رأي وحدت‏ رويه 518 ـ 1367/11/18 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور
آقاي رئيس دادگستري شهرستان مياندوآب رونوشت آراء صادر از شعب 15 و 19 ديوانعالي كشور را ارسال داشته و نوشته است شعب ديوانعالي كشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر نموده‌اند و اقتضاء دارد كه‌هيئت عمومي ديوانعالي كشور رسيدگي نمايد. خلاصه پرونده‌هاي مربوطه باين شرح است:
1ـ بحكايت پرونده فرجامي كلاسه 3019/19/14 شعبه 19 ديوانعالي كشور آقاي لـله محمدي بولايت از طرف فرزندش بنام داريوش محمدي در تاريخ 1366/7/27در دادگاه حقوقي يك مياندوآب بخواسته اصلاح تاريخ تولد داريوش از 1/6/51 به 1353/6/30 اقامه دعوي نموده و باستناد استشهاد نامه و گواهي پزشك تقاضاي رسيدگي نموده است. نماينده اداره ثبت احوال ادعاي خواهان را تكذيب كرده و دادگاه پس از رسيدگي در تاريخ 1367/4/12 اظهار نظر بر صحت دعوي و اصلاح تاريخ تولد داريوش محمدي بشرح دادخواست نموده و چون نماينده ثبت احوال ارجاع گرديده و رأي شماره 678/19-1367/6/12 شعبه مزبور باين شرح صادر شده است:
نظر به اينكه داريوش محمدي در تاريخ تقديم دادخواست با توجه بماده 1210 اصلاحي قانون مدني) رشيد و بالغ بوده و پدر مشاراليه فاقد سمت محسوب ميشود عليهذا رسيدگي و صدور نظريه در اين مورد صحيح نميباشد حق اين بود دادگاه قرار عدم استماع دعوي صادر مينمود عليهذا با اجازه ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مقرر است پرونده را جهت اتخاذ تصميم مقتضي به دادگاه رسيدگي كننده عودت دهد.
2ـ بحكايت پرونده فرجامي كلاسه 3015/20/15 شعبه 15 ديوانعالي كشور آقاي حيدر علي عبدي بولايت از فرزندش بنام محرم عبدي در تاريخ 1366/12/1 در دادگاه حقوقي يك مياندوآب طرح دعوي نموده و بشهادت شهود و گواهي پزشك استناد كرده و ابطال شناسنامه محرم عبدي و اصدار شناسنامه جديد با تاريخ تولد 1/7/53 بنام او تقاضا نموده و نوشته فرزندي بنام محرم داشته كه در تاريخ 6/6/50 متولد شده براي او شناسنامه گرفته ولي اين طفل در سال 1352 فوت شده و خواهان در تاريخ 1/7/53 صاحب فرزند ديگري شده و نام او را هم محرم گذارده و شناسنامه فرزند متوفاي خود را به طفل جديد‌الولاده اختصاص داده اينك تقاضا دارد كه شناسنامه سابق با تاريخ تولد 6/6/50 ابطال و شناسنامه جديدي براي محرم عبدي با تاريخ تولد 1/7/53 صادر شود. دادگاه بدلايل خواهان رسيدگي كرده و دعوي را ثابت تشخيص و در تاريخ 1367/2/1 اظهار نموده كه شناسنامه شماره 10159-6/6/50 ابطال و شناسنامه جديدي با تاريخ تولد 1353/7/1 بنام محرم عبدي صادر گردد نماينده ثبت احوال باين نظريه اعتراض كرده از اين لحاظ پرونده بديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 15 ديوانعالي كشور ارجاع شده و رأي شماره 478/15-21/6/67 شعبه 15 ديوانعالي كشور باين شرح است:
با ملاحظه نظريه معترض عنه و مباني آن اعتراضات معترض بنحوي نيست كه بر اركان اين نظريه خللي وارد آورد با اين تقدير نظريه معترض عنه بدون اشكال است و باستناد ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو تائيد ميشود.
نظريه: بنا بر آنچه ذكر شده در هر يك از اين دو پرونده سن صاحب سند سجلي در تاريخ اقامه دعوي بر اساس مندرجات شناسنامه بيش از 15 سال و كمتر از 18 سال بوده و شعبه 19 ديوانعالي كشور سن مزبور را باستناد ماده 1210 اصلاحي قانون مدني دليل رشد و بلوغ دانسته و پدر طفل را براي اقامه دعوي فاقد سمت تشخيص و نظريه دادگاه را تنفيذ نكرده در صورتيكه شعبه 15 ديوانعالي كشور سن مزبور را براي اقامه دعوي كافي ندانسته و سمت ولايت طفل را پذيرفته و نظر دادگاه را تنفيذ كرده و آراء مزبور از اين حيث معارض ميباشند و رسيدگي هيئت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدت رويه قضائي ضرورت دارد.
معاون اول قضائي ديوانعالي كشورـ فتح‌الله ياوري
بتاريخ روز سه شنبه 1367/11/18 جلسه وحدت رويه‌هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبد‌الكريم موسوي اردبيلي رئيس ديوانعالي كشور و با حضور آيت‌الله سيد محمد موسوي خوئيني‌ها دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيد محمد موسوي خوئيني‌ها دادستان محترم كل كشور مبني بر: «در موضوع مطروحه نظر پانزدهم كه پدر را داراي سمت دانسته صحيح است و بحث هم در اين نيست كه آيا سن قانوني پانزده سال تمام است و يا هيجده سال تمام زيرا هم به حسب موازين شرع مقدس و هم طبق قوانين حاكم، سن قانوني در ذكور پانزدهم سال تمام است كه وارد سن شانزده شده باشد ليكن بحث در اين است كه مفاد دادخواست تصحيح شناسنامه اينست كه صاحب شناسنامه داراي سن قانوني بحسب واقع نيست و شناسنامه مثلا اشتباهي صادر شده است، آيا در اين موارد پدر در اين دعوي سمت دارد يا نه ؟ كه بديهي است سمت دارد و مشكلي هم نخواهد بود و اين مشكل ممكن است در صورتيكه گفته شود پدر سمت ندارد پيش بيايد زيرا اگر خود صاحب شناسنامه دادخواست تصحيح شناسنامه بدهد و مفاد خواسته وي اين باشد كه سن من صاحب شناسنامه كمتر از سن مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: