ماده 2 ـ
معاملات جهاد مركز و دستگاه‌هاي تابعه از طريق مناقصه يا مزايده انجام مي‌گيرد، مگر در موارد زير:
الف ـ در مورد معاملاتي كه انجام آنها در محدوده قوانين و مقررات استخدامي باشد.
ب ـ در مورد معامله با يكي از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي يا مؤسسات و نهادهاي غير دولتي و مؤسسات تابع‌آنها كه بيش از پنجاه درصد سهام يا سرمايه يا مالكيت آنها متعلق به دستگاه‌هاي ياد شده باشد ونيز اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني تهيه و توليد و توزيع يا‌مصرف كه بر اساس قوانين و مقررات نظار بر شركتهاي تعاوني تشكيل شده باشند.
ج ـ در مورد خريد كالاي يا خدمات يا حقوقي كه به تشخيص وزير در جهاد مركز يا بالاترين مقام دستگاه‌هاي تابعه يا مقام‌هاي مجاز از طرف آنها منحصر به فرد‌بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
د ـ در مورد خريد يا اجاره اموال غير منقول كه به تشخيص و مسئوليت وزير در جهاد مركز يا بالاترين مقام دستگاه‌هاي تابعه يا مقام‌هاي مجاز از طرف آنها با‌كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس خبره و معتمد رشته مربوط صورت خواهد گرفت.
هـ ـ در مورد تعمير ماشين‌آلات ثابت و متحرك و خريد قطعات يدكي براي تعويضي با تكميل لوازم و تجهيزات آنها همچنين ادوات، ابزار، وسايل دقيق‌اندازه‌گيري، لوازم آزمايشگاهي علمي و فني و نظاير آن با تعيين بهاي مورد معامله به وسيله يك نفر كارشناس خبره كه حسب مورد توسط وزير در جهت مركز يا‌بالاترين مقام دستگاه‌هاي تابعه يا مقام‌هاي مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد.
و ـ در موارد اضطرار در صورت تشخيص مورد و تأييد مقدار لازم براي رفع نياز توسط وزير يا مقام‌ها مجاز از طرف او خريد انجام مي‌شود و گزارش خريد و‌تحويل كالا بر حسب مورد توسط مأمور خريد يا مسئول مربوط تنظيم و گواهي شده و به وسيله وزير يا مقام‌هاي مجاز از طرف وي تأييد و هزينه قطعي منظور‌مي‌شود.
ز ـ در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران با ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند.
