ماده 3 ـ

عمليات
قسمت اول: عمليات مالي
شرکت ميتواند سرمايه خود را در عمليات توليدي خصوصي در قلمرو دول عضو بکار اندازد و مانعي نخواهد داشت که دولت مربوطه و يا يک مؤسسه عمومي در همان رشته سرمايه گذاري نموده باشد. بعبارت ديگر چنين وضعي مانع سرمايه گذاري شرکت نخواهد شد.
قسمت دوم: انواع کمک مالي
(الف) سرمايه گذاري شرکت نبايد بصورت خريد خريد سهام سرمايه بوده باشد. با توجه به محدوديت بکار بيندازد و حتي ميتواند در سرمايه گذاريهائي شرکت بجويد (اما بدون محدوديت) که دارنده آن حق استفاده از عوائد و خريد سهام و يا تبديل حق السهم سرمايه بسهام را دارا بوده باشد.
(ب) خود شرکت نميتواند مستقيماً از حق خريد سهام و يا تبديل سرمايه بسهام استفاده نمايد.
قسمت سوم: اصولي که در عمليات شرکت رعايت ميشود
اصول مشروحه ذيل هادي و راهنماي شرکت خواهد بود:
(1) در صورتيکه شکرت تشخيص بدهد که براي انجام يک امر توليدي خصوصي در خود محل سرمايه مکفي با شرائط مناسب موجود ميباشد نبايد در امرسرمايه گذاري مساعدتي بنمايد.
(2) شرکت نبايد در صورت اعتراض دولت عضو در قلمرو آن کشور سرمايه گذاري نمايد.
(3) شرکت حق تحميل هيچگونه شرطي را ندارد مبني بر اينکه عوائد حاصله از سرمايه گذاري آن در محل معيني بمصرف برسد.
(4) شرکت نبايد مسئوليت اداره مؤسسه اي را که در آن سرمايه گذاري نموده بعهده بگيرد.
(5) شرکت بايد در هنگام سرمايه گذاري عمل خود را مبتني بر شرائط و موادي بنمايد که متناسب با اوضاع و احوال بوده و بعلاوه نيازمنديهاي مؤسسه خواستار سرمايه و مخاطرات احتمالي سرمايه بکار انداخته شده را در نظر داشته باشد و بالاخره بايد از اصول و مقرراتي پيروي کند که سرمايه گذاران خصوصي در موارد مشابه معمول ميدارند.
(6) بمنظور گردش سرمايه و جلوگيري از رکود آن شرکت ميتواند با رعايت مصلحت و شرائط مناسب حق السهم خود را در يک مؤسسه به سرمايه گذاران خصوصي بفروشد.
(7) شرکت خواهد کوشيد که سرمايه هاي خود را در راههاي متنوع بکار اندازد.
قسمت چهارم: حمايت و حفظ منافع
هيچيک از مواد اين اساسنامه مانع از اين نخواهد بود که شرکت در هنگام احساس خطر واقعي و يا احتمالي نسبت به سهام سرمايه اش در مؤسسات سرمايه گذاري خصوصي (مانند خطر ورشکستگي مؤسسه اي و يا اوضاع و احوال ديگري که مانع عمليات مؤسسه مزبور بشود) مبادرت به اقدامات ضروري قانوني براي حفظ حقوق خود بنمايد.
قسمت پنجم: بکار بردن بعضي از محدوديتهاي ارزي
وجوه دريافت شده بوسيله شرکت و يا وجوهيکه بايد بابت سرمايه گذاري در قلمرو کشور عضوي به شرکت پرداخت گردد (بند 1 اين ماده) نبايد منحصراً از طريق مقررات اين اساسنامه آزاد محسوب گردد بلکه تابع مقررات و محدوديتهاي ارزي معمول در کشور عضو خواهد بود.
قسمت ششم: عمليات متفرقه
علاوه بر عملياتي که در جاهاي ديگر اين اساسنامه قيد گرديده شرکت اختيارات ذيل را دارا خواهد بود:
(1)شرکت ميتواند مبادرت به استقراض بنمايد و در مقابل، هر نوع وثيقه ايکه صلاح بداند به امانت بگذارد. اما مشروط به اينکه قبل از عرضه اوراق قرضه خود در بازار سرمايه دولت عضو رضايت آن دولت را نسبت به اين اقدام جلب نموده باشد و همچنين دولتي که به پول رايج آن کشور اوراق مزبور منتشر گشته است.
(2) بدون رعايت وتبعيت از محدوديتهاي مذکور در ساير قسمتهاي اين ماده شرکت ميتواند وجوه اضافي خود را که براي عمليات سرمايه گذاري مورد احتياج نيست در راههاي ديگريکه صلاح بداند بکار بياندازد و همچنين در معاملات اوراق بهادار که مورد تقاضاي بازر ميباشد از آن استفاده نمايد.
(3) تضمين اوراق بهاداريکه در آن سرمايه گذاري نموده بمنظور فراهم آوردن تسهيلاتي در فروش اوراق مزبور.
(4) خريد و فروش اوراق بهاداري که منتشر نموده و يا تضمين نموده و يا اينکه در آن سرمايه گذاري نموده است.
(5) حق اعمال هر نوع اختياريکه براي پيشرفت عملياتش مفيد و مطلوب شمرده شود.
قسمت هفتم: ارزش پولهاي رايج
در مواقعيکه به استناد اين اساسنامه تعيين ارزش برابري پولي با پول ديگر لازم شمرده شود شرکت پس از مشاوره با اولياء صندوق بين المللي پول مبادرت به چنين اقدامي خواهد نمود.
قسمت هشتم: اوراق بهادار بايد حاوي اخطاري بوده باشد
هرگونه اوراق بهاداري که از طرف شرکت منتشر گشته و يا تضمين شده باشد بايد با حروف برجسته جمله ذيل را حاوي بوده باشد: «بانک بين امللي مسئوليتي ندارد و يا هيچ دولتي درمقابل اين اوراق تعهدي ندارد مگر اينکه خلاف اين امر مصداق داشته و بطور صريح ذکر شده باشد.
قسمت نهم: دخالت در سياست ممنوع است
شرکت و مأمورين آن حق دخالت در امور سياسي هيچ دولت عضوي را نداشته و نبايد در حين اخذ تصميمات خود تحت تأثير نفوذ سياسي دولت عضوي واقع بشوند. بلکه ملاحظات اقتصادي بايد يگانه عامل مؤثر در تصميماتشان بوده باشد که از روي کمال بيطرفي منحصراً بمنظور عملي نمودن مقاصد مندرج در اين اساسنامه سنجيده شده باشد.