ماده 7 ـ
نصاب و نحوه انجام معاملات و نيز ميزان پيش پرداخت و تنخواهگردان و سپرده حسن انجام كار و همچنين نوع و ميزان تضميني كه ميبايست در قبالپيش پرداخت و حسن انجام كار اخذ گردد تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقرراتعمومي دولت مستثني هستند مصوب 1364/11/6 مجلس شوراي اسلامي قابل مصرف ميباشد.
تبصره ـ در مورد معاملات بيش از پنج ميليون و يك ريال تأييد شوراي عالي قضايي و يا مقام مجاز از طرف شورا ضروري است.