رأي 74 ـ 75 ـ 1367/9/15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

‌تاريخ 1365/9/15 شماره دادنامه 75 و 74 كلاسه پرونده 75.65 و 78.65
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي حاج محمد اصولي و پرويز اسدبيگي
‌طرف شكايت: سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 77 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي
‌مقدمه و گردش كار: شاكي به شرح دادخواست تقديمي چنين اعلام نموده است: بند 77 بخشنامه‌هاي ثبتي تا آخر مهر ماه 1365 كه از سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور صادر شده اشخاص را از حقوقي كه به موجب شرع مقدس اسلام به حكايت مقدمه احكام وكالت و بندهاي 2257 الي 2272‌توضيح‌المسائل فتواي حضرت امام مدظله‌العالي و برابر مواد شماره‌هاي 656 الي 683 قانون مدني دارا مي‌باشد، صراحتاً و بدون مستند قانوني سلب‌نموده است كه مغاير با شريعت مقدس اسلامي و فتاوي حضرت امام و قانون به نظر مي‌رسد لذا تقاضاي رسيدگي و اعلام نظر آن ديوان محترم را نسبت‌به بخشنامه مرقوم دارد.
‌با انجام تبادل لايحه با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در مقام پاسخ به شرح لايحه شماره.3268.405س2. مورخ 1365/12/25 و .669س2. مورخ 1367/4/30 چنين اعلام نموده است: از آنجايي كه در خصوص بيع نيز در باب سوم از ماده338 به بعد قانوني مدني مقرراتي وضع گرديده و تشريفات سند بيع از لحاظ احراز مالكيت و بايع و مشتري و ثمن معامله و قبض و اقباض بيع‌تشريفات خاصي دارد كه متمايز از سند وكالت است. طبعاً سازمان ثبت اسناد و املاك نمي‌تواند ناظر به تنظيم اسناد وكالتي باشد كه مدلولا انتقال ملك‌غير منقول يا وسائط نقليه به وكيل يا متضمن معاوضه و غيره ... باشد، كه موجب تضييع حقوق مردم گردد و به منظور حفظ حقوق متعامل و جلوگيري‌از تضييع حقوق دولت و نيز جلوگيري از انتقال املاك مصادره شده و معامله اشخاص ممنوع‌المعامله تحت عنوان وكالت و بدون استعلام از ثبت محل‌و بدون پرداخت حقوق . عوارض دولي وبا التفات به اين كه وكالت "‌ايقاع" بوده و احتياج به امضاء طرف مقابل نيست لكن "‌بيع عقد است" و احتياج به‌امضاء طرف ايجاب و قبول دارد. توجه سردفتران در بند 77 مجموع بخشنامه‌ها به موضوع معطوف گرديده تا از اين طريق از تكاليف قانوني تخطي‌ننمايند. همچنين طي مكاتبه‌اي كه با فقهاي محترم شوراي نگهبان به عمل آمد، هيأت عمومي خواستار اعلام نظر آن شورا از حيث خلاف شرع بودن يا‌نبودن، بند 77 بخشنامه‌هاي ثبتي گرديده كه آن شورا طي نامه شماره 10335 مورخ 1366/12/5 اعلام داشتند: "‌منع سردفتر از ثبت معامله اگر مستند‌به صلاحيت قانوني باشد با موازين شرعي مغاير نيست و تشخيص صلاحيت قانوني صادركننده بخشنامه با ديوان عدالت اداري است." پرونده با اين‌كيفيت در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حجهْْ ‌الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض و با حضور رؤساي شعب مطرح و پس از بحث‌و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.