-

‌تاريخ 1373/4/25 شماره دادنامه 41 كلاسه پرونده 72/217
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي عبدالمجيد مجدي.
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هيأت تجديد نظر و شعبه 14 ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 46.72 موضوع شكايت آقاي عبدالمجيد مجدي به طرفيت شهرداري اهواز به خواسته الزام‌شهرداري اهواز به اجراي قوانين و مقررات معتبر در مورد پرداخت حق كسب و پيشه طي دادنامه شماره 236 ـ 1372/3/25 چنين رأي صادر نموده‌است: نظر به اين كه مطابق ماده 12 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي... كليه قوانين و مقررات كه تا اين تاريخ در مورد لايحه نحوه‌خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت تصويب شده و با اين قانون مغايرت دارد و از تاريخ تصويب‌اين قانون ملغي‌الاثر مي‌باشد و نيز مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها از تاريخ تصويب و‌لازم‌الاجراء شدن اين قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و... كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزامي‌مي‌باشد در مورد شهرداريها لغو گرديده است فلذا اقدام شهرداري اهواز مطابق مقررات قانون بازسازي و عمران شهري سال 47 در مورد شكات وجاهت‌قانوني نداشته، بنا به مراتب شكايت نامبردگان وارد تشخيص مي‌شود و حكم بر الزام سازمان طرف شكايت به رعايت قوانين و مقررات جديد و معتبر‌در خصوص حق كسب و پيشه شكات صادر و اعلام مي‌گردد. اين رأي تا ده روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر شكلي مي‌باشد. هيأت تجديد نظر ديوان‌در رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر شهرداري اهواز نسبت به دادنامه شماره 236 ـ 1372/3/25 صادره از شعبه يازدهم در پرونده كلاسه 46.72 طي‌دادنامه شماره 307 ـ 1372/9/3 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 1358/11/17‌شوراي انقلاب اسلامي در باب نحوه تعيين قيمت اراضي و املاك و حقوق متعلق به آنها از جمله حق كسب و پيشه و تجارت و فسخ مقررات مغاير از‌جمله مقررات قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 به شرح مندرج در ماده 12 لايحه قانوني مذكور و اين كه تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه‌تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها منحصراً در مقام الغاء مواد 4 و 5 لايحه قانوني مصوب 1358/11/17 از لحاظ قيمت عادله انشاء شده و‌نافي اعتبار مادتين اخيرالذكر از حيث ترتيب تعيين ميزان حق كسب و پيشه و تجارت نيست. لذا دادنامه شماره 236 ـ 1372/3/25 صادره از شعبه‌يازدهم ديوان عدالت اداري، فسخ و حكم به تأييد ادعاي شاكيان در حد قوت و اعتبار لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب1358/11/17 شوراي انقلاب اسلامي در قضيه مطروحه صادر مي‌شود.
ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 901.72 موضوع شكايت آقاي عبدالمجيد مجدي به طرفيت شهرداري منطقه يك اهواز به خواسته‌صدور حكم بر الزام شهرداري منطقه يك اهواز به رعايت قوانين و مقررات مؤخر بر قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 از جهت پرداخت‌حق كسب و پيشه طي دادنامه شماره 1445 ـ 1372/7/22 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به مقررات قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي‌مورد نياز شهرداري مصوب سال 1370 و لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك و قانون نوسازي و عمران شهري و آيين‌نامه نحوه تعيين و‌تشخيص و پرداخت حق كسب و پيشه در ارتباط با شكايت و خواسته شاكي دائر بر امتناع شهرداري از اجراي قوانين و مقررات موخر بر مقررات قانون‌نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 در مورد پرداخت حق كسب و پيشه استحقاقي به شكات و با عنايت به مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و‌تملك اراضي و... مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب و لايحه قانوني نحوه تقويم اراضي و ابنيه و... مورد نياز شهرداريها مصوب آذر ماه 1370 و الزام‌شهرداري منطقه يك اهواز به رعايت دو فقره لوايح قانوني مزبور در مورد پرداخت حق كسب و پيشه شكات تخلفي از قوانين و مقررات و يا مخالفت با‌آنها مشهود نيست و بنا به مراتب فوق شكايت شاكي غير وارد تشخيص و حكم به رد آن به شرح و به جهات فوق صادر و اعلام مي‌گردد.