شماره دادنامه: 4 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 16 ديوان عدالت اداري

‌تاريخ: 1373/1/27 شماره دادنامه: 4 كلاسه پرونده: 72/180
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: مدير امور حقوقي سازمان بازنشستگي كشوري.
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 16 ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1747.71 موضوع شكايت آقاي مهدي رضايي جعفري به طرفيت سازمان بازنشستگي كشور،‌به خواسته انتقال كسور بازنشستگي طي دادنامه شماره 953 ـ 1372/6/24 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين كه ماده 8 آيين‌نامه تبصره 3 ماده‌واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 1365/11/8 و اصلاحي مورخ 1368/5/28 مصرح است در صورتي كه رابطه استخدامي شخص‌با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفا، اخراج، بازخريد خدمت يا انفصال دائم و... قطع شود يا مي‌شود، كسور بازنشستگي يا حق بيمه خود را دريافت‌ننموده باشد مي‌تواند تقاضاي انتقال آن را نمايد و با توجه به اين كه نامبرده كسور بازنشستگي خود را دريافت ننموده است و با عنايت به اين كه قانون‌نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 1365/3/27 مجلس شوراي اسلامي بعد از قانون بازسازي تصويب و بر قانون بازسازي وارد مي‌باشد و بند10 ماده 20 مورد نظر سازمان طرف شكايت را در اين خصوص به طور ضمني فسخ نموده است، به علاوه همسر دائمي شاكي طي نامه مورخ 1372/6/9‌كه به گواهي دفتر شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري رسيده، اعلام نموده نسبت به كسور بازنشستگي شاكي هيچگونه ادعايي ندارد و تقاضا كرده كسور‌مذكور در حق شوهرش (‌مهدي رضايي جعفري) پرداخت شود و توجهاً به ساير محتويات پرونده شكايت وارد تشخيص و حكم به الزام سازمان‌بازنشستگي كشوري به انتقال كسور بازنشستگي شاكي به صندوق تأمين اجتماعي صادر و اعلام مي‌گردد.
ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 485.70 موضوع شكايت آقاي محمد ابراهيم تحويل‌زاده به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به‌خواسته انتقال كسورات بازنشستگي از سازمان بازنشستگي به سازمان تأمين اجتماعي طي دادنامه شماره 783 ـ 1371/11/14 چنين رأي صادر نموده‌است: حسب پاسخ واصله از امور حقوقي سازمان طرف شكايت، نامبرده به استناد بند 10 ماده 20 قانون بازسازي نيروي انساني مصوب سال 60‌مجلس شوراي اسلامي از خدمت اخراج شده و به صراحت بند 10 ماده مذكور كسور بازنشستگي متعلق حق خانواده وي بوده و تعلق به شاكي ندارد،‌قطع نظر از عدم پرداخت كسور ياد شده به خانواده شاكي قبل از اخراج اصولاً به جهت سلب حق شاكي بر اساس قانون مرقوم تخلفي از مقررات مشهود‌نگرديد، حكم به رد شكايت صادر مي‌گردد.