نظريه شوراي نگهبان شماره 3378 مورخ 1367/10/14

عطف به نامه شماره 26941/1 مورخ 1362/5/31 آن شوراي محترم و پيرو نامه‌هاي شماره 9499 مورخ 1362/8/25 و شماره 3845 مورخ 1364/4/12:
با اينكه نيازي به اظهار نظر مجدد نيست و تمام مواد و تبصره‌هاي موجود در قوانين و آئيننامه‌ها و مقرراتي كه اجازه اخذ مبلغي را بعنوان خسارت تأخير و تأديه ميدهد كه حقيقت آن اخذ مازاد بر بدهي بدهكار است) باطل است معذالك به لحاظ اينكه بعض مقامات ثبتي هنوز هم ترديد دارند فلذا نظر شوراي نگهبان بشرح ذيل اعلام ميشود:
«آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4و5 آن و ماده 36و37 آئيننامه اجرائي ثبت كه اخذ مازاد بر بدهي بدهكار را بعنوان خسارت تأخير تأديه جاز شمرده است خلاف موازين شرع و باطل اعلام ميشود.»
لازم بتذكر است كه تأخير اداء دين حال پس از مطالبه طلبكار براي شخص متمكن شرعاً جرم و قابل تعزير است.
دبير شوراي نگهبان ـ محمدمهدي گيلاني