-

‌تاريخ 1373/5/1شماره دادنامه 45 كلاسه پرونده 73/44
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقايان محمدعلي قنبري، سيد عباس ميرطاهري، محمود شادرو، رضا عزيزيان.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال طرح شناسايي واحدهاي كسبي فاقد پروانه كسب.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند هيأت عالي نظارت به رياست وزير محترم بازرگاني در تاريخ 1370/10/28 طرحي را تصويب‌نموده به نام «‌طرح شناسايي واحدهاي كسبي فاقد پروانه كسب» كه منتج به صدور (‌كارت شناسايي موقت واحدهاي صنفي بدون پروانه) گرديده است.‌به دلايل ذيل طرح مزبور را قانوني ندانسته و از اجراي آن خودداري نموده‌ايم، در بند 5 فصل سوم طرح آمده است (‌به منظور صدور مجوز كسب يك‌ساله) به نظر نمي‌رسد هيأت محترم عالي نظارت داراي اختيارات فراتر از قانون باشد و اصولاً چنين مواردي در قانون نظام صنفي مشاهده نمي‌گردد. به‌نظر مي‌رسد قانوناً شوراي محترم اقتصاد مي‌تواند وضع عوارض نمايد، در حالي كه مبلغ پنجاه هزار ريال از هر متقاضي اخذ گرديده و در تعهدنامه اخذ‌شده از متقاضيان در فرم 2 طرح كه از نظر حقوقي داراي تناقض است وجوه دريافتي را غير قابل استرداد نموده كه به نظر نمي‌رسد شرعاً هم جايز باشد و‌تا كنون حدود 130 هزار نفر در شهر تهران ثبت نام نموده كه مبلغي در حدود 650 ميليون تومان واريز گرديده كه طبق بند 10 فصل سوم طرح پس از‌انحلال ستاد اجرايي به حساب دو مجمع واريز مي‌گردد. سرپرست اداره كل حقوقي وزارت بازرگاني در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 9963 ـ 1372/5/27 اعلام داشته‌اند هر چند در قانون نظام صنفي عنوان «‌پروانه كسب موقت يك ساله» به چشم نمي‌خورد و شايد به همين دليل تصويب طرح‌شناسايي واحدهاي بدون پروانه كسب از سوي هيأت عالي نظارت اقدامي فراتر از قانون تلقي شود، ليكن با عنايت به اين كه هيأت عالي نظارت‌مجمعي است كه به منظور تعيين خط مشي ارشاد و هماهنگي و نظارت بر كليه سازمانهاي صنفي كشور تشكيل گرديده، (‌ماده 13 قانون نظام صنفي) و‌با در نظر گرفتن اين كه يكي از وظايف مهم هيأت مذكور تعيين خط مشي كلي در خصوص صدور پروانه كسب و يكنواخت كردن مشكل پروانه كسب‌در سطح كشور است. (‌بند 8 ماده 54 قانون نظام صنفي) تصويب چنين طرحي به هيچوجه مغاير با قانون يا فراتر از اختياراتي كه به موجب قانون مقرر‌شده است، محسوب نمي‌گردد. طرح مذكور همانطوري كه از نامش پيداست به منظور شناسايي واحدهاي بدون پروانه و رسيدگي به مشكلات اين گونه‌واحدها به تصويب رسيده است و به موجب بند 5 فصل سوم طرح، براي صدور مجوز كسب يك ساله جهت واحدهاي صنفي بدون پروانه و تأمين‌هزينه‌هاي مربوط واحدهاي مزبور موظفند مبلغ پنجاه هزار ريال به حساب اتحاديه صنف ذيربط واريز و اتحاديه صنفي مبلغ چهل هزار ريال آن را به‌حساب ستاد اجرايي واريز خواهد نمود، به نحوي كه در پايان اجراي طرح وجوه و اموال باقيمانده بر اساس آورده‌هاي مجامع امور صنفي بين اين دو‌مجمع تقسيم مي‌شود كه از اين رهگذر خود اصناف نيز قطعاً بهره‌مند مي‌گردند، بنا بر اين در موضوع مورد بحث وضع عوارض مطرح نيست.