‌رأي در رابطه با ابطال موادي از آيين‌نامه اجرايي ماده 32 قانون نظام صنفي ‌صفحه 707)

‌تاريخ 67.9.7 شماره دادنامه 71 و 70 كلاسه پرونده 6.67 و 7.67
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: مجمع امور صنفي تهران
‌طرف شكايت: هيأت عالي نظارت موضوع ماده 52 قانون نظام صنفي "‌مستقر در وزارت بازرگاني"
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آيين‌نامه اجرايي ماده 32 قانون، به لحاظ مخالفت مدلول آنها با قانون.
‌مقدمه و گردش كار: مجمع امور صنفي، طي دادخواستي موادي از آيين‌نامه انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي اصلاح شده در تاريخ 1367/2/7 توسط هيأت‌عالي نظارت را برخلاف قانون دانسته و خواستار ابطال آن گرديده است. شاكي بعد از ذكر مقدمه‌اي راجع به تأخير در اصلاح قانون مصوب شوراي‌انقلاب به مواد آيين‌نامه اشاره كرده و بند الف و ب ذيل ماده 2 را مخالف قانون دانسته و مغاير با ماده 3 آيين‌نامه و تبصره آن مي‌داند.
‌و مدعي است كه بند 11 ماده 4 كه احراز صلاحيت را به وزارت بازرگاني محول كرده جزء اخلال و دخالت در امر انتخابات مفهوم ديگري ندارد و بند 8‌ماده 4 نيز ناقص تنظيم گرديده و شامل افراد تحصيل كرده نمي‌شود و ماده 5 آيين‌نامه نيز خلاف قانون بوده زيرا كميسيون نظارت را در امور اجرايي‌دخالت داده و حال آن كه بر حسب عرف متداول نظارت در امور انتخابات صنفي مي‌بايست به وسيله معتمدين هر صنف انتخاب و تشكيل گردد و امر‌انتخابات به وسيله خود آنها انجام گيرد، طبعاً با خلاف قانون بودن ماده 5 آيين‌نامه و تبصره‌هاي ذيل آن مواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 آيين‌نامه نيز‌مغاير قانون مي‌باشد و ماده 33 آيين‌نامه كه نظارت بر انتخاب هيأت رييسه اتحاديه را به عهده كميسيون نظارت يا نماينده ايشان محول نموده مغاير بند9 ماده 33 قانون نظام صنفي مي‌باشد و ماده 14 آيين‌نامه كه حداقل اعضاء را به يك سوم تقليل داده موجب تضييع حقوق افراد صنفي بوده و مغاير‌قانون اساسي است و با حذف انجمن نظارت بر انتخابات اتحاديه‌ها مواد 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 آيين‌نامه مصوب 1367/2/7 نيز قابل‌ابطال مي‌باشد و ماده 35 آيين‌نامه نيز مخالف قانوني بوده زيرا با تلفيق ماده 26 و تبصره ذيل ماده 30 و ماده 46 قانون نظام صنفي كه مدت مأموريت‌نمايندگان اتحاديه‌ها را چهار سال تعيين كرده مغايرت دارد و مسأله نمايندگي نمايندگان اتحاديه قبلاً حسب گزارش نخست وزيري و تأييد مقام رهبري‌حل شده است و ماده 37 آيين‌نامه كه از هيأت مديره بعد از اتمام دوره چهارساله و قبل از انتخاب هيأت مديره جديد رفع مسئوليت كرده با عرف متداول‌تطبيق نمي‌كند و ماده 38 نيز به اعتبار اين كه در صورت عدم انجام انتخابات به هر تقدير انتصاب هيأت مديره جديد را در صلاحيت كميسيون نظارت‌دانسته خلاف قانون بوده و مجوزي ندارد. مجمع امور صنفي در پايان مطلبي راجع به تبصره 4 ماده 48 و انتخاب اعضاء كميسيون از غير هيأت عالي‌نظارت ذكر نموده و با استناد به نظر مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري آن را مغاير با قانون مي‌داند.
‌وزير بازرگاني و هيأت عالي نظارت در نامه شماره 13388 مورخ 1367/4/22 و دبير هيأت در نامه شماره 26325 مورخ 1367/7/9 در توجيه و توضيح‌اقدامات خود مطالبي نوشتند كه در پرونده مندرج است.