پرونده وحدت رويه رديف: 66/40 هيئت عمومي

رياست معظم ديوانعالي كشور
احتراماً باستحضار ميرساند، آقاي بازپرس دادسراي شهرستان بروجن بشرح نامه 1835ـ 23/9/64 با ارسال آراء‌ شعب 20 و چهار ديوانعالي كشور در اجراي قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي نموده و اينك بشرح ذيل خلاصه جريان پرونده درج ميگردد.
1ـ پرونده 536/64 ك حسب گزارش سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان لردكان عده اي از خوئيني ضد انقلاب مبادرت به تشكيل جلسات عليه سپاه و ايجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و توهين بمقامات قضائي و اداري و تشديد خرافات و بدعت گزاري‌ها در دين اسلام مينمايند دادسراي انقلاب اسلامي شهر كرد بداد سراي عمومي بروجن پيشنهاد مينمايد كه موضوع در دادسراي عمومي رسيدگي شود دادسراي اخير‌الذكر قرار عدم صلاحيت مورخ 18/3/64 بصلاحيت دادسراي انقلاب اسلامي شهر كرد صادر ميكند شعبه 20 ديوانعالي كشور بشرح ذيل اظهار نظر مينمايد:
دادنامه 910/20 تاريخ رسيدگي 10/5/64
رأيـ با توجه بموارد اعلام شده از طرف اداره اطلاعات شهرستان لردكان چون اصولاً رسيدگي باين قبيل مسائل در صلاحيت دادسراي انقلاب اسلامي حل وقوع جرم اظهار نظر ميگردد.
2ـ پرونده 64/ 535 ك بموجب گزارش شماره 2449/ 11538ـ 15/1/64 آقاي شير محمد خالوي وعده اي ديگر كه از عوامل و نوكران امپرياليسم بوده و جلساتي براي يكي كردن مردم عليه سپاه پاسداران تشكيل ميدهد و ايجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و اعمال قدرت بين مردم مينمايند و توهين بمقامات قضائي و اداري و بدعت گزاري و تشديد خرافات ميكنند دادسراي انقلاب اسلامي شهر كرد موضوع را در صلاحيت دادسراي عمومي شهرستان لردكان ميداند و قرار عدم صلاحيت خود را صادر مي‌نمايد و آقاي بازپرس دادسراي عمومي بروجن باعتبار شايستگي دادسراي انقلاب اسلامي قرار عدم صلاحيت خود را صادر مي‌كند و بموافقت دادسراي عمومي ميرسد و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 20 ديوانعالي كشور ارجاع ميگردد و شعبه مذكور بموجب رأي شماره 823/20ـ 29/4/64 چنين اظهار نظر مينمايد:
رأيـ جرائم اعلام شده با فرض وقوع از جرائم مذكور در ماده واحده حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب نيست تا دادسراي انقلاب صالح برسيدگي باشد با تائيد نظر دادسراي انقلاب پرونده براي اظهار نظر قضائي به دادسراي عمومي بروجن ارسال ميگردد.
3ـ پرونده كلاسه 64/538 بموجب گزارش 2451/ 11358ـ 15/1/64 سپاه پاسداران انقلاب اسلامي لردكان آقاي عليجان موسوي كه يكي از عوامل و نوكران امپرياليسم ميباشد راه پيمائي و تظاهرات عليه ژاندارمري راه انداخته تشكيل جلسات براي يكي كردن مردم عليه سپاه داده ايجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و توهين به مقامات قضائي و اداري و اعمال قدرت بين مردم ميكند و تشديد خرافات و بدعت گزاري در اسلام و غيره مينمايد دادسراي انقلاب شهركرد قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادسراي عمومي لردكان صادر مينمايد آقاي بازپرس دادسراي عمومي بروجن به اعتبار صلاحيت دادسراي انقلاب قرار عدم صلاحيت صادر و به موفقت آقاي دادستان عمومي ميرسد و جهت حل اختلاف پرونده و به شعبه 4 ديوانعالي كشور ارجاع و بموجب دادنامه 492/4ـ 30/7/64 چنين رأي ميدهد:
رأيـ با توجه به صلاحيت عام دادسراي عمومي با تائيد نظريه دادسراي انقلاب بشايستگي صلاحيت دادسراي عمومي حل اختلاف مينمايد.
و بنا به مراتب بشرح ذيل اظهار نظر مينمايد:
نظريهـ همانظور كه ملاحظه ميفرمائيد اتهامات عنوان شده در هر سه پرونده از نوع مشابه ميباشد و رأي شماره 492/4ـ 30/7/64 شعبه چهارم ديوانعالي كشور مغاير رأي شماره 910ـ 20ـ 10/5/64 شعبه بيستم ديوانعالي كشور است و در دو موضوع مشابه آراء‌ متهافت صادر گشته است و به استناد قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
بتاريخ روز سه شنبه 1367/12/9 جلسه وحدت رويه‌هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبد‌الكري موسوي اردبيلي رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر «بسمه تعالي: جرائم اعلام شده عبارت است از دسته بندي و تشكيل جلسات جهت قتل و غارت و ايجاد رعب و وحشت بين مردم و عليه سپاه و ژاندارمري كه اين قبيل جرائم اقدام عليه امنيت داخلي كشور است و رسيدگي به آن باستناد بند يك قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب ارديبهشت 1362 در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است لذا رأي شماره: 521ـ 1367/12/9