درخواست تجديد نظر از احكام و قرار هاي حقوقي مقيد به مهلت نيست.

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند شعب حقوقي ديوان عالي كشور راجع به اين كه تجديد نظرخواهي از آراء دادگاههاي حقوقي اعم از حكم و قرار موضوع‌مادتين 12 و 13 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذر ماه 1364 موعد دارد و مانند فرجام‌خواهي موعد آن ده روز است يا اين كه در‌اين موارد تجديد نظر خواهي مقيد به مدت نيست آراء معارضي صادر نموده‌اند كه رسيدگي هيأت عمومي را براي ايجاد وحدت رويه قضايي ايجاب‌مي‌نمايد پرونده‌هاي مزبور به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 1930.6.2 شعبه ششم ديوان عالي كشور آقاي براتعلي كاظمي به طرفيت آقاي ميرسجاد صفوي دعوايي به‌خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي ششدانگ يك باب دكان و مسدود نمودن نفوذ نفت به ديوارهاي ساختمان و جبران خسارات در دادگاه‌حقوقي يك شهرستان اردبيل طرح نموده و دادگاه پس از رسيدگي و معاينه و تحقيقات محلي و كارشناسي حكم شماره 447-65.7.29 را در قسمتي‌از خواسته به نفع خواهان و در قسمت ديگر به زيان او صادر نموده است آقاي براتعلي كاظمي نسبت به قسمتي از اين حكم كه بر محكوميت او صادر‌شده درخواست تجديد نظر نموده و پرونده براي رسيدگي به شعبه ششم ديوان عالي كشور ارجاع شده كه چنين رأي داده است:
‌دادنامه 6.3-67.1.18
‌نظر به اين كه دادنامه تجديد نظر خواسته در تاريخ 1365/8/7 به متقاضي تجديد نظر ابلاغ شده و مشاراليه در تاريخ 1365/10/17 خارج از فرجه مقرر‌قانوني تقاضاي تجديد نظر كرده است و در قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 مواعد مندرج در قانون آيين دادرسي مدني صريحاً‌يا ضمناً نفي نگرديده بلكه در مواردي هم آنرا پذيرفته است عليهذا دادخواست تجديد نظر رد مي‌شود.
2 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 2411.15.7 شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور آقاي حميد گيرگيج دعوايي به خواسته خلع يد از يك دانگ از‌ششدانگ پلاكهاي 3 تا 8 فرعي از 47 اصلي بخش يك زابل بطرفيت آقاي غلام رسول سالاري و غيره در دادگاه حقوقي زابل اقامه نموده و دادگاه پس از‌رسيدگي و استعلام وضعيت ثبتي پلاك مزبور دعوي را ثابت تشخيص داده و حكم شماره 65.461 را بر خلع يد از پلاك مورد دعوي صادر نموده است‌آقاي غلام رسول سالاري از اين حكم درخواست تجديد نظر نموده و پرونده براي رسيدگي به شعبه 15 ديوان عالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور‌چنين رأي داده است:
‌دادنامه 15.63-67.2.11
‌با لحاظ تاريخ ابلاغ دادنامه تجديد نظر خواسته 66.2.6 و تاريخ تقديم دادخواست تجديد نظر 66.9.10 دادخواست تجديد نظر در خارج از مهلت‌قانوني تسليم گرديده است با اين تقدير دادخواست تجديد نظر تجديد نظرخواه رد مي‌شود.
3 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 2241.1.13 شعبه اول ديوان عالي كشور اداره جنگلداري ساوه و سازمان زمين شهري ساوه بطرفيت بانو اكرم‌ميراسكندري به خواسته خلع يد از مرتع به مساحت ده هزار متر مربع و مطالبه اجرهْْ ‌المثلي مربوطه در دادگاه حقوقي ساوه طرح دعوي نموده‌اند و‌دادگاه پس از رسيدگي‌هاي لازم دعوي را ثابت ندانسته و حكم شماره 50-66.3.20 را بر محكوميت خواهانها صادر نموده است اداره كل زمين شهري‌استان مركزي از اين حكم درخواست تجديد نظر نموده و دادخواست تجديد نظر را به دادگاه حقوقي ساوه تسليم نموده است دادگاه حقوقي يك ساوه‌به عنوان اين كه حكم مورد درخواست تجديد نظر در تاريخ 1366/3/12 به سازمان زمين شهري ساوه ابلاغ شده و دادخواست تجديد نظر در تاريخ66.3.27 تقديم گرديده كه خارج از مدت قانوني بوده به استناد ماده 537 قانون آيين دادرسي مدني قرار شماره 3-66.4.20 را بر دادخواست تجديد‌نظر صادر نموده است اداره كل زمين شهري استان مركزي ‌اراك) از اين قرار درخواست تجديد نظر نموده و پرونده به شعبه اول ديوان عالي كشور‌ارجاع شده و شعبه مزبور چنين رأي داده است:
‌دادنامه: 1.896-1366.12.9
‌با توجه به اين كه ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو و تبصره ذيل آن و نيز ماده 13 همان قانون تجديد نظر از احكام و قرارهاي صادره‌را در حدود و مقررات ماده 12 مرقوم مقيد به مهلت و فرجه قانوني و شرعي ننموده بنابراين استناد دادگاه به ماده 537 قانون آيين دادرسي مدني وجهه‌قانوني و شرعي نداشته قرار رد دادخواست تجديد نظر خواسته فسخ و پرونده اعاده مي‌شود كه پس از تكميل تبادل لوايح جهت رسيدگي به تجديد‌نظرخواهي تجديد نظر خواه پرونده را به دبيرخانه ديوان عالي كشور ارسال دارند.
4 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 2061.18.1 شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور آقاي جواد مطهري بطرفيت شركت مخابرات ناحيه 8 تهران به‌خواسته الزام به نصب تلفن موضوع فيش 323075-53.5.2 در شعبه 9 دادگاه حقوقي يك تهران اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از رسيدگي‌هاي لازم‌دعوي را ثابت دانسته و حكم شماره 773-65.11.5 را بر الزام شركت مخابرات ناحيه 8 تهران به نصب تلفن مورد خواسته صادر كرده است شركت‌مخابرات ايران از اين حكم درخواست تجديد نظر نموده و وكيل آقاي جواد مطهري شرحي نوشته و ايراد كرده كه درخواست تجديد نظر در ظرف موعد‌مقرر در قانون آيين دادرسي مدني به عمل نيامده و رد دادخواست تجديد نظر را تقاضا كرده است رسيدگي پرونده به شعبه 18 ديوان عالي كشور ارجاع‌شده و رأي شعبه مزبور به اين شرح است:
‌دادنامه: 466-18-66.9.9
‌در خصوص دعوي تجديد نظرخواهي حاضر اولاً ـ ايراد تجديد نظر خوانده در باب خارج از مهلت قانوني بودن شكايت تجديد نظري به مستنبط از‌ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو و شقوق ذيل آن مؤثر در مقام نيست. ثانياً ... با توجه به بند ب ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي‌حقوقي يك و دو و دستور بند 3 ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني با فسخ دادنامه تجديد نظر خواسته قرار عدم استماع دعوي اقامه شده را صادر و‌اعلام مي‌نمايد.
5 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 2025.19.24 شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور بانو پروين هوشمند بطرفيت بانو ملوك كسراييان دعوايي به‌خواسته ابطال اجراييه ثبتي هـ ـ 95 مقوم به مبلغ نهصد هزار ريال در شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز اقامه نموده و دادگاه پس از رسيدگي حكم‌شماره 394-65.11.6 را بر بطلان دعوي خواهان صادر كرده است بانو پروين هوشمند از اين حكم درخواست تجديد نظر نموده و رسيدگي به شعبه19 ديوان عالي كشور ارجاع و بين آقايان قضاتي كه در پرونده شركت داشته‌اند از جهت اين كه درخواست تجديد نظر از حكم دادگاه موعد دارد كه ده‌روز مي‌باشد يا اصولاً موعد ندارد اختلاف حاصل شده است رأي اقليت به اين شرح انشاء شده است: "‌چون دادنامه تجديد نظر خواسته در تاريخ1365/11/23ابلاغ و تجديد نظرخواهي در تاريخ 1365/12/26 و خارج از مهلت مقرر به عمل آمده لذا رد آن اعلام مي‌گردد" بر اثر اين اختلاف قاضي ثالث‌در پرونده شركت نموده و اكثريت به اين شرح رأي صادر نموده‌اند:
‌با توجه به محتويات پرونده اعتراضات تجديد نظرخواه بر دادنامه شماره 394 صادر از شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز با هيچ يك از شقوق ماده 12‌قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو انطباق ندارد و در مورد مهلت تجديد نظرخواهي طبق قانون حاكم و مباني فقهي مدت مقرري پيش‌بيني‌نشده لذا ضمن تأييد دادنامه بدوي تجديد نظرخواهي از آن مردود اعلام مي‌گردد.
‌نظريه ـ به طوري كه ملاحظه مي‌شود بين آراء شعب ششم و پانزدهم ديوان عالي كشور كه براي رسيدگي تجديد نظر نسبت به احكام صادر از‌دادگاههاي حقوقي رعايت مدت ده روز از تاريخ ابلاغ حكم تا تقديم دادخواست تجديد نظر لازم و ضروري دانسته و دادخواست‌هاي خارج از اين‌مدت را رد كرده‌اند و آراء شعب اول و 18 و 19 ديوان عالي كشور كه براي رسيدگي تجديد نظر از احكام و قرارهاي دادگاههاي حقوقي رعايت مهلت و‌مدت ده روز را ضروري ندانسته و به دعوي رسيدگي كرده‌اند تعارض وجود دارد لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328‌درخواست رسيدگي و اعلام نظر مي‌شود.
معاون اول قضايي رياست ديوان عالي كشور
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز چهارشنبه: 1367/3/25 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور آيت‌الله سيد محمد خوييني‌ها دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي‌كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيد محمد موسوي خوييني‌ها دادستان كل‌كشور مبني بر: "‌با تصويب مادتين 12 و 13 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو فرجام‌خواهي و مواعد آن كه در نظام قضايي سابق معتبر بوده‌است منسوخ گرويده و قابل استناد نيست همچنان كه با تصويب مادتين 284 و 284 مكرر قانون اصلاح بخشي از آيين دادرسي كيفري فرجام‌خواهي از‌احكام جزايي نيز منسوخ گرديده و فقط تجديد نظرخواهي آن هم در موارد سه‌گانه مذكور در قانون حاكم است كه در موارد آن هيچ گونه موعد و وقت‌معيني شرط نشده است خصوصاً در مواردي كه حكمي بر خلاف شرع مقدس صادر شده باشد در هر زمان كه معلوم شود لازم است از طريق مراجع‌صالحه نقض و تجديد رسيدگي شود و مقيد به وقت نيست لهذا آراء شعب اول و هيجدهم و نوزدهم ديوان عالي كشور كه تجديد نظرخواهي را مقيد به‌مدت ندانسته‌اند مورد تأييد است هر چند كه اينجانب شخصاً با تعيين وقت به گونه‌اي كه مخالف موازين شرعي نباشد موافقم ليكن اين امر نياز به‌تصويب قانون از طريق مراجع صالحه دارد و هيأت عمومي ديوان عالي كشور نمي‌تواند بر اساس مصلحت‌انديشي مواعد را برخلاف قانون ملحوظ‌نمايد." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: