-

‌تاريخ 1373/1/27 شماره دادنامه 5 كلاسه پرونده 72/26
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي حميدرضا سيف
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 بخش «‌د» مجموعه بخشنامه‌هاي املاك سازمان زمين‌شهري.
‌مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، در بند «‌د» بخشنامه مورد شكايت بند 6 تصريح نموده «‌در خصوص اشخاص حقوقي نصاب‌مالكانه مطرح نمي‌باشد، و به عبارت ديگر نصاب مالكانه مندرج در قانون زمين شهري ناظر به اشخاص حقيقي است...»، و همان طور كه مستحضر‌مي‌باشيد قانون زمين‌شهري در ماده 7 اشعار مي‌دارد كساني كه طبق مدارك مالكيت از زمين‌هاي موات شهري در اختيار داشته‌اند... قطعه و يا قطعاتي‌جمعاً معادل 1000 متر در اختيارشان گذاشته مي‌شود، لذا مسئولين سازمان مزبور اين چنين استنباط مي‌كنند كه منظور از كلمه كساني كه مذكور در‌صدر ماده 7 قانون زمين‌شهري، اشخاص حقيقي است نه اشخاص حقوقي و با اين تعبير غلط معتقدند كه به اشخاص حقوقي نصاب مالكانه تعلق‌نمي‌گيرد. و اما دلائل بطلان تعبير مزبور و همچنين بند 6 مذكور، اولاً همانطور كه كراراً در قوانين و مقررات مختلف ذكر گرديده، شخص حقوقي همانند‌شخص حقيقي داراي حق و تكليف مي‌باشد و مي‌تواند از تمامي حقوق الا آنچه كه قائم به شخص حقيقي است برخوردار شود، و مي‌توان به عنوان‌مثال به ماده 588 قانون تجارت اشاره نمود. ثانياً عدم تعلق نصاب مالكانه به اشخاص حقوقي در هيچ يك از مواد قانوني زمين شهري ذكر نگرديده‌بنابراين دليلي مبني بر عدم واگذاري نصاب مذكور به اشخاص حقوقي وجود ندارد و هنگامي كه دليلي نباشد حكومت اصل استقرار مي‌يابد و با عنايت‌به اصل مذكور منظور از كلمه «‌كساني كه» در صدر ماده 7 قانون زمين شهري تمامي اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي است و اين كلمه ظهور در هر‌شخصي دارد و ثبوت خلاف اين اصل و ظاهر نياز به دليل ديگر به عهده مدعي است، به تعبير ديگر ذكر كلمه «‌كساني كه» مفيد اطلاق است و قانونگذار‌مطلب را به طور جدي و كامل بيان نموده است مگر اين كه با ارائه دليل مثبتي خلاف آن ثابت شود كه سازمان خوانده بدون ارائه هيچگونه ادله اثباتي با‌وضع بند 6 مذكور خواسته است قانون موجد حق و تكليف را بلااثر نمايد كه بدين وسيله تقاضاي ابطال بند 6 مذكور را دارد. سازمان زمين‌شهري در‌پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره.13345ح ـ 1372/5/4 اعلام داشته‌اند 1 ـ خواسته شاكي فاقد محمل قانوني است زيرا همانگونه كه مدلول‌ماده 7 قانون زمين‌شهري مصوب 1366/6/22 صراحت دارد استفاده از نصاب قانوني منوط به عدم استفاده افراد از مزاياي مواد 6 و 8 قانون اراضي شهري‌مصوب 1370/12/27 و نداشتن مسكن مناسب است در اين خصوص لازم به توضيح است موقعي كه زمين موات متعلق به اشخاص حقيقي به تمليك‌دولت در مي‌آيد، بررسي و احراز شرايط اين گونه اشخاص از جهت داشتن و نداشتن مسكن مناسب امكان‌پذير و ميسر است، در حالي كه در مورد‌اشخاص حقوقي چنين امكاني وجود ندارد، و اصولاً اشخاص حقوقي في‌النفسه نمي‌توانند داراي مسكن باشند، بنا بر اين كاملاً واضح است كه مراد‌مقنن از استفاده از نصاب قانوني صرفاً راجع به اشخاص حقيقي بوده و اشخاص حقوقي نمي‌توانند در اين مقوله منظور نظر قانونگذار باشند. 2 ـ با‌عنايت به مفاد ماده 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360/12/27 و خصوصاً تبصره‌هاي 1 و 2 آن كاملاً واضح است كه اشخاص حقوقي از نصاب قانوني‌اراضي باير نيز نمي‌توانند استفاده نمايند، و چنين حقي در قانون براي اشخاص حقوقي پيش‌بيني نشده است. 3 ـ در تكميل موارد مطروحه و عدم‌استحقاق اشخاص حقوقي از استفاده از نصاب قانوني ماده 42 آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري و تبصره ذيل آن و مواد 7 و 31 آيين‌نامه اجرايي‌قانون زمين شهري و خصوصاً تعريفي كه در ماده 7 آيين‌نامه از مواد 6 و 8 به عمل آمده كاملاً مشخص مي‌شود كه موضوع استفاده از نصاب قانوني صرفاً‌منحصر به اشخاص حقيقي بوده و اشخاص حقوقي قانوناً نمي‌توانند از چنين نصابي بهره‌مند شوند. با عنايت به موارد مطروحه مجموعه بخشنامه‌هاي‌املاك سازمان متبوع، خصوصاً بند 6 بخش «‌د» منطبق با قوانين اراضي و زمين شهري و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه مي‌باشد.