-

‌تاريخ 4/4/73 شماره دادنامه 36 كلاسه پرونده 73/38
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 19 ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 245.72 موضوع شكايت آقاي فتح‌اله بدري به طرفيت اداره كل امور اداري سازمان ثبت اسناد‌و املاك كشور به خواسته ابطال حكم شماره 17102 ـ 1371/8/9 و اعاده به خدمت و دستور پرداخت حقوق و مزاياي ايام تعليق به شرح دادنامه شماره407 ـ 1372/6/18 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به محتويات پرونده نظر به اين كه حكم شماره 11.11.102 ـ 1371/8/9 در اجراي دادنامه‌صادره از محاكم قضايي بوده و نظر به اين كه احكام صادره از دادگاه‌هاي كيفري علي‌الاصول به وسيله اجراي احكام دادسراي مربوطه بايستي اجراء‌گردد و به موجب ماده 479 آيين دادرسي كيفري هر گاه از مفاد حكم شك و شبهه يا سوء تفاهمي حاصل شود بايد ادارات و اشخاص توسط‌مدعي‌العموم به محكمه حاكمه رجوع نمايند و در خصوص موضوع توضيحات بخواهند، بنا به مراتب فوق طرح دعوي در ديوان عدالت اداري فاقد‌وجاهت قانوني است، لذا شكايت موجه نيست، حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد.
ب. شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 724.71 موضوع شكايت آقاي محمدتقي صميمي‌فر به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به‌خواسته نقض حكم انفصال مورخ 1365/1/21 و اعاده به خدمت و مطالبه حقوق و مزاياي ايام بلاتكليفي به شرح دادنامه شماره 120 ـ 1372/3/10 چنين‌رأي صادر نموده است: نظر به اين كه حكم انفصال در اجراي رأي 1364/4/9 دادگاه انقلاب اسلامي چالوس نوشهر و ماده 65 قانون تعزيرات صادر گرديده‌از لحاظ انفصال دائم از خدمات دولتي موجه و منطبق با موازين قانوني نبوده حكم به بطلان آن و اعاده به خدمت شاكي ضمن تغيير شغل قبلي صادر‌مي‌گردد. ثانياً در مورد مطالبه حقوق و مزاياي به ايام بلاتكليفي با توجه به تاريخ تقديم دادخواست (1371/11/3) استحقاق مشاراليه به دريافت آن از‌تاريخ مذكور با رعايت ساير مقررات قانوني تصديق و نسبت به ماقبل آن به لحاظ قصور شاكي و عدم تقديم شكايت در زمان متعارف مردود تشخيص‌مي‌شود.