قابليت تجديد نظر موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

احتراماً باستحضار ميرساند: از دادگاههاي حقوقي يك كرج و تهران در مورد قابل تجديد نظر بودن احكام دادگاههاي حقوقي 2 در دعاوي راجع به تعديل اجاره بهاي محل كسب و پيشه آراء معارضي مينمايد پرونده‌هاي مربوطه باين شرح است:
1ـ بحكايت پرونده كلاسه 66/4/113 شعبه دادگاه حقوقي 2 كرج آقاي دانش روزبان شعبان بطرفيت آقاي رجبعلي مشعل فرزند محمد حسين بخواسته تعديل اجاره بهاي مورد اجاره كه محل كسب تجاري ميباشد در دادگاه حقوقي 2 كرج اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از رسيدگي و جلب نظر سه نفر هيئت كارشناسان دعوي را ثابت تشخيص داده و حكم شماره 952-10/9/67 را باستناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بر تعديل و افزايش اجاره بها از بيست هزار ريال به ماهيانه‌هشتاد هزار ريال از تاريخ تقديم دادخواست 1366/1/26) صادر نموده است محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه دوم دادگاه حقوقي يك كرج رأي شماره 434-13/10/67را باين شرح صادر نموده است:
با توجه بماده 4 قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 كه احكام صادره در مورد تعديل مال‌الاجاره را قطعي ميداند تجديد نظر خواهي آقاي رجبعلي مشعل فرزند محمد حسين از دادنامه شماره 952-10/9/67 دادگاه حقوقي 2 تهران آقايان داود و ناصر و مسعود شاهسوار و غيره بطرفيت آقاي صادق طباطبائي صالحي بخواسته تعديل اجاره بها يكباب محل كسب) باستناد اجاره نامه شماره 107232-24/6/60 در دادگاه حقوقي 2 تهران طرح دعوي نموده و دادگاه پس از جلب نظر كارشناس و رسيدگي حكم شماره 726-15/8/67 را بر تعريل اجاره بها و افزايش آن از ماهيانه 2400ريال به 4600 ريال طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 صادر كرده است محكوم عليه از اين حكم درخواست تجديد نظر نموده و شعبه 17 دادگاه حقوقي يك تهران پس از رسيدگي رأي شماره 322-12/11/67 را باين شرح صادر نموده است:
ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته كه فسخ آنرا ايجاب نمايد بعمل نيامده با توجه به نظريه كارشناس و انطباق آن با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضيه رأي تجديد نظر خواسته منطبق با موازين قانوني صادر گرديده و خالي از اشكال است كه با‌التفات بمراتب مزبور و اينكه تجديد نظر خواهي وكيل تجديد نظر خواه‌هم منطبق با هيچيك از شقوق سه گانه ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نيست دادگاه با رد اعتراض عيناً رأي تجديد نظر خواسته را تائيد و استوار مينمايد اين رأي حضوري و قطعي است.
نظريه: بنابر آنچه ذكر شد شعبه 2 دادگاه حقوقي يك كرج در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 حكم دادگاه حقوقي 2 را كه باستناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356بر تعديل اجاره بهاي محل كسب صادر شده غير قابل تجديد نظر دانسته و قرار رد دادخواست را صادر كرده در صورتيكه شعبه 17 دادگاه حقوقي يك تهران حكم تعديل اجاره بهاي محل كسب را كه طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر صادر شده قابل تجديد نظر رسيدگي نموده است و چون دادگاههاي حقوقي يك راجع به استنباط از قانون رويه‌هاي مختلفي اتخاذ نموده‌اند موضوع قابل طرح و رسيدگي در هيئت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدت رويه قضائي است.
معاون اول قضائي رياست ديوانعالي كشورـ فتح‌الله ياوري
بتاريخ روز سه شنبه 1367/12/2 جلسه‌هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت‌اللهسيد عبد‌الكري موسوي اردبيلي رئيس ديوانعالي كشور و با حضور آيت‌الله سيد محمد موسوي خوئيني‌ها دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيد محمد موسوي خوئيني‌ها دادستان كل كشور مبني بر: «با توجه به قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو موارد تجديد نظر در اين قانون و قانون تجديد نظر اخير‌التصويب كه نظام قضائي جديدي محسوب ميشود احكام دادگاههاي حقوقي دو در دعاوي راجع به تعديل اجاره بهاي محل كسب و پيشه قابل تجديد نظر ميباشد و عليهذا نظريه شعبه 17 دادگاه حقوقي يك تهران مبني بر تجديد نظر صحيح است.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.