-‌

‌تاريخ: 1373/12/30 شماره دادنامه: 203 كلاسه پرونده: 72/171
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي احد حسين‌علي‌زاده.
‌طرف شكايت: اداره كل نظام وظيفه عمومي.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 710 ـ 15 ـ 401 مورخ 1370/7/10 و ماده 124 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام وظيفه عمومي‌مصوب 1364.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است 1 ـ قبل از اجراي دستورالعمل مورد شكايت در زمان جنگ عليرغم تصريح تبصره ماده 44‌قانون نظام وظيفه عمومي مستنداً به تبصره ماده 46 همان قانون كه مقرر مي‌دارد «‌در صورتي كه نياز نيروهاي مسلح تأمين باشد.... به مشمولاني كه‌داراي معافيت موقت و معتبر به مدت 2 سال باشند معافيت در زمان صلح داده خواهد شد» حال با توجه به زمان صلح و وجود مشمولان سالم و‌بلامانع به چه علتي نظام وظيفه بدون در نظر گرفتن حقوق افراد چنين دستورالعملي تصويب نموده‌اند، با توجه به مراتب درخواست ابطال دستورالعمل‌مورد شكايت را دارد. 2 ـ ماده 124 آيين‌نامه قانون نظام وظيفه عمومي ناقض و ناسخ تبصره ماده 46 قانون نظام وظيفه عمومي است، بر فرض ممكن‌ماده 124 آيين‌نامه بايد رافع تبصره ماده 44 قانون نظام وظيفه مي‌بود كه مربوط به دوران جنگ وضع شده است نه تبصره ماده 46 همان قانون و تبصره‌ماده 46 قانون نظام وظيفه بايد قدرت اجرايي پيدا كند. رييس اداره كل نظام وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت‌مذكور طي نامه شماره 72 ـ 1527 ـ 10 ـ 06 ـ 401 مورخ 1372/10/27 اعلام داشته‌اند: 1 ـ با ارسال تصوير بند 67 دستورالعمل اساسي 710 ـ 15 ـ 401 مورخ 70.7.10 صادره از اين اداره به عرض مي‌رساند كه اين بند بر اساس بند 2 ابلاغيه 4450 ـ 4 ـ ح ـ ن مورخ 1370/6/18 ستاد كل نيروهاي‌مسلح صادر گرديده است و مبناي صدور ابلاغيه ستاد كل هم بر اساس عدم تأمين نيروي انساني نيروي مسلح كه به استناد تبصره ذيل ماده 46 قانون‌خدمت وظيفه عمومي بوده است زيرا كه تبصره ذيل ماده مذكور چنين مقرر مي‌دارد (‌در هر سال كه مشمولان سالم و بلامانع نياز نيروهاي مسلح‌جمهوري اسلامي را تأمين نموده باشند به مشمولان بند 2 ماده 39 و مشمولاني كه داراي معافيت موقت و معتبر به مدت 2 سال باشند معافيت دائم در‌زمان صلح داده خواهد شد.) ملاحظه مي‌فرمايند كه جهت اجراي تبصره مذكور قانونگذار شرط تأمين نيازمنديهاي نيروي انساني نيروهاي مسلح را‌قرار داده كه ستاد كل نيروهاي مسلح با احراز عدم تأمين اين نيازمنديها مبادرت به صدور ابلاغيه مذكور نموده است.
2 ـ شاكي خواهان ابطال ماده 124 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي است كه اين ماده مقرر داشته (‌مشمولان زير برابر مقررات ماده 44‌قانون وظيفه عمومي كفيل شناخته مي‌شوند و چنانچه در 5 سال متوالي داراي شرايط معافيت موقت يك ساله باشند در پايان سال پنجم به آنان معافيت‌دائم زمان صلح داده خواهد شد.) كه در اين خصوص بايستي به عرض برساند آن قسمت از ماده مذكور كه براي اخذ معافيت دائم كفالت احراز 5 سال‌شرايط معافيت موقت يك ساله قرار داده است عيناً بر اساس تبصره يك ماده 44 قانون خدمت وظيفه فوق‌الاشعار تنظيم گرديده كه تبصره مذكور چنين‌مقرر مي‌دارد: «‌مشمولان بندهاي الف و ب چنانچه در 5 سال متوالي داراي شرايط معافيت موقت از خدمت باشند در پايان سال پنجم به آنها معافيت در‌زمان صلح داده خواهد شد» بنا بر اين اين ماده علاوه بر اين كه داراي مبناي قانوني است هيچگونه تعارضي هم با تبصره يك ماده 44 ندارد. 3 ـ ادعاي‌اين كه ماده 124 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي با تبصره ذيل ماده 46 قانون خدمت وظيفه عمومي در تعارض است ادعاي واهي و‌بي‌اساس است زير با توجه به بند يك اين لايحه جهت اجراي تبصره ذيل ماده 46 وجود شرطي لازم است كه در صورت عدم وجود آن شرط تبصره‌ذيل ماده 46 قابليت اجراء پيدا نمي‌كند، و الزاماً بايستي تبصره يك ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي و ماده 124 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور‌اجراء گردد. بنا بر اين هيچگونه تعارضي در اين مورد وجود ندارد، عليهذا ادعاي شاكي مردود است.