نظريه شوراي نگهبان شماره 3845 مورخ 1364/4/12

نظر به اينكه در موضوع حكم خسارت تأخير تأديه مراجعات متعدد به شوراي نگهبان ميشود و از قرار بعض شكايات بانكها مطالبه خسارت تأخير تأديه مينمايند موضوع در جلسه رسمي فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد و بشرح زير اعلام گرديد:
«مطالبه مازاد بر بدهي بدهكار بعنوان خسارت تأخير تأديه چنانچه حضرت امام مدظله نيز صريحاً به اين عبارت آنچه به حساب دير كرد تأديه بدهي گرفته ميشود ربا و حرام است) اعلام نمودند جايز نيست و احكام صادره بر اين مبني شرعي نميباشد. بنابراين مواد 719 تا 723 قانون آئين دادرسي حقوقي و ساير موادي كه بطور متفرق احتمالا در قوانين در اين رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجراء نيست»
دبير شوراي نگهبان ـ لطف‌الله صافي