‌رأي در مورد ابطال ماده 13 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت نيروي انساني و درماني و بهداشتي ‌صفحه 525)

‌شماره هـ83.63. 1367.6.13
‌تاريخ 1367.6.6 شماره دادنامه 61 كلاسه پرونده 83.63
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: بانك ملي ايران.
‌طرف شكايت: هيأت وزيران جمهوري اسلامي ايران.
‌موضوع شكايت: اعتراض به آيين‌نامه لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي مصوب 1358/9/24
‌مقدمه: بانك ملي ايران به شرح نامه شماره 11423.4 مورخ 1363/9/17 چنين اعلام داشته است حسب ماده 2 قرارداد داوطلبين تحصيل در مدرسه‌عالي پرستاري فارغ‌التحصيلان مدرك مذكور متعهد مي‌باشند پس از فراغت از تحصيل مدتي معادل زمان تحصيل در بيمارستان بانك خدمت نمايند.
‌پس از تصويب و اجراي لايحه قانوني خدمت نيروي انساني و درماني و بهداشتي مصوب 1358/9/24شوراي انقلاب و تصويب‌نامه هيأت وزيران‌مصوب 1359/7/16 در رابطه با اجراي مصوبات فوق مشكلاتي براي اين بانك فراهم گرديده بدين عبارت كه فارغ‌التحصيلان مدرسه عالي پرستاري به‌استناد ماده 13 تصويب‌نامه مارالذكر مدت خدمت در وزارت بهداري و مؤسسات تابعه آن را كه طبق قانون مذكور مكلف به انجام آن هستند نافي و رافع‌تعهد خود براي خدمت در بيمارستان بانك دانسته و چون به نظر مي‌رسد كه ماده 13 تصويب‌نامه تجاوز از حدود قانون ذكر شده است تقاضاي‌رسيدگي و اظهار نظر دارد.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي شماره هـ83.63. مورخ 1363/12/1با دفتر حقوقي نخست وزيري تبادل لايحه انجام كه دفتر حقوقي نخست‌وزيري با انعكاس عين نامه فوق‌الذكر به وزارت بهداري خواستار اعلام نظر وزارت مذكور به هيأت عمومي ديوان شده است. وزارت بهداري با اصلاح‌ماده 13 مورد شكايت بانك ملي به شرح بين‌الهلالين "‌مدت خدمت مشمولان لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي جزو تعهد در‌برابر تحصيل رايگان منظور و نيز جزو تعهد خدمت استخدامي در وزارت بهداري محسوب خواهد شد" در جهت رفع اشكال بانك ملي برآمده كه دفتر‌هيأت عمومي ديوان با انعكاس عين ماده اصلاحي فوق براي بانك ملي خواستار اعلام نظر گرديد كه شاكي پرونده مجدداً طي نامه شماره 4672.1.4‌مورخ 1365/4/15 تقاضاي رسيدگي و اعلام نظر نموده است.