عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ شماره 92/72 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1372/11/2

-

‌تاريخ: 1372/11/2 شماره دادنامه: 72/92 كلاسه پرونده: 189
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: خانم نوشين استخري.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5833.2 مورخ 1371/6/4 ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين
‌مقدمه: شاكيه به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بخشنامه شماره 5833.2 ـ 1371/6/4 ستاد واگذاري زمين كشور مغاير با ماده 21 قانون‌ديوان عدالت اداري مي‌باشد و بخشنامه نمي‌تواند ناقض قانون باشد لذا تقاضاي ابطال آن را دارد. مدير امور حقوقي سازمان امور اراضي وزارت‌كشاورزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 14118.026.53 ـ 1372/8/2 اعلام داشته‌اند: بخشنامه مورد شكايت شامل دو قسمت و در‌برگيرنده دو گروه از آراء صادره از طرف آن ديوان مي‌باشد 1 ـ آرايي كه در اجراي مقررات مندرج در قسمت الف بند 1 ماده 11 قانون ديوان عدالت‌اداري اصدار يافته است 2 ـ آرايي كه موافق بند 2 ماده 11 قانون پيش گفته صادر گرديده است اين سازمان در اجراي ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري‌به موجب بخشنامه مورد شكايت به هيأتها آنها را مكلف نموده است كه تصوير آراء دسته اول را جهت هر گونه اقدام قانوني به اداره ثبت اسناد و املاك‌محل و دفاتر اسناد رسمي عامل ارسال نمايند كه با عنايت به ملاك رأي وحدت رويه شماره 544 ـ 1369/11/30 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مفاد‌ماده 21 قانون صدرالذكر هيچگونه مغايرتي با قوانين جاريه ندارد زيرا اولاً مستفاد از رأي وحدت رويه مزبور اين است كه لازمه ابطال اسناد مالكيت‌طرح دعوي ابطال آن در محاكم عمومي حقوقي و اصدار حكم مقتضي است. ثانياً بنا به منصوص ماده 21 قانون پيش گفته نهادهاي انقلابي تنها مكلف‌به اجراي آن قسمت از حكام ديوان عدالت اداري مي‌باشند كه مربوط به واحدهاي مذكور مي‌باشد و همان طور كه مستحضريد هيچ يك از قوانين مورد‌عمل اين سازمان وظيفه ابطال اسناد را به عهده آن نگذاشته است.