در مورد شكستن استخوان در تعيين صلاحيت دادگاه كيفري نسبت به آن

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً آقاي رييس كل دادگستري استان گيلان ضمن نامه 350‌ د.ـ1362/2/18 اشعار داشته‌اند 1ـ طبق كيفرخواست شماره 1668ـ1361/9/10 دادسراي عمومي رشت آقاي داود
‌قربانپور به اتهام ايراد صدمه عمدي بدني منتهي به شكستگي استخوان فك آقاي كورش فدائي تعقيب و پرونده به دادگاه كيفري يك ارجاع و دادگاه‌مرقوم به استناد ماده 198 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي به بزه مزبور را در صلاحيت كيفري 2 دانسته و قرار عدم صلاحيت‌صادر نموده و با ارجاع به كيفري 2 شعبه 13 دادگاه مذكور نيز به استدلال اين كه برابر قانون رسيدگي به جرائمي كه كيفر آن ده سال حبس و بالاتر باشد‌در صلاحيت كيفري يك است و لذا به استناد ماده 198 قانون فوق‌الذكر به اعتبار صلاحيت كيفري يك قرار عدم صلاحيت صادر كرده و به منظور حل‌اختلاف پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال و با طرح آن در شعبه دوازدهم به صلاحيت دادگاه كيفري يك حل اختلاف شده است.
2 ـ به موجب كيفرخواست شماره 1400 ـ1360/4/29 دادسراي عمومي رشت آقايان غفار خدايار و ادريس شهرت همگي ملاپور به اتهام شركت در‌ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي استخوان بيني و دندان آقاي حسين پاك اعتقاد تحت تعقيب و پرونده امر به علت حصول اختلاف در صلاحيت(‌بين شعبات هشتم كيفري يك و سيزدهم كيفري 2) با همان استدلال قسمت يك به منظور حل اختلاف پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه‌شانزدهم ديوان عالي كشور موضوع را در صلاحيت كيفري 2 شهرستان رشت تشخيص و با تأييد نظريه دادگاه كيفري يك حل اختلاف نموده است و در‌خاتمه درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي جهت ايجاد وحدت رويه نموده‌اند.
3 ـ خلاصه جريان پرونده‌هاي واصله موضوع گزارش همان است كه فوقاً معروض گرديد و اينك آراء شعب دوازدهم و شانزدهم ديوان عالي كشور به‌ترتيب درج مي‌شود.
4 ـ پرونده 12 ـ431ـ19 دادنامه 12.23 شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور
‌رأي ـ هر چند مبناي ميزان مجازات ده سال مندرج در قرار عدم صلاحيت صادر از دادگاه كيفري دو رشت كه به استناد آن قرار مذكور صادر گرديد قيد‌نشده و مقررات مربوط نيز با تصويب قوانين جزاي اسلامي لغو گرديده ليكن اساساً با توجه به عنوان اتهام مندرج در كيفرخواست مورخ 1361/8/8‌صادر از دادسراي عمومي شهرستان رشت و تصويب قوانين جزاي اسلامي و امكان نقض عضو به فرض ثبوت قصاص در مورد و بند ب ماده 198‌قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره 2 آن با اعلام صلاحيت دادگاه كيفري يك شهرستان رشت حل اختلاف مي‌شود و مقرر‌مي‌دارد پرونده از موجودي كسر و جهت رسيدگي به دادگاه مذكور ارسال شود.
5 ـ پرونده 433.19 تاريخ رسيدگي 1362/1/23 دادنامه 59 شعبه 16 ديوان عالي كشور
‌رأي ـ با توجه به مجموع اوراق پرونده نظر به اين كه با تصويب قوانين شرعي و اسلامي (‌قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون حدود و قصاص و‌مقررات آن) مجازات مقرره در قانون مجازات عمومي در مورد ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي استخوان لغو گرديده است و در مانحن فيه با‌عنايت به مندرجات پرونده بالاخص گواهي پزشكي قانوني و نحوه و كيفيت وقوع جرم و با التفات به مواد 55 و 58 به ويژه ماده 63 قانون حدود و‌قصاص كه در مورد شكسته شدن استخوانها به طوري كه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود عليهذا بنا به‌جهات ياد شده با تأييد نظريه دادگاه كيفري يك رشت پرونده جهت رسيدگي به دادگاه كيفري دو شهرستان رشت ارجاع مي‌گردد.
‌نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعب 12 و 16 ديوان عالي كشور در موضوع واحد تفاوت و اختلاف بوجود آمده است لذا به استناد‌قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مي‌نمايد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌رأي شماره 12
‌به تاريخ روز دوشنبه 1362/4/13 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدابوالفضل ميرمحمدي قائم مقام رياست كل‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري‌و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشور، مبني بر "‌ارجاع‌پرونده به شعبه كيفري 2" مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده‌اند.