آراء سابق الصدور دادگاه ها كه قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذينفع مورد درخواست تجديد نظر قرار نگرفته از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها مشمول مهلت مقرر در ماده 12 اين قانون مي باشد.

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند: شعب دهم و هيجدهم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 12 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17 مرداد‌ماه 1372 راجع به اين كه درخواست تجديد نظر از آرايي كه دادگاه‌ها قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مزبور صادر نموده‌اند مشمول مهلت‌هاي مقرر در‌ماده مرقوم مي‌شود يا اين نوع آراء بدون رعايت اين مهلت‌ها قابل رسيدگي تجديد نظر مي‌باشد رويه‌هاي مختلف اتخاذ نموده‌اند و موضوع بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد رويه واحد مي‌باشد ـ پرونده‌هاي مزبور و‌آراء مربوطه به اين شرح است:
‌الف ـ به حكايت پرونده كلاسه 7675.6.10 شعبه دهم ديوان عالي كشور بانو سكينه بيگم مداح براي تغيير نام خود به فخرالسادات عليه اداره ثبت‌احوال قزوين در دادگاه حقوقي يك قزوين اقامه دعوي نموده و به رونوشت شناسنامه 840 و يك برگ استشهادنامه استناد كرده و نوشته است نام او از‌بدو تولد فخرالسادات بوده و همه فاميل او را به همين نام مي‌شناسند ولي اداره ثبت احوال در شناسنامه شماره 840 نام او را اشتباهاً سكينه‌بيگم نوشته‌است تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر اصلاح شناسنامه مزبور و تغيير نام خود را دارد ـ اداره ثبت احوال قزوين ادعاي خواهان را در مورد اشتباه در‌شناسنامه تكذيب نموده و دادگاه پس از تعيين جلسه دادرسي و دعوت خواهان و نماينده اداره ثبت احوال، از گواهان خواهان استماع شهادت نموده و‌دعوي را مقرون به صحت تشخيص داده و حكم شماره 108 ـ 1372/3/6 را بر اصلاح شناسنامه شماره 840 حوزه 2 قزوين از حيث تغيير نام صاحب آن‌از سكينه‌بيگم به فخرالسادات صادر نموده است.
‌اين حكم در تاريخ 1372/3/25 به اداره ثبت احوال قزوين ابلاغ شده و اداره مزبور در تاريخ 1372/8/11 درخواست تجديد نظر نموده و نقض حكم را‌درخواست كرده و رسيدگي به شعبه دهم ديوان عالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأي شماره 10.689 ـ 1372/10/17 را به اين شرح صادر نموده‌است:
‌به موجب ماده 12 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372/5/17 مندرج در روزنامه رسمي مورخ 1372/6/11 مهلت تقاضاي تجديد نظر از آراء‌دادگاه‌ها براي اشخاص ساكن ايران 20 روز معين شده و قانون مزبور حسب ماده 2 قانون مدني 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي يعني از تاريخ1372/6/27 در سراسر كشور لازم‌الاجرا گرديده و تجديد نظر خواه از اين تاريخ 20 روز مهلت داشته تا نسبت به دادنامه صادره تقاضاي تجديد نظر نمايد‌و چون رأي دادگاه در تاريخ 1372/3/25 به اداره ثبت احوال ابلاغ و اداره مزبور به موجب دادخواست وارده در تاريخ 1372/8/11 نسبت به آن تجديد نظر‌خواهي كرده و با وصف اين كه مبداء مهلت 20 روزه تقاضاي تجديد نظر 1372/6/28 محاسبه گردد باز هم تجديد نظر خواهي خارج از مهلت مقرر‌قانوني به عمل آمده است لذا تجديد نظر خواهي اداره تجديد نظر خواه مردود اعلام مي‌گردد.
ب ـ به حكايت پرونده كلاسه 7728.18.8 شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور آقاي محمد ناصر به طرفيت اداره ثبت احوال تربت‌حيدريه در دادگاه‌حقوقي يك تربت‌حيدريه اقامه دعوي نموده به اين شرح كه براي تعويض شناسنامه خود به شماره 16938 حوزه يك به اداره ثبت احوال مراجعه كرده‌و اين اداره يك برگ گواهي فوت به او داده و اظهار داشته كه صاحب اين شناسنامه فوت شده و در دفتر مردگان سال 1324 با شماره 31 ثبت شده و لذا‌از تعويض شناسنامه خودداري كرده است از اين جهت تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال ثبت واقعه فوت راجع به اين شناسنامه را دارد و به‌گواهي گواهان استناد مي‌شود ـ دادگاه براي رسيدگي به دعوي جلسه دادرسي تشكيل داده و نماينده ثبت احوال ادعاي خواهان را ثابت ندانسته است‌شهود خواهان كه براي اداي شهادت حاضر شده‌اند صحت دعوي را تصديق نموده‌اند و دادگاه با اعلام ختم دادرسي حكم شماره 133 ـ 1372/2/26 را بر‌ابطال ثبت واقعه فوت شماره 31 جاري سال 1324 صادر نموده است ـ اين حكم در تاريخ 72.3.24 به اداره ثبت احوال ترتب‌حيدريه ابلاغ شده و‌اين اداره در تاريخ 1372/7/25 درخواست تجديد نظر نموده و رسيدگي به شعبه 18 ديوان عالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسيدگي رأي‌شماره 18.760.72 ـ 1372/11/30 را به اين شرح صادر كرده است:
‌اولاً چون تاريخ صدور دادنامه قبل از تصويب قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها بوده است رعايت مهلت 20 روز ضرورت ندارد ثانياً از ناحيه تجديد نظر‌خواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها مصوب مرداد ماه 1372‌انطباق داشته باشد و نقض دادنامه تجديد نظري را ايجاب نمايد به عمل نيامده است و از طرفي دادنامه تجديد نظر خواسته موجهاً و مستدلاً اصدار‌يافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال مؤثر است لذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده 3 و بند يك ماده 5 قانون فوق‌الذكر ابرام‌مي‌شود.
‌نظريه: همانطور كه ملاحظه مي‌شود احكام دادگاه‌هاي حقوقي يكي قزوين و تربت‌حيدريه به ترتيب در تاريخ 1372/3/6 و 1372/2/26 و قبل از تصويب‌قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها صادر شده و درخواست تجديد نظر از اين احكام به ترتيب در تاريخ 1372/8/11 و 1372/7/25 يعني بعد از تاريخ‌لازم‌الاجراء شدن قانون مذكور بوده و فاصله بين تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها (1372/6/27) و درخواست تجديد نظر محكوم‌عليه در اين دو پرونده بيش از 20 روز مهلت مقرر در ماده 12 مي‌باشد و شعبه دهم ديوان عالي كشور از آن جهت كه درخواست تجديد نظر خارج از اين‌مدت بوده آن را رد كرده است ليكن شعبه 18 ديوان عالي كشور رعايت اين مهلت را ضروري ندانسته و به درخواست تجديد نظر محكوم عليه رسيدگي‌نموده و حكم تجديد نظر خواسته را ابرام كرده و با اين ترتيب اختلاف نظر تحقق يافته است.
‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري
‌به تاريخ روز سه شنبه 1373/2/6 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي‌كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«‌بسمه تعالي: با توجه به اين كه ماده 12 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها كه در تاريخ 1372/6/27، لازم‌الاجراء شده مهلت درخواست تجديد نظر را براي‌اشخاص ساكن ايران از تاريخ ابلاغ: 20 روز تعيين نموده و ماده 18 همين قانون قوانين ديگري را كه با اين قانون مغاير باشد لغو كرده است، نتيجتاً كليه‌آرايي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون صادر شده، از نظر درخواست تجديد نظر، تابع قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها خواهد بود و چون از احكام‌صادره خارج از مهلت قانوني 20 روزه درخواست تجديد نظر شده، قابل طرح در مرجع تجديد نظر نبوده و معتقد به تأييد رأي شعبه دهم ديوان عالي‌كشور مي‌باشم» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.