دادنامه
شماره 58
هيئت عمومي ديوان عالي كشور
مورخ 1366/9/25
رأي در مورد سنوات ارفاقي بازنشستگي در شهرداري صفحه 398)
شماره هـ56.66. 1367.4.11
شماره دادنامه 58 تاريخ 66.9.25 كلاسه پرونده هـ56.66.
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و دهم ديوان و تقاضاي رأي وحدت رويه.
مقدمه: 1 ـ شعبه دهم ديوان، در كلاسه پرونده 715.63 نسبت به شكايت آقاي سيد حسن غياثي بطرفيت شهرداري تهران به خواسته احتساب ده سال‌در حقوق بازنشستگي بر اساس ماده 85 آيين‌نامه استخدامي طي دادنامه 637-65.2.31 چنين رأي داده است: هر چند مندرجات درخواست شاكي‌حكايتي از تقاضاي نامبرده بر بازنشستگي با سنوات خدمت كه در پاسخ دادخواست و توضيحات نماينده شهرداري عنوان گرديده ندارد و قيد جمله‌مورخ 63.2.25 از طرف شاكي در صورتجلسه مورخ 63.2.19 هيأت سه نفري موضوع ماده 85 آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران مبني بر موافقت‌با تصميم هيأت مزبور با بازنشستگي حسب سنوات خدمت با توجه به تأكيد و تقريح به اجبار نامبرده به لحاظ گرفتاري خانوادگي نمي‌تواند منشأ اثر‌قرار گيرد. اصولاً چون طبق ماده 85 آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران كه در حكم كارگزيني بازنشستگي به آن استناد شده به هر تقدير در صورت‌اتخاذ تصميم بر بازنشسته نمودن مستخدم افزايش حداكثر ده سال در احتساب حقوق بازنشستگي جزء حقوق قانوني مستخدم پيش‌بيني و مقرر گرديده‌است. عليهذا صدور حكم بازنشستگي بدون افزايش سنوات مذكور حسب مورد مغاير قانون تشخيص و شكايت به اين كيفيت وارد مي‌باشد.
2ـ در پرونده 643.63 شعبه ششم در خصوص شكايت آقاي جهانبخش شيرازي بطرفيت شهرداري تهران به خواسته اعتراض به رأي بازنشستگي مبني‌بر 2 سال ارفاق كه برخلاف ماده 85 قانون بازنشستگي ادعا شده طي دادنامه 476-65.7.15 چنين انشاء رأي نموده است: با ملاحظه تعهدنامه مورخ63.5.3 شاكي در رأي هيأت سه نفري دائر بر اين كه با ارسال ارفاق موافقت نموده معترض نباشد و ملاحظه تقاضاي بازنشستگي مورخ 62.12.17شاكي و ساير مدارك موجود در پرونده تخلفي از مقررات از ناحيه شهرداري مشهود نگرديده در نتيجه شكايت غير وارد اعلام مي‌شود.
با اعلام تعارض آراء صادره از جانب شهرداري تهران طي لايحه 211.13945.11844 مورخ 66.4.8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به تاريخ فوق‌به رياست حجت‌الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض و با شركت رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و ملاحظه سوابق ضمن اعلام تعارض با‌اكثريت آراء به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:
