رأي وحدت رويه 508 - 1367/3/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

‌هيأت عمومي محترم وحدت رويه ديوان عالي كشور
‌آقاي رييس دادگاه حقوقي يك گلپايگان رونوشت آراء صادر از شعب اول و ششم و هيجدهم و بيست و يكم ديوان عالي كشور را ارسال نموده و نوشته‌است از شعب ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت محاكم دادگستري و كميسيون مذكور در ماده 2 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و‌اراضي موقوفه مصوب 1363 مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به دعاوي راجع به موقوفاتي كه بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به‌ملكيت درآمده آراء معارضي صادر گرديده است خلاصه اين پرونده‌ها ذيلاً منعكس مي‌شود:
1 ـ به دلالت پرونده فرجامي كلاسه 1037.1.18 شعبه اول ديوان عالي كشور اداره اوقاف گلپايگان بطرفيت آقايان حسين و علي‌اكبر مرشدي در دادگاه‌گلپايگان اقامه دعوي نموده و مدعي شده كه دو جريب باغ از پلاك 1526 بخش يك گلپايگان بر طبق وقف‌نامه شرعي مورخ 29 ربيع‌الثاني 1340‌هجري قمري موقوفه است و دو جريب ديگر از ملك واقع در رباط شلاق جزء موقوفه حاج ملا رضا بوده و خوانده‌ها آنها را به عنوان ملكيت به ثبت‌داده‌اند كه با توجه به پرونده ثبتي و اقرارنامه مورخ 55.10.14 و وقف‌نامه مستند دعوي رسيدگي و ابطال ثبت خوانده‌ها تقاضا مي‌شود دادگاه گلپايگان‌به استناد ماده 2 فصل دوم آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضي موقوفه رسيدگي را در صلاحيت كميسيون مذكور در ماده مرقوم‌تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 به ديوان عالي كشور‌ارسال داشته كه به شعبه اول ديوان عالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنين رأي داده است:
1.57-65.2.31
‌با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 و مقررات مذكور در شقوق الف و ب ماده 2 آيين‌نامه قانون موصوف‌قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه عمومي حقوقي گلپايگان صحيحاً اصدار يافته و تأييد مي‌گردد.
2 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 1716.6.4 شعبه ششم ديوان عالي كشور اداره اوقاف اصفهان بطرفيت آقايان حاج علي و حاج محمدحسن‌حميدي به خواسته صدور حكم بر وقفيت پلاك ثبتي 18 موقوفه معروف به چال سعيد و ابطال ثبت خوانده‌ها اقامه دعوي نموده و دادگاه گلپايگان به‌اين استدلال كه رسيدگي به موضوع بر طبق ماده 2 فصل دوم آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 در‌صلاحيت كميسيون مقرر در ماده مذكور مي‌باشد قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده كه به شعبه ششم ارجاع و‌شعبه مزبور چنين رأي داده است:
357-65.6.18
‌صدور قرار عدم صلاحيت از دادگاه گلپايگان ‌قائم مقام دادگاه مدني خاص) به اعتبار شايستگي كميسيون مقرر در ماده 2 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد‌فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 با توجه به مستندات پيوست دادخواست و قانون مزبور خالي از اشكال و ايراد مي‌باشد و تأييد‌مي‌شود.
3 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 1660.21.9 شعبه 21 ديوان عالي كشور اداره اوقاف گلپايگان بطرفيت آقاي ابراهيم فتحي به خواسته ابطال‌ثبت پلاك 14.130 قريه دستجرد گلپايگان در دادگاه عمومي حقوقي گلپايگان اقامه دعوي نموده و مدعي شده كه پلاك مزبور موقوفه حسينيه دستجرد‌بوده و براي عزاداري حضرت خامس آل عبا در اختيار اهالي دستجرد قرار داشته ولي خوانده از موقعيت سوء‌استفاده نموده و به عنوان ملك آن را به‌ثبت داده است خوانده ادعاي وقفيت اين پلاك را تكذيب كرده و بالاخره دادگاه حقوقي يك گلپايگان به استناد ماده 2 فصل دوم آيين‌نامه قانون ابطال‌اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 مجلس شوراي اسلامي به اعتبار صلاحيت كميسيون مقرر در ماده مزبور قرار عدم صلاحيت‌صادر نموده و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه به شعبه 21 ارجاع شده و رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور به اين شرح است:
21.451-65.5.28
‌نظر به اين كه برابر ماده 2 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه كه در تاريخ 63.6.7 به تجويز تبصره 5 ماده واحده قانون ياد‌شده به تصويب رسيده رسيدگي ابتدايي با دعاي تبديل موقوفه حسينيه دستجرد پلاك 13.411 بخش 4 گلپايگاني به ملك بدون مجوز شرعي با‌كميسيون مقرر در ماده صدرالشعار است بنابراين با تأييد صلاحيت كميسيون موضوع ماده 2 آيين‌نامه مذكور مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از‌قوانين دادگستري مصوب 1356 پرونده از طريق دادگاه حقوقي يك گلپايگان به سازمان مركزي اوقاف ارسال مي‌گردد.
4 ـ به دلالت پرونده فرجامي كلاسه 2406.18.25 شعبه 18 ديوان عالي كشور اداره اوقاف استان اصفهان بطرفيت آقايان محمدعلي و حيدر كاوه به‌خواسته اثبات وقفيت پلاك ثبتي 19 جزء موقوفه معرف و به چال سعيد در دادگاه حقوقي اصفهان اقامه دعوي نموده و دادگاه مزبور با صدور قرار عدم‌صلاحيت پرونده را به دادگاه گلپايگان ‌قائم مقام دادگاه مدني خاص) فرستاده و اداره اوقاف مدعي شده كه پلاك مزبور موقوفه مي‌باشد ولي خوانده آنرا‌به نام خود ثبت داده است دادگاه گلپايگان رسيدگي را در صلاحيت كميسيون مقرر در ماده 2 فصل دوم آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و‌اراضي موقوفه مصوب 1363 تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده كه به شعبه 18 ارجاع شده و رأي‌شعبه 18 ديوان عالي كشور به اين شرح است:
18.554-66.10.30
‌ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 و آيين‌نامه اجرايي آن ناظر بر املاكي است كه وقفيت آن قبل از‌فروش و به ملكيت درآمدن آن بدون مجوز محرز باشد و وظيفه كميسيون ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون فوق تنها در تشخيص اين مسأله است كه فروش‌يا تبديل موقوفات به ملكيت با مجوز شرعي انجام پذيرفته يا بدون مجوز شرعي بنا به مراتب فوق چون در مانحن فيه اصل وقفيت پلاك 19 اصلي‌بخش يك گلپايگان كه به عنوان ملك ثبت شده مورد دعوي و اختلاف است موضوع خارج از صلاحيت كميسيون ماده 2 آيين نامه اجرايي مورد استناد‌دادگاه حقوقي يك گلپايگان ‌قائم مقام دادگاه مدني خاص) مي‌باشد لذا ضمن فسخ قرار عدم صلاحيت صادره مقرر مي‌دارد پرونده براي ادامه رسيدگي‌به مرجع صادركننده قرار اعاده گردد.
‌نظريه: از مجموع مندرجات پرونده‌هاي چهار شعبه ديوان عالي كشور كه خلاصه آنها ذكر شده معلوم است كه ادارات اوقاف در تمام اين پرونده‌ها بر‌عليه كساني كه رقباتي را به عنوان ملك به ثبت رسانده‌اند دعوي وقفيت اقامه كرده‌اند و دعاوي و اختلافات مزبور راجع به وقفيت و ملكيت است.
‌شعب اول و ششم و 21 ديوان عالي كشور دعاوي مزبور را مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 تشخيص و‌رسيدگي آنها را در صلاحيت كميسيون مقرر در ماده 2 فصل دوم آيين‌نامه مصوب 63.9.7 هيأت وزيران دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر از دادگاهها‌را ابرام نموده‌اند در صورتي كه شعبه 18 ديوان عالي كشور رسيدگي به دعوي وقفيت و ملكيت را در صلاحيت محاكم دادگستري ‌دادگاه مدني خاص)‌تشخيص داده و از شمول قانون مصوب 1363 خارج دانسته و استدلال كرده است كه صلاحيت كميسيون ماده 2 فصل دوم آيين‌نامه فوق‌الذكر منحصر‌به موردي است كه در اصل وقفيت اختلاف نبوده و موضوع مشروع بودن فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مطرح باشد.
‌بنا به مراتب مزبور بين آراء شعب اول و ششم و 21 ديوان عالي كشور با رأي شعبه 18 ديوان عالي كشور در استنباط از قانون تعارض وجود دارد و از‌اين لحاظ طرح موضوع در هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور براي ايجاد رويه واحد تقاضا مي‌شود.
معاون اول قضايي رياست ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري

‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز چهارشنبه 1367.3.4 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده محترم دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده‌دادستان محترم كل كشور مبني بر: "‌از لفظ موقوفات مذكور در ماده 2 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 63.9.7‌هيأت وزيران چنين استفاده مي‌شود كه منظور قانونگذار رقباتي است كه وقفيت آنها محرز است و نه رقبات محل اختلاف مؤيد اين نظر تكليفي است‌كه قانونگذار به عهده متوليان قرار داده است بديهي است ذكر متولي زماني موجه است كه وقفيت رقبه‌اي روشن باشد و نه رقبه‌اي كه محل نزاع مي‌باشد‌و اما اين قول با توجه به مندرجات بندهاي الف و ب ماده 2 آيين‌نامه به شدت تقويت مي‌شود زيرا به موجب اين دو بند به اين نكته كه كميسيون در باب‌وقفيت يا عدم وقفيت اظهار نظر كند حتي اشاره‌اي به عمل نيامده بلكه برعكس با مفروض دانستن اصل وقفيت تنها در خصوص شرعي بودن يا نبودن‌فروش و تملك آن به كميسيون اختيار اظهار نظر داده است لذا رأي شعبه 18 ديوان عالي كشور كه رسيدگي به دعوي وقفيت و ملكيت را در صلاحيت‌دادگاه مدني خاص تشخيص و از شمول ماده 2 آيين‌نامه فوق‌الذكر خارج دانسته موجه و مدلل بوده و مورد تأييد است." مشاوره نموده و اكثريت قريب‌به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند: