در مورد دولتي بودن دعاوي مطروحه نسبت به قانون اراضي شهري رديف 62/5 هيأت عمومي

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً: آقاي رييس كل دادگستري استان كرمان طي نامه شماره 1.993 ـ1361/12/16با ارسال گزارش شماره 723ـ1361/12/14 آقاي رييس كل‌دادگاههاي صلح كرمان و ضمائم آن به جهت اتخاذ رويه‌هاي مخالف و متفاوت از دو شعبه دادگاه عمومي كرمان در اجراي ماده 3 قانون اضافه شده به‌آيين دادرسي كيفري درخواست اقدام مقتضي كرده است.
‌تفصيل جريان امر در گزارش مذكور منعكس است و اجمال مسأله اين است كه شعبه دوم دادگاه عمومي (‌حقوقي) در مورد پرونده‌هاي سازمان اراضي‌شهري كرمان دعوي را دولتي و غير مالي تلقي و با قبول صلاحيت خود رسيدگي و مبادرت به صدور رأي نموده است ليكن شعبه اول دادگاه عمومي(‌حقوقي) دعوي مزبور را صراحتاً خارج از شمول بند يك ماده 16 قانون مرقوم و تلويحاً غير مالي دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به‌دادگاه صلح احاله كرده است و پرونده‌هاي كلاسه 371.61 دادگاه صلح حاوي تصميم شعبه اول دادگاه عمومي و 2.382.61 شعبه دوم دادگاه عمومي‌ارسال شده كه پيوست است.
‌نظريه: با توجه فتوكپي آراء شعب يك و دو دادگاه عمومي (‌حقوقي) كرمان ملاحظه مي‌فرماييد كه رويه‌هاي مختلف راجع به استنباط از قوانين اتخاذ‌گرديده است لذا به استناد ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص موضوع مورد تقاضا‌است.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌رأي شماره: 7
‌به تاريخ روز دوشنبه 1362/3/2 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدابوالفضل ميرمحمدي قائم مقام رياست كل‌ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله يوسف صانعي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي‌كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت‌الله يوسف صانعي دادستان كل كشور مبني بر: "‌دولتي بودن‌موضوع" مشاوره نموده بدين شرح رأي داده‌اند.