ماده 6 ـ

وضعيت حقوقي، مصونيتها و امتيازات
قسمت اول: منظور از اين ماده
براي اينکه شرکت بتواند از عهده وظائف محوله برآيد لازم است هر دولت عضوي در قلمرو خود وضعيت حقوقي و مصونيتها و امتيازات مذکور در اين ماده را به شرکت اعطاء نمايد.
قسمت دوم: وضعيت حقوقي شرکت
شرکت داراي شخصيت کامل حقوقي خواهد بود و بويژه اختيارات ذيل را خواهد داشت:
(1) بستن قراردادها
(2) حق استحصال و فروش اموال منقول و غيرمنقول و
(3) اقامه دعاوي حقوقي
قسمت سوم: موقعيت شرکت در قبال اقدامات قضائي
اقامه دعوي بر عليه شرکت منحصراً در حاکمي که داراي صلاحيت قضائي براي رسيدگي به آن دعوي بوده باشد صورت نخواهد گرفت و آنهم در قلمرو دولت عضويکه شرکت در آن داراي شعبه و نماينده مختاري بوده باشد و يا اينکه اوراق بهادار تضمين شده خود را در آن ناحيه منتشر نموده باشد ولي دول عضو و يا اشخاصيکه از طرف آنان وکالت دارند و يا دعاوي آنها ناشي از دول عضو ميباشد، نميتوانند بر عليه شرکت اقامه دعوي بنمايند. اموال و دارائيهاي شرکت در هر کجا که بوده باشد و در دست هر کسي که واقع شده باشد قبل از صدرو رأي نهائي دادگاه بر عليه شرکت از تصرف و تملک مصون خواهد بود.
قسمت چهارم: مصون بودن اموال و دارائيها از ضبط و مصادره
اموال و دارئيهاي شرکت در هر کجا که واقع شده باشد و در دست هر کسي که بوده باشد از بازجوئي، مصادره و يا هرگونه تصرف غيرقانوني ديگري بوسيله اقدامات اجرائي و يا تقنيني مصون خواهد بود.
قسمت پنجم: مصون بودن آرشيوها
آرشيوهاي شرکت داراي مصونيت خواهد بود.
قسمت ششم: دارائيهاي شرکت تابع محدوديت نخواهد بود
تاجائيکه براي حسن جريان امور شرکت لازم بوده باشد يعني طبق اختياراتيکه بموجب اين اساسنامه و ماده 3 آن (قسمت پنجم) به شرکت اعطاء گرديده کليه اموال و دارائيهاي شرکت مصون از هرگونه محدوديت، مقررات، نظارتها و ياموراتوريوم خواهد بود (منظور از کلمه موراتوريوم، اعطاء مجوز قانوني به بدهکار براي تأخير در پرداخت ميباشد)
قسمت هفتم: مزيتها در ارتباطات
ارتباطات رسمي شرکت از حيث استفاده از مزايا در حکم ارتباطات رسمي بين دول عضو خواهد بود.
قسمت هشتم: مصونيتها و مزايائيکه کارمندان ارشد و معمولي شرکت از آن بهره مند ميگردند
کليه نمايندگان دولتها، مديران، مديران علي البدل، صاحب منصبان و کارمندان شرکت از مزاياي مشروحه ذيل برخوردار خواهند بود.
(1) از حيث عملياتيکه به اتکاء سمت رسمي خود بمنظور انجام وظيفه از آنان ناشي ميشود از تعقيب قانوني مصون خواهند بود.
(2) چون مأمورين شرکت داراي تابعيت محلي نميباشند بايد از حيث محدوديتهاي مربوط به مهاجرت و مقررات مربوط به ثبت نام بيگانگان و انجام خدمت نظام وظيفه از مصونيت برخوردار بوده باشند و بعلاوه از حيث محدوديتهاي اسعاري عين همان تسهيلاتي که براي نمايندگان، صاحب منصبان و کارمندان هم شأن آنها در ساير کشورها معمول ميباشد بايد در مورد اينها نيز منظور و معمول گردد.
(3) هر دولت عضوي بايد در مورد اعطاء تسهيلات مسافرت به مأمورين و کارمندان شرکت عين همان مزايائي را بدهد که به نمايندگان، صاحب منصبان و کارمندان هم شأن آنها در مؤسسات مشابه اعطاء مينمايد.
قسمت نهم: معافيت از ماليات
(الف) شرکت و کليه دارئيها، اموال و درآمدهاي حاصله از عمليات و معاملات آن که بموجب اين اساسننامه مجاز شمرده شده از پرداخت کليه مالياتها و عوارض گمرکي معاف خواهد بود و همچنين شرکت از وصول و يا پرداخت هر نوع ماليات و عوارضي مصون خواهد بود.
(ب) هيچگونه مالياتي بر حقوق و پاداشهائيکه شرکت به مديران، مديران علي البدل و کارمندان ارشد و عادي خود ميدهد تعلق نخواهد گرفت مگر اينکه تابعيت محل کار خود را داشته باشند.
(ج) هيچگونه مالياتي به اوراق بهاداريکه از طرف شرکت منتشر ميگردد (به انضمام سود قابل تقسيم و بهره متعلقه) تعلق نخواهد گرفت و دارنده آن هر که باشد تأثيري در اين امر نخواهد داشت از آنجائيکه:
(1) قائل به تبعيضي بر عليه آن تعهد و يا اوراق بهادار مذکور ميگردد صرفاً بعلت اينکه شرکت آنها را انتشار داده است.
(2) با محل منحصر بفرد قضائي براي تعيين چنين مالياتي مکان و يا پولي بوده باشد که انتشار آن به پول مزبور صورت گرفته و يا قابل پرداخت و يا پرداخت شده در محلي است که شرکت در آن محل فعاليت دارد.
(د) هيچگونه مالياتي به اوراق بهاداريکه از طرف شرکت تضمين شده تعلق نخواهد گرفت (به انضمام سود قابل تقسيم و بهره متعلقه) و دارنده آن هر که باشد تأثيري در اين امر نخواهد داشت از آنجائيکه:
(1) قائل به تبعيضي بر عليه آن اوراق تضمين شده ميگردد صرفاً بعلت اينکه شرکت آنها را انتشار داده است.
(2) يا محل منحصر بفرد قضائي براي تعيين چنين مالياتي موقعيت مکاني هر يک از ادارات شرکت بوده باشد.
قسمت دهم: اجراي مفاد اين ماده
هر دولت عضوي مکلف است اقدامات لازم قانوني را براي انطباق اصوليکه در اين ماده ذکر گرديده با قوانين قلمرو خودش معمول داشته و مراتب را بطور تفصيل به اطلاع شرکت برساند.
قسمت يازدهم: انصراف از مزايا و مصونيتهاي مذکور در فوق
شرکت بر حسب تشخيص خودش ميتواند تا حدوديکه لازم بداند و با شرائطي که تعيين بکند از هر يک از مزايا و مصونيتهاي مذکور در ماده فوق صرفنظر نمايد.