‌رأي در مورد عدم الزام افراد به تغيير سن در اثر تشخيص كميسيون پزشكي ‌صفحه 293)

‌شماره هـ57.66. 1367.2.24
‌به تاريخ 1367.2.6 كلاسه پرونده 57.66 شماره دادنامه 1.67
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي صادق تقوايي رييس دادگستري شهرستان نجف‌آباد
‌طرف شكايت: ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران ‌نظام وظيفه عمومي)
‌موضوع شكايت و خواسته ـ ابطال قسمتي از بخشنامه 402.03.3.78 مورخ 1365.7.12
‌مقدمه و گردش كار: رياست محترم دادگستري نجف‌آباد ضمن ارسال بخشنامه 402.03.3.78 مورخ 1365.7.12 شرح داده است كه به حسب تبصره‌ذيل ماده 3 قانون نظام وظيفه تصميم محاكم در اصلاح تاريخ تولد در شناسنامه تأثيري در معافيت مشمولين خدمت وظيفه عمومي ندارد و مرجع‌تشخيص دهنده شوراي پزشكي است مشروط به اين كه سن واقعي مشمول بيش از 35 سال باشد اما بخشنامه موصوف اعطاء معافي از خدمت نظام‌وظيفه عمومي را موكول به ارائه شناسنامه جديد به استناد تبصره موصوف دانسته در حالي كه به حكومت تبصره موصوف و ماده مذكور حكم دادگاه‌ملاك نيست و در فرض كه حكم دادگاه به رد دعوي باشد براي متقاضي اصلاح تاريخ تولد شناسنامه مشكلات ايجاد مي‌كند بنابراين اگر فرض بخشنامه‌از شناسنامه جديد اصلاح تاريخ تولد شناسنامه و صدور شناسنامه جديد باشد بخشنامه مخالف با قانون موصوف است كه تقاضاي ابطال عبارت "‌پس‌از ارائه شناسنامه جديد" در بخشنامه را دارد معاونت محترم فرماندهي ژاندارمري در امور وظيفه عمومي طي لايحه66-250-10-06-401-1366.7.14 چنين پاسخ داده است كه ‌بخشنامه مورد بحث با الهام از تبصره ماده 3 قانون وظيفه عمومي و ماده 9 آيين‌نامه‌اجرايي آن صادر گرديده است و براي هماهنگي بين شناسنامه و كارت معافيت مشمولاني كه از اين مزايا بهره‌مند مي‌شوند هيأت وزيران ماده 9 آيين‌نامه‌اجرايي قانون فوق‌الاشعار را با قيد شرط اصلاح تاريخ تولد شناسنامه تصويب نموده‌اند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به تاريخ فوق به رياست‌حجهْْ ‌الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض و با شركت رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و ملاحظه سوابق امر با اعلام كفايت مذاكرات به‌اكثريت آراء به شرح زير مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايد: