ماده 16 -
ادامه رسيدگي نسبت به دعاوي و اموري كه در تاريخ اجراي اين قانون در دادگاههاي صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقي دو و اگر دردادگاههاي عمومي حقوقي مطرح باشد با دادگاه حقوقي يك خواهد بود ولي احكام صادره از حيث مرجع تجديد نظر تابع نصاب مذكور در اين قانوناست.