ماده 19 ـ
كليه اموال و داراييها و اعتبارات جمعيت كه از طريق عقود ناقله شرعي از قبيل وقف، صلح، هبه و امثال آن سابقاً و از اين به بعد بهتملك جمعيت در آمده و يا به وسيله جمعيت ايجاد و احداث شده است، كماكان در مالكيت جمعيت باقي مانده و كليه مقررات و قوانيني كه موجبتضييع حقوق شرعيه جمعيت شده باشد، لغو و بلا اثر خواهد بود.
تبصره ـ با حفظ مالكيت جمعيت، اداره مؤسسات بهداشتي درماني و آموزش پزشكي كماكان به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيخواهد بود.