ادعاي وجود رابطه مادر و فرزندي از جمله دعاوي راجع به نسب مي باشد و در صلاحيت دادگاه مدني خاص است.

‌رياست معظم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به شرح نامه شماره 1480.112.66-1366/10/13 از دادگاههاي مدني خاص تهران با ارسال دو رأي از شعب 13 و 18 ديوان عالي كشور‌اعلام گرديده كه در مورد دعوي نسب آراء مختلف صادر شده و مراتب طبق قانون وحدت رويه اعلام مي‌گردد كه به شرح ذيل خلاصه پرونده‌ها‌معروض و نظريه اعلام مي‌شود:
1 ـ در پرونده موضوع دادنامه 13.494-1366.9.15 شعبه 13 ديوان عالي كشور بانو خديجه پورنعمتي دادخواستي عليه بانو صفيه عابديني به‌خواسته اثبات نسب فرزندانش به نامهاي شهين ـ زينت ـ عصمت ـ حميدرضا به دادگاه تقديم و توضيح داده است به علت نداشتن شناسنامه اسامي‌فرزندان مذكور خود را در شناسنامه خوانده دعوي ‌نامادري) ثبت كرده و اينك كه داراي شناسنامه مي‌باشد تقاضا مي‌نمايد اسامي نامبردگان در‌شناسنامه‌اش كه مادرشان مي‌باشد ثبت شود شعبه 112 دادگاه عمومي تهران ‌مدني خاص) به موجب قرار 552-66.4.24 موضوع را اختلاف نسب‌ندانسته و خواسته دعوي را صرفاً تغيير نام مادر تشخيص مي‌دهد و بر اين اساس قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاههاي حقوقي يك تهران صادر‌كرده است و شعبه اول حقوقي يك به موجب قرار 1518-1366/6/7 عقيده به شايستگي دادگاه مدني خاص داشته لذا با حصول اختلاف در‌صلاحيت پرونده به شعبه 13 ديوان عالي كشور ارجاع و چنين رأي داده است:
‌رأي ـ نظر به اين كه بر طبق بند 2 از ماده 3 لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص رسيدگي به دعوي نسب در صلاحيت آن دادگاه مي‌باشد بنابراين با‌توجه به خواسته كه دعوي انتساب فرزندان از طرف خواهان به خود مي‌باشد و ادعا نموده است خوانده دعوي نامادري فرزندان مزبور است لذا با توجه‌به بند 2 ماده مذكور و نظر به اين كه صرف طرح دعوي نسب ايجاد صلاحيت براي دادگاه مدني خاص نمي‌نمايد و ضرورتي هم براي وجود اختلاف در‌نسب جهت ايجاد صلاحيت براي دادگاه مدني خاص وجود ندارد بنا به مراتب رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه مدني خاص تهران بوده و بين دو‌مرجع حل اختلاف مي‌شود.
2 ـ در پرونده موضوع دادنامه 18.453-1366/8/28 شعبه 18 ديوان عالي كشور بانو مرضيه صفري با تقديم دادخواست اصلاح شناسنامه خواستار‌تغيير نام نامادري خود بانو اصلي به نام مادر تني و واقعي بانو آسيه عبدي مي‌شود و در ستون خواسته تقاضاي اثبات نسب را نيز قيد مي‌كند و در جلسه1366/3/21 دادگاه در شناسنامه مادرم خانم اصلي ذكر شده در حالي كه مادرم خانم آسيه عبدي مي‌باشد و خانم اصلي همسر اول پدرم بوده وقتي‌خواسته شناسنامه بگيرد بجاي اسم مادرم نام آن همسرش را نوشته است تقاضا دارم دادگاه پس از بررسي تأييد نمايد كه من فرزند آسيه عبدي هستم‌شعبه 112 دادگاه مدني خاص تهران بشرح قرار شماره 841-1366.6.22 دعوي اقامه شده را ترافع در نسب ندانسته و خواسته را صرفاً تغيير نام مادر‌تشخيص داده و به صلاحيت دادگاه حقوقي يك تهران قرار عدم صلاحيت صادر نموده است و شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران در تاريخ 1366/7/8 نظر مي‌دهد كه قرار عدم صلاحيت صادر موجه نيست زيرا خواهان اداره ثبت احوال و خانم اصلي را طرف دعوي قرار نداده است و دادگاه مدني خاص‌چنانچه دعوي را به كيفيت مطروح صحيح نمي‌دانست بايد مبادرت به انشاء رأي در ماهيت نمايد و صدور قرار عدم صلاحيت فاقد موقعيت قانوني‌مي‌باشد لذا پرونده به دادگاه مدني خاص اعاده مي‌شود تا در صورت بقاء به عقيده خود جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال دارند و پرونده با‌حصول اختلاف در صلاحيت در شعبه 18 ديوان عالي كشور مطرح و طي دادنامه شماره 18.453-1366/8/28 چنين رأي داده است:
‌رأي ـ با توجه به موضوع خواسته كه تصحيح نام مادر در شناسنامه خواهان است و با عنايت به اين كه دعوايي با چنين عنوان اعم از اين كه به نحو‌صحيح و بطرفيت اداره ذينفع اقامه شده باشد يا خير في‌نفسه در صلاحيت دادگاه حقوقي يك مي‌باشد و نه دادگاه مدني خاص و تحقق اختلاف در‌نسب هم نشده تا دادگاه اخيرالذكر در اين مقوله صلاحيت رسيدگي و اظهار نظر داشته باشد لهذا با تأييد قرار صادره از شعبه 112 دادگاه مدني خاص‌تهران و نقض قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران به صلاحيت دادگاه اخيرالذكر در ما نحن فيه حل اختلاف مي‌نمايد.
‌نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعب 13 و 18 ديوان عالي كشور در موضوع واحد و مشابه ‌اثبات نسب) تهافت وجود دارد بنا به‌مراتب به استناد قانون وحدت رويه مصوب تير ماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت ايجاد هماهنگي و‌وحدت رويه مي‌نمايد.
معاون اول دادستان كل كشور
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز دوشنبه: 1367/8/2 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي دكتر فتح‌الله ياوري معاون اول قضايي‌رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب‌كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و برسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"‌بسمه تعالي: در يكي از دو پرونده يعني پرونده موضوع دادنامه شماره 13.494-1366/9/15 شعبه 13 ديوان عالي كشور تصريح شده است به علت‌اين كه بانو خديجه‌پور نعمتي فاقد شناسنامه بوده نام فرزندانش در شناسنامه بانو صفيه عابديني نامادري آن‌ها قيد شده و در پرونده ديگر يعني پرونده‌موضوع دادنامه شماره 18.453-1367/8/28 شعبه 18 ديوان عالي كشور، بانو مرضيه صفري مدعي است كه مادر واقعي وي بانو آسيه عبدي بوده‌است در حالي كه نام مشاراليها به عنوان فرزند در شناسنامه بانو اصلي نامادري وي درج شده بنابراين چه در پرونده اول و چه در پرونده دوم ماهيت‌قضيه همانند است بدين ترتيب كه در پرونده اول مادري دعوي نسب در مورد فرزندان ادعايي خود مي‌كند كه نام آنها در شناسنامه نامادري آن‌ها درج‌شده و در پرونده دوم دختري مدعي فرزندي خود به بانوي ديگري غير از كسي است كه به موجب شناسنامه مادر وي شناخته شده است لذا رأي شعبه13 ديوان عالي كشور كه رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص داده تأييد مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي‌داده‌اند: