرف شكايت: شهرداري تهران.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 811.396.664 ـ 1370/1/19.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: در تاريخ 1362/12/22 شهرداري منطقه 6 تهران با ارسال پرونده شهرسازي ملك پلاك ثبتي3509.96 بخش 3 تهران به دادگاه‌هاي كيفري 2 تهران تقاضاي رسيدگي به تخلفات مالك مبني بر تبديل مسكوني به تجاري را نموده است. شعبه 164‌كيفري 2 تهران به موجب دادنامه قطعي مورخ 1364/2/4 مالك را به پرداخت مبلغ سه ميليون و يكصد و بيست هزار ريال جريمه در حق شهرداري بابت‌تبديل طبقات اول، دوم و چهارم از مسكوني به تجاري محكوم نموده است. در خصوص كسري پاركينگ مندرج در فرم خلاف رأي به رفع تعرض صادر‌شده است. شعبه 60 دادگاه حقوقي 2 تهران نيز به موجب دادنامه‌هاي مورخ 1365/11/25 و 1365/11/12 و 1365/12/11 حكم به الزام موجر به تنظيم سند‌رسمي اجازه آپارتمانهاي ياد شده صادر نموده است. موكلين به شهرداري منطقه مذكور مراجعه و شهرداري به منظور اجراي حكم شعبه 164 دادگاه‌كيفري 2 تهران نامه مورخ 1369/2/22 را به منظور وصول جريمه مقرر در حكم دادگاه كيفري به اداره درآمد منطقه مرقوم و موكلين به موجب فيش مورخ1369/3/9 جريمه مقرر در دادنامه 1364/2/4 را پرداخت نموده، سپس شهرداري منطقه 6 صدور پايان كار عليرغم منطوق رأي دادگاه كيفري 2 تهران مبني‌بر رفع تعرض در مورد پاركينگ «... و از نظر عدم تأمين پاركينگ مورد نياز... رأي به رفع تعرض صادر مي‌شود...» منوط به پرداخت 6548000 ريال از‌بابت پاركينگ نموده، كه موكلين ناگزير به پرداخت وجه مورد مطالبه گرديده‌اند متأسفانه با پرداخت اين وجه نيز پايان كار صادر نشده و مسئول بازرسي‌فني شهرداري منطقه با استناد به بند 2 بخشنامه خلاف قانون شماره 811.396.664 ـ 70.1.19 شهرداري تهران مطالبه مبلغ 61339800 ريال‌عوارض پذيره تبديل طبقات اول، دوم و چهارم به تجاري موضوع مصوبه شماره 1.3.3435.2245 ـ 1364/3/6 را از موكلين نموده است. اولاً نظر به‌اين كه وصول هر گونه وجهي از اشخاص بايد مستند به قانون باشد و در مانحن‌فيه قانوني وجود ندارد تا شهرداري استحقاق اخذ چنين وجوهي را‌داشته باشد، ثانياً مصوبه وزارت محترم كشور در خصوص اخذ پذيره بناهاي تجاري در تاريخ 1364/3/6 به تصويب وزير محترم كشور رسيده و تاريخ‌صدور حكم در خصوص ملك تجاري موكلين 1364/2/4 است بنابراين مصوبه مذكور صرفنظر از تحت و سقم آن نمي‌تواند عطف به ماسبق گردد. ثالثاً‌بند 11 توضيحات دستورالعمل اجرايي نحوه محاسبه وصول عوارض پذيره تجاري، اداري، صنعتي (‌شهر تهران) كه طي شماره 260.44.1.3 ـ 1369/12/23 وزارت محترم كشور به شهرداري ابلاغ گرديده، صراحتاً اعلام داشته، «‌ساختمانهايي كه داراي تخلف تجاري يا اداري يا صنعتي بوده و تا‌قبل از بخشنامه شماره 1.3.3435.2245 مورخ 1364/3/6 در كميسيونهاي ماده صد و يا محاكم قضايي ذيربط منتهي به صدور رأي شده و حكم صادره‌قطعيت يافته باشد براي صدور پايان كار ساختماني مشمول پرداخت عوارض پذيره نخواهند بود.»، و نظر به اين كه تاريخ صدور رأي شعبه 164 دادگاه‌كيفري 2 تهران 1364/2/4 يعني قبل از بخشنامه 1.3.3435.2245 ـ 1364/3/6 مي‌باشد ملك مورد اجاره موكلين مشمول عوارض پذيره نمي‌باشد و بند2 بخشنامه مورخ 1370/1/19 شهرداري تهران كه در جهت ابلاغ دستورالعمل اجرايي نحوه محاسبه و وصول عوارض پذيره وزارت محترم كشور اصدار‌يافته و بر خلاف بند 11 توضيحات دستورالعمل مذكور مقرر داشته «.... آراء صادره در مورد تخلفات ساختماني بايستي ظرف حداكثر دو ماه به مرحله‌اجراء درآيد... و الا اعتباري ندارد» بر خلاف بخشنامه مورخ 1364/3/6 و دستورالعمل مورخ 1369/12/23 وزارت كشور و نيز بر خلاف كليه اصول حقوقي‌و اعتبار احكام دادگاه‌هاست. به موجب ماده 9 قانون آيين دادرسي مدني «‌هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نمي‌تواند حكم دادگاه دادگستري را تغيير‌دهد يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر خود دادگاهي كه حكم داده و يا دادگاه بالاتر، آن هم در مواردي كه قانون معين مي‌كند.»، و در مانحن‌فيه نه دادگاه‌صادر كننده حكم و نه هيچ دادگاه بالاتري مبادرت به تغيير حكم و زوال اعتبار آن ننموده است. بنابراين شهرداري تهران نمي‌تواند اعتبار دادنامه شماره40.64 ـ 1364/2/4 صادره از شعبه 164 دادگاه كيفري 2 تهران را ناديده بگيرد و اساساً چنانچه شهرداري بي‌اعتباري حكم مزبور اعتقادي داشت اقدام‌به وصول جريمه مقرر در آن نمي‌نمود. عليهذا با توجه به مراتب مذكور به ويژه صراحت بند 11 دستورالعمل صادره از سوي وزارت محترم كشور، بند 2‌بخشنامه شماره 811.396.664 ـ 1370/1/19 شهرداري تهران بر خلاف قانون و بر خلاف مصوبه وزارت محترم كشور بوده و صدور حكم به ابطال آن‌مورد تقاضاست. مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 317.4522 مورخ 1373/5/30 اعلام داشته‌اند: 1 ـ منظور‌نظر اصلي وكيل شكات به عنوان خواسته ابطال بند 2 بخشنامه 811.396.664 ـ 1370/1/19 شهرداري تهران به لحاظ مخالفت با بند 11 دستورالعمل‌اجرايي نحوه محاسبه و وصول عوارض پذيره به شماره 26044.1.3 ـ 1369/12/12 عنوان گرديده است، ليكن به نظر مي‌رسد شكايت مطروحه به‌كيفيت معنون خارج از مصاديق صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. 2 ـ بند 2 بخشنامه شماره 811.396.664 ـ 1370/1/19 شهرداري‌تهران نه تنها مغاير بند 11 دستورالعمل اجرايي نحوه وصول عوارض پذيره مصوب وزارت كشور و قانون نيست بلكه دقيقاً موافق مستندات اخير است،‌چرا كه بند 11 دستورالعمل مرقوم مقرر مي‌دارد «‌ساختمانهايي كه داراي تخلف تجاري يا اداري يا صنعتي بوده و تا قبل از بخشنامه 1.3.3435.2245 ـ 1364/3/6 در كميسيونهاي ماده صد و يا محاكم قضايي ذيربط منتهي به صدور رأي شده و حكم صادره قطعيت يافته باشد، براي صدور پايان كار‌ساختماني مشمول پرداخت عوارض پذيره نخواهند بود"، و بند 2 بخشنامه مورخ 1370/1/19 شهرداري تهران مقرر مي‌دارد «‌نظر به اين كه آراء صادره در‌مورد تخلفات ساختماني بايستي ظرف حداكثر دو ماه به مرحله اجراء درآيد و در غير اين صورت مجدداً قابل طرح در كميسيون خواهد بود، لذا در‌مورد بند 11 توضيحات، آراء صادره قبل از تاريخ 1364/3/6 در صورتي قطعيت يافته تلقي مي‌گردد كه جريمه مقرر را قبل از آن تاريخ پرداخت و اگر‌جريمه تقسيط نيز شده باشد حداقل يك قسط آن پرداخت شده قبل از تاريخ 1364/3/6 باشد.»، با تدقيق در متن بخشنامه ياد شده و با امعان نظر به‌قسمتهاي اخير تبصره 2 و 3 ماده صد قانون شهرداريها كه مقرر مي‌دارد «... در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف‌است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد"، بي‌وجه بودن ادعا ثابت است. 3 ـ دلائل عدم مغايرت بند 2‌بخشنامه مورخ 1370/1/19با بند 11 دستورالعمل پذيره، الف) بند 2 بخشنامه ياد شده در مقام تعريف و تفسير كلي رأي قطعي نيست بلكه صرفاً توضيح‌واضحات است، از آرايي كه از كميسيونهاي ماده صد يا محاكم كيفري (‌كه به قائم مقام كميسيونهاي مرقوم رسيدگي مي‌نمودند) مستنداً به تبصره 2 و 3‌ماده صد قانون شهرداريها اصدار يافته است. ب)‌با عنايت به ماده يك قانون اجراي احكام مدني مصوب 56 كه مقرر مي‌دارد «‌هيچ حكمي از احكام‌دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجراء گذارده نمي‌شود مگر اين كه قطعي شده يا...» بديهي است كه احكام دادگاه‌هاي دادگستري زماني مي‌توانند به مرحله‌اجراء گذارده شوند كه قطعيت يافته باشند و آن چه كه از مستند فوق مستفاد است اين كه «‌قابليت اجراء» از خصائص و ويژگيهاي حكم قطعي است به‌عبارتي حكمي قطعي تلقي مي‌شود كه محكوم‌له از طريق دايره اجراء بتواند آن را به موقع اجراء بگذارد، در حالي كه احكام صادره از كميسيونهاي ماده‌صد و محاكم قضايي مستنداً به تبصره 2 و 3 قانون شهرداريها فاقد اين ويژگي اساسي حكم قطع است، چرا كه در صورت امتناع ذينفع از پرداخت‌جريمه معينه از سوي كميسيون شهرداري نمي‌تواند جرائم تعيين شده را از طريق قانوني وصول نمايد، بلكه وفق قسمتهاي اخير مستندات مرقوم مكلف‌است پرونده را جهت صدور حكم قلع به كميسيون ارسال نمايد. لذا هنگامي آراء موصوف قطعي تلقي مي‌گردند كه از طرف محكوم‌عليه يا متخلف يا‌ذينفع به موقع اجراء گذاشته شده و جرائم معينه پرداخت يا قرار پرداخت آن (‌تقسيط و پرداخت قسط اول) در مدت مقرر در رأي كميسيون از جانب‌اشخاص مذكور گذاشته شود كه ديگر قابل طرح در كميسيون نباشد. لذا نظر به اين كه آراء موصوف با عنايت به نص قانون (‌قسمتهاي اخير تبصره 2 و 3)‌در صورت امتناع ذينفع از پرداخت جريمه غير قابل اجراء است و بايد جهت صدور حكم قلع مجدداً در كميسيون مطرح شود نمي‌توان اعتبار قطعيت را‌براي آراء موصوف قائل شد و بدين توصيف بند 2 بخشنامه معترض‌عنه در اين راستا و موافق موازين قانوني است.