عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ شماره 40 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مورخ 1367/2/21

‌رأي در مورد لغو بخشنامه شماره .2309م ـ 1362.3.22 وزارت آموزش و پرورش در رابطه با قانون بازسازي ‌صفحه695)

‌شماره هـ56.64. 1367.8.21
‌تاريخ 1367/2/21 شماره دادنامه 40 كلاسه پرونده 56.64
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي مصطفي وجداني روشن
‌طرف شكايت: وزارت آموزش و پرورش
‌موضوع شكايت و خواسته: لغو بخشنامه شماره .2309م مورخ 1362/3/22 كه مغاير با تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازي نيروي انساني است.
‌مقدمه: شاكي در شرح دادخواست تقديمي ضمن بيان مطالبي اظهار نموده طي حكم شماره 1.25 ب مورخ 1361/8/15 به اتفاق آراء برائت حاصل نموده‌و از تاريخ 1361/8/15 مجدداً به كار دعوت گرديده كه به استناد تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازي نيروي انساني درخواست حقوق معوقه قانوني خويش را‌نمود كه وزارتخانه محترم بر اساس بخشنامه .2309م مورخ 1362/3/22 از پرداخت مطالبات امتناع مي‌ورزد. تقاضاي لغو بخشنامه مذكور را كه مخالف‌با تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازي نيروي انساني است دارد.
‌با انجام تبادل لايحه با اداره كل امور اداري مدير كل اداره مذكور در مقام پاسخ اعلام داشته است: طبق اعلام نظر دبيرخانه معاونت نخست وزير در امر‌بازسازي حالت آماده به خدمت يكي از حالات استخدامي پيش‌بيني شده ذيل ماده 124 قانون استخدامي كشوري بوده و مجازات تلقي نمي‌گردد و‌تسري تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازي نيروي انساني به اين قبيل از مستخدمان آماده به خدمتي كه برائت حاصل مي‌نمايند مجوزي ندارد. در ادامه‌رسيدگي به پرونده مذكور طبق تصميم متخذه در جلسه مورخ 1366/8/27 از اداره كل امور اداري خواسته شد تا اعلام دارند بخشنامه مزبور به قوت‌خويش باقي است يا خير؟ كه در پاسخ اداره فوق‌الاشعار طي نامه شماره 26269.1 مورخ 1366/9/9اعلام داشت: بخشنامه مورد اشاره به قوت خود‌كماكان باقي است. النهايه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1367/2/5 به رياست حجهْْ ‌الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض رياست كل ديوان و‌با حضور رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي پرونده و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

روابــــط صریـــــــــح