با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي و لزوم اجراي مقررات قيمتگذاري و ضوابط توزيع، متخلفين از اجرايمقررات بر اساس مواد اين قانون تعزير ميشوند.
