دادنامه
شماره 204
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1373/11/30
-
تاريخ: 1373/11/30 شماره دادنامه: 204 كلاسه پرونده: 72/112
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: استانداري مركزي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 12 و 14 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 488.67 موضوع شكايت آقاي محمود اسدي به وكالت از آقاي تقي داودي مكينژاد بهطرفيت شهرداري سازند به خواسته صدور حكم به بطلان دو فقره سند انتقالي اراضي مزروعي و آبي كار موسوم به خرمن سوخته جزو پلاك 41 اصليقريه اوريسآباد معرف به شازند جزو بلوك كزاز اراك طي دادنامه شماره 635 ـ 1369/8/12 حكم به رد شكايت صادر نموده است.
ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1047.70، 1961.70، 4.71، 508.71 و 1456.71 موضوع شكايت آقاي يوسف عباسي و غيره بهطرفيت شهرداري شازند به خواسته اعتراض به تملك اراضي پلاك ثبتي 41 اصلي بخش 4 اراك طي دادنامه شماره 1414 لغايت 1418 چنين رأيصادر نموده است: در مورد شكايت آقايان قدرتاله نوري و ملكحسين گلمحمدي نسبت به تملك اراضي پلاك موصوف به دلائل ذيل شكايت وارداست اولاً اقدامات اوليه تملك پلاك مورد بحث بر اساس قانون اراضي شهري مصوب 1360/12/27 صورت گرفته، در حالي كه سند انتقال در تاريخ1370/10/1و در زمان حاكميت قانون زمين شهري تنظيم گرديد اين عمل و اقدامات موقعيت قانوني نداشته كه قسمتي از اقدامات به استناد قانون اراضيشهري و قسمت ديگر بر طبق قانون زمين شهري تحقق يابد اقتضاء قانوني بر اين بوده در صورتي كه تملك كامل تا مرحله نهايي سند انتقال وفق قانوناراضي شهري انجام نگرديد طبق مقررات قانون زمين شهري تمام مراحل و آگهي و موارد ديگر بر اساس قانون زمين شهري عمل شود. ثانياً از طرفشكايت طرح مصوب براي تملك پلاك مذكور موضوع بند 1 ماده 23 آييننامه اجرايي قانون زمين شهري ارائه نشده و ادعاي اين كه زمين مورد تملكدر طرح هادي شهر به عنوان فضاي سبز و مجموعه خدمات گوناگون قرار گرفته كافي براي تملك آن نبوده چه اين كه شهرداري شازند پس از تملكاراضي پلاك مورد بحث طي شماره 8371 مورخ 1371/7/16 برگ 254 پرونده ارسالي به استانداري استان مركزي اعلام نموده به شهرداري اجازه دادهشود به منظور احداث ساختمان بانك كشاورزي مقدار 1500 متر مربع زمين از اراضي تملك شده را به قيمت هر متر مربع يكصد و سي هزار ريال بهبانك موصوف واگذار نمايد در حالي كه در مقررات قانون زمين شهري و اراضي شهري چنين اختيار به شهرداري اعطاء نشده تا زمين مردم را به استنادقوانين مزبور با قيمت منطقهاي تملك و با قيمت بالاتر به فروش برساند و از طرف ديگر فرماندار شهرستان سربند طي نامه مورخ 1370/8/7 به استانداريمركزي اعلام نموده مقدار پانزده هزار متر مربع از اراضي تملك شده مورد شكايت براي احداث ساختمان فرمانداري در اختيار آن فرمانداري قرار دهند واين مدارك نمايانگر اين است شهرداري طرح مصوبي براي تملك اراضي مذكور نداشته است. ثالثاً تبصره 7 ماده 9 قانون زمين شهري مصرح استدولت و شهرداريها ميتوانند براي اجراي طرحهاي دولتي و تأسيسات عمومي زير بنايي خود زمين مورد نياز را با رعايت ضوابط و تبصرههاي اين مادهتملك نمايند در حالي كه شهرداري طرح مصوبي بر اين كه زمين مذكور را براي تأسيسات عمومي و زير بنايي تملك كرده باشد اقامه ننموده است. رابعاًنظريه كميسيون ماده 12 به مالكين زمين ابلاغ نگرديد تا از حقوق مندرج در آن ماده استفاده نمايند و با عنايت به مجموع محتويات پرونده اقداماتشهرداري شازند براي تملك پلاك موصوف به مقدار سهم شكات (قدرتاله نوري و ملك حسين گلمحمدي) محمل قانوني نداشته، لذا حكم به ابطالتملك اراضي پلاك مذكور به ميزان سهم مالكيت آنان و اقدامات و آثار ناشي از آن و اعاده وضع به حالت اوليه صادر و اعلام ميگردد.
ج ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 843.70 موضوع شكايت آقاي رضا مشيدي به طرفيت شهرداري شازند به خواسته اعتراض به تملكزمين كشاورزي طي دادنامه شماره 459 ـ 1372/5/17 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به دادخواست و مندرجات لايحه جوابيه مورخ 1371/5/1مبني بر اين كه زمين مورد نظر و تعدادي ديگر به موجب آگهي مورخ 1366/1/9 و در اجراي ماده 9 قانون اراضي شهري تملك و طبق سند رسمي شماره139410 ـ 1370/10/1 دفتر اسناد رسمي شماره 6 اراك به نام شهرداري شازند منتقل و اسناد آن هم به پلاكهاي 915 تا 926 از 41 اصلي به نام شهرداريصادر و تسليم گرديده و ثمن معامله نيز به موجب قبض 11134 مورخ 1370/9/26 به صندوق اداره ثبت اسناد اراك تحويل گرديده است و با عنايت بهمندرجات فتوكپي آگهي فوقالذكر و همچنين مندرجات فتوكپي نظريه كميسيون تشخيص موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري كه مقداري از زمينمربوطه را دائر و مقدار را باير تشخيص داده شده است و همچنين فتوكپي نامه شماره 2.7508 ـ 1370/1/10 استانداري مركزي مبني بر اين كه اجازهتملك زمين واقع در شمال كارخانه قند شازند حد فاصل بين دو خيابان اصلي در اجراي طرحهاي مصوبه با رعايت مقررات و نظر به اين كه آقاي رضامشيدي دليلي كه دلالت به اعتراض به نظريه كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري (زمينشهري) در مرجع صالح بنمايد و منتهي به صدور رأي بهبطلان نظريه گرديده باشد ابراز نداشته است و همچنين نامبرده دليلي كه از جهت تملك اراضي مورد ادعايش تخلف از مقررات واقع شده باشد اقامهننموده است لذا به جهات مذكوره و ساير اوضاع و احوال و قرائن موجوده اعتراض و شكايت به كيفيت مطروحه موجه نبوده و حكم به رد دادخواستصادر و اعلام ميگردد.