رسيدگي به جرائم متعدد كه اهم آن در صلاحيت دادگاه هاي عمومي باشد نافي صلاحيت دادگاه در موردخاص نيست

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند، آقاي معاون قضايي جناب دادستان محترم كل كشور در امور دادسراهاي انقلاب اسلامي طي شماره140.32381.102-64.11.10 با ارسال پرونده‌هاي شماره 63.550ـ ج و 64.604ـ ج دادسراي انقلاب اسلامي تبريز به علت صدور آراء متهافت‌از سوي شعب مختلف ديوان عالي كشور تقاضا كرده در اجراي مقررات ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري موضوع در هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور مطرح شود.
‌اينك جريان پرونده‌هاي مذكور به شرح آتي معروض مي‌گردد.
1 ـ پرونده شماره 63.550ـ ج
‌در اين پرونده آقاي محمدرضا شريفي قاضي جهاني به اتهام خريد دو كيلو حشيش و 2 گرم هرويين و اخفاء و نگهداري و استعمال مواد مخدر و صرف‌مشروب الكلي تحت تعقيب واقع دادسراي انقلاب اسلامي تبريز با صدور كيفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامي تبريز ارسال و دادگاه انقلاب‌اسلامي تبريز به شرح دادنامه مورخ 1363/7/18 در خصوص اتهام متهم به اخفا و نگهداري و استعمال مواد مخدر و خريد حشيش نامبرده را به 5 سال‌حبس و تحمل 50 ضربه شلاق محكوم و راجع به اتهام ديگر متهم به ‌صرف مشروب الكلي) مستنداً به ماده واحده قانون صلاحيت دادسراها و‌دادگاههاي انقلاب قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادگاههاي كيفري صادر نموده پس از ارسال پرونده به دادگاه كيفري جهت رسيدگي به اتهام‌مذكور دادگاه كيفري 2 تبريز مستنداً به ماده 202 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادگاه انقلاب‌اسلامي تبريز صادر و پرونده جهت حل اختلاف راجع به صلاحيت ديوان عالي كشور فرستاده شده و شعبه 12 ديوان عالي كشور به شرح دادنامه‌شماره 12.906-63.10.12 در پرونده شماره 12-928.22 چنين رأي داده است:
‌رأي ـ در خصوص حدوث اختلاف بين دادگاههاي انقلاب اسلامي تبريز و كيفري دو با توجه به محتويات پرونده و عنايت به استدلال دادگاه كيفري دو‌تبريز با تأييد نظر دادگاه كيفري دو با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب حل اختلاف مي‌شود.
‌سپس دادگاه انقلاب اسلامي تبريز طبق دادنامه مورخ 1363/11/12 متهم ‌محمدرضا شريفي قاضي جهاني) را به لحاظ شرب خمر به تحمل 80 ضربه‌شلاق محكوم نموده است.
2 ـ پرونده شماره 64.604ـ ج
‌در اين پرونده آقاي فرج‌الله احد به اتهام خريد و فروش حشيش و ترياك و استعمال مواد مخدر و ارتكاب زناي محصن و قوادي تحت تعقيب واقع‌دادسراي انقلاب اسلامي تبريز با صدور كيفر خواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامي تبريز ارسال دادگاه انقلاب اسلامي تبريز طبق رأي مورخ1364/4/10قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادگاه كيفري يك تبريز به لحاظ صلاحيت دادگاه مذكور در رسيدگي به مهمترين جرم مستنداً به ماده197 قانون آيين دادرسي كيفري صادر پس از ارسال پرونده به دادگاه كيفري شعبه 18 دادگاه كيفري يك تبريز با توجه به محتويات پرونده عمل متهم را‌رابطه نامشروع تشخيص و با انطباق عمل نامبرده با ماده 101 قانون تعزيرات حكم به محكوميت متهم به تحمل 99 ضربه شلاق صادر و راجع به‌اتهامات ديگر متهم ‌خريد و فروش و استعمال مواد مخدر) قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادگاه انقلاب اسلامي تبريز صادر نموده پرونده‌جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 11 ديوان عالي كشور به شرح دادنامه شماره 11.890 ـ 64.9.30 در پرونده 14.11-1277‌چنين رأي داده است:
‌رأي ـ همانطور كه دادگاه كيفري يك تبريز استدلال نموده است رسيدگي به جرايم خريد و فروش و استعمال مواد مخدر وفق قانون حدود صلاحيت‌دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب يازدهم ارديبهشت 1362 ذاتاً در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است و رسيدگي دادگاههاي كيفري با فرض وجود‌جرايم متعدد كه اهم آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي ‌كيفري) باشد نافي صلاحيت دادگاههاي انقلاب در موارد منصوص نبوده و ماده 202 استنادي‌دادگاه انقلاب نيز منصرف از موضوع است فلذا با تأييد نظر دادگاه كيفري يك تبريز در صلاحيت رسيدگي دادگاه انقلاب به موضوع حل اختلاف‌مي‌شود.
‌نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب 11 و 12 ديوان عالي كشور در موارد مشابه با توجه به موضوع ماده 202 قانون اصلاح موادي از قانون‌آيين دادرسي كيفري آراء متهافت صادر نموده‌اند لذا به منظور ايجاد رويه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح‌موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي‌نمايد.
معاون اول دادستان كل كشور
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز چهارشنبه 1367/9/30 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي رحيم علي رضايي نودهي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي رحيم‌علي رضايي‌نودهي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: "‌قانونگذار بنا به مصلحت رسيدگي به بعضي جرايم را در صلاحيت دادگاه خاص قرار داده است‌دادگاه انقلاب اسلامي) صلاحيت عام دادگاههاي دادگستري شامل آن موارد نمي‌شود ماده 202 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري ناظر‌به مواردي است كه دادگاهها صلاحيت رسيدگي به جرايم عنوان شده را داشته باشند لذا رسيدگي به جرايم متعدد كه اهم آن در صلاحيت دادگاههاي‌عمومي باشد نافي صلاحيت دادگاه انقلاب در مورد خاص نيست همچنين دادگاه انقلاب نيز در غير مورد صلاحيت خاص خود حق دخالت ندارد.
‌لذا نظر شعبه 11 ديوان عالي كشور كه بر همين اساس صادر شده مورد تأييد است." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.