دادنامه
شماره 106,66
هيئت عمومي ديوان عالي كشور
مورخ 1366/12/9
رأي در مورد بازسازي نيروي انساني كارمندان اداري وزارت دادگستري صفحه 399)
شماره هـ71.65.
به تاريخ 66.12.9 شماره پرونده 71.65 شماره دادنامه 106.66
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمدرضا طبسي به نشاني ـ مشهد خيابان سناباد غربي كوچه شهيد صداقت پلاك 3 و 5.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوازدهم و صدور رأي وحدت رويه.
مقدمه: 1 ـ شعبه اول در كلاسه پرونده 837.63 نسبت به شكايت آقاي محمدرضا طبسي بطرفيت هيأت تجديد نظر بازسازي به خواسته: فسخ دادنامه‌صادره طي دادنامه شماره 1424 مورخ 65.8.17 چنين انشاء رأي نموده است:
"شاكي طبق تصميم مورخ 59.9.30 هيأت فرعي پاكسازي كارمندان اداره دادگستري استان خراسان از تاريخ 60.2.15 با كسر دو گروه به بازنشستگي‌محكوم و سپس به استناد ماده واحده مورخ 59.4.4 شوراي انقلاب آماده به خدمت شده و پرونده طبق مقررات قانون بازسازي در هيأت تجديد نظر‌بازسازي نيروي انساني مطرح و طبق دادنامه شماره 109 مورخ 64.10.29 اتهامات منتسبه به وي را اثبات و با بند 4 ماده 18 و بند 5 قسمت ب ماده15 و بند 5 تبصره قسمت الف ماده 17 و مادتين 35 و 36 قانون بازسازي نيروي انساني منطبق و ضمن فسخ تصميم هيأت فرعي پاكسازي به تجويز‌مادتين 35 و 36 قانون مذكور مستنداً به بند 9 ماده 20 نامبرده را با كسر يك گروه به بازنشستگي محكوم كه تخلفي از مقررات مشهود نبوده حكم به رد‌شكايت صادر مي‌گردد."
2 ـ در خصوص شكايت آقاي محمد اسماعيل مصباح بطرفيت هيأت تجديد نظر بازسازي وزارت دادگستري به خواسته: اعتراض به نظر پاكسازي و‌تجديد نظر بازسازي داير به بازنشستگي شعبه دوازدهم در كلاسه پرونده 391.64 طي دادنامه 782 مورخ 63.11.28 چنين انشاء رأي نموده است:
"نظر به اين كه حكم شماره 574 مورخ 60.2.1 به استناد تصميم مورخ 59.9.30 هيأت فرعي پاكسازي كاركنان اداري، دادگستري و با لحاظ صفحه 7پرونده اتهامي 60.2.1 صادر گرديده و امضاعات و مقدمه رأي بدون تاريخ است به هر حال صدور رأي از تاريخ‌هاي منعكسه در پرونده اتهامي پاكسازي‌فاقد وجاهت قانوني است و بنا به مراتب تأييد رأي باطله به وسيله هيأت تجديد نظر برخلاف موازين قانوني است. لذا حكم به ابطال رأي بازنشستگي‌صادر مي‌گردد با اعلام تعارض آراء ياد شده از جانب آقاي محمدرضا طبسي هيأت عمومي ديوان به تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام حاج شيخ‌محمدعلي فيض و با شركت رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و ملاحظه سوابق و پرونده‌ها با اكثريت آراء ضمن پذيرش تعارض به شرح‌زير انشاء رأي مي‌نمايد:
