در مورد صلاحيت دادگاههاي حقوقي نسبت به رسيدگي به املاك و تركيب اعضاء دادگاه

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً در دو فقره پرونده‌هاي مربوط به دادگاههاي عمومي شهرستان تنكابن و در پرونده مربوط به شهرستان رودسر كه در شعب ششم و نهم و دوم و‌ششم ديوان عالي كشور حسب اعلام آقاي حجت‌اله يزدان‌زاده رئيس دادگستري رودسر در موارد مشابه آراء مغايري صادر گرديده است و تقاضاي طرح‌در هيئت عمومي را نموده به شرح زير به ذكر موارد فوق اقدام مي‌نمايد:
‌الف ـ به حكايت محتويات پرونده و اوراق پيوست بدواً آقاي حسن پلنگيان اصالتاً و به ولايت از طرف رحمت‌اله، حجت‌اله، ولي‌اله، تقي، جيران،‌آغاباجي، كوكب، ملوك و زرين صغار مرحوم يزدان دادخواستي به طرفيت وزارت دارايي داده و ضمن آن استرداد املاك متعددي را خواستار شده و به‌موجب آراء صادره از هيئت بدوي و تجديد نظر نسبت به قسمت مهمي از آن اظهار نظر گرديده كه ارتباطي با موضوع مطروحه در اين گزارش ندارد و‌نسبت به مراتع مرزه و خوشكداران كه مرتبط مي‌باشد رسيدگي ادامه داشته كه هيئتهاي مذكور منحل شده و پرونده به دادگاه شهرستان تنكابن ارجاع و‌به كلاسه 12.59 جريان يافته كه تا زمان صدور دو فقره رأي موضوع دادخواستهاي ديگر كه ذيلاً" به آن اشاره خواهد شد رأي صادر نشده است.
ب ـ وفق محتويات پرونده 280.57 شعبه دوم دادگاه شهرستان شهسوار كه متعاقباً به علت تبديل به دادگاه عمومي به كلاسه 1439.58 در شعبه اول‌دادگاه عمومي تنكابن جريان يافته آقاي حجت‌اله يزدان زاده به طرفيت 1ـ سرلشگر حسين علوي 2ـ بانو معصومه فرزد 3ـ اداره ثبت اسناد و املاك‌شهرستان تنكابن دادخواستي به خواسته ابطال اسناد مالكيت پلاك 57 فرعي از 4 اصلي خشكداران مه ميزان سه دانگ مشاع از ششدانگ مقوم به‌دويست هزار و ده ريال داده است كه منتهي به دادنامه شماره 135.60 به خلاصه ذيل است:
"... و اما در ماهيت امر با توجه به جميع اوراق پرونده و مدافعات خواندگان هر چند در خصوص عدم اصدار حكم از ناحيه هيئت رسيدگي به دعاوي‌اشخاص نسبت به املاك واگذاري راجع به استرداد 79 سهم مشاع از 80 سهم ششدانگ مرتع خوشكداران به ورثه مسعوديهاي تنكابن به دلالت‌محتويات پرونده 12.59 مطروحه در اين دادگاه ادعاي خواهان محرز و مسلم مي‌باشد و دفاع اداره ثبت تنكابن به شرح لايحه پيوست پرونده در‌خصوص پذيرش تقاضاي ثبت و صدور سند مالكيت بنام خواندگان بر اساس دادنامه‌هاي شماره 361 و 209 صادره از هيئت ياد شده در مورد مرتع‌خوشكداران فاقد وجاهت قانوني بوده و بدون دليل تلقي مي‌گردد زيرا برابر مفاد دادنامه‌هاي ياد شده و محتويات پرونده كلاسه 12.59 اين دادگاه كه‌خلاصه آن در صورت مجلس درج گرديده راجع به مرتع خشكداران هنوز حكمي صادر نگرديده و مرتع ياد شده از لحوق دادنامه‌هاي مذكور خارج بوده‌و نتيجتاً مالكيت رضا خان و قائم مقام وي (‌شاه سابق) در وضعيت حاضر نسبت به 79 سهم مشاع از 80 سهم ششدانگ مرتع خشكداران باطل نشده و‌به قوت خود باقي است ولي با قبول اعتبار سند مالكيت رضا خان نسبت به مرتع موصوف و با فرض اين كه سند مالكيت مؤخر يعني سند مالكيت‌پلاك 57 فرعي از 4 اصلي تعلق به خواندگان با سند مالكيت مقدم معارض تلقي گردد صلاحيت تشخيص تعارض برابر ماده 3 لايحه قانوني اشتباهات‌ثبتي و اسناد مالكيت معارض قانوناً با هيئت نظارت يا شوراي عالي ثبت مي‌باشد و محاكم دادگستري وقتي به دعوي ابطال سند مالكيت در دعاوي‌امثال مورد رسيدگي مي‌نمايند كه مفاد ماده 3 قانون مرقوم از طرف اداره ثبت محل (‌خوانده رديف سوم) رعايت گرديده بعلاوه دارنده سند مالكيت‌مؤخر بايد در اين خصوص طرح دعوي نمايد كه در دعوي مطروحه نه از جانب جانشينان قانوني دارندگان سند مالكيت مقدم و نه از جانب دارندگان‌سند مالكيت مؤخر (‌خواندگان) دعوايي طرح نگرديده بنابراين طرح دعوي ابطال سند مالكيت (‌مؤخر) به اعتبار تعارض آن با سند مالكيت مقدم از‌جانب خواهان كه نه دارنده سند مالكيت مقدم است و نه مؤخر فاقد وجهه قانوني است و به حكم ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني هيچ دادگاهي‌نمي‌تواند به دعوائي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگي به دعوي را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند و اشخاص‌ذينفع در دعاوي امثال مورد حسب مفاد قانون لايحه قانوني اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض دارندگان سند مالكيت مقدم يا مؤخر مي‌باشند و‌خواهان فقط به اعتبار ادعاي مالكيت در سه دانگ مشاع از ششدانگ مرتع خوشكداران (‌كه سند مالكيت خواندگان نيز جزئي از مرتع مذكور مي‌باشد)‌برابر محتويات پرونده 12.59 مطروحه در اين دادگاه خود را ذينفع در دعوي دانسته و درخواست ابطال سند مالكيت خواندگان را نموده است كه به نظر‌دادگاه صرف طرح دعوي به ادعاي مالكيت به خواسته استرداد قسمتي از مرتع مذكور بدون صدور حكمي از دادگاه كافي بر ذينفع بودن خواهان در‌خصوص ابطال سند مالكيت خواندگان نبوده و چون راجع به ادعاي خواهان در مرتع خوشكداران در پرونده كلاسه 12.59 مطروحه در اين دادگاه‌حكمي صادر نشده است تا به موجب آن خواهان با قائم مقامي دارنده سند مالكيت مقدم (‌رضا خان و شاه سابق) در مرتع خشكداران بتوان دعوي‌ابطال سند مالكيت طرح نمايد خصوصاً اين كه يك سهم از هشتاد سهم مشاع ششدانگ موضوع سند مالكيت خواندگان از طرف اداره حسابداري‌اختصاصي (‌قائم مقام رضا خان و شاه سابق و 79 سهم از هشتاد سهم ششدانگ سند مالكيت پس از اجراي تشريفات ثبتي و اجراي آگهي‌هاي نوبتي از‌طرف اداره ثبت به خواندگان منتقل گرديده است) بنا به مراتب فوق و بر فرض عدم رعايت مقررات موضوعه در صدور سند مالكيت خواندگان مطالبه‌هر گونه حقي در اين خصوص با دارندگان سند مالكيت است و خواهان در مرتع خشكداران حق ثابت شده‌اي نداشته و صرف ادعا حق محسوب‌نمي‌گردد لذا دادگاه قبل از صدور رأي نهائي در پرونده 12.59 مدني مورد ادعاي خواهان نامبرده را ذينفع در دعوي مطروحه ندانسته و به استناد ... قرار‌رد دعوي صادر و اعلام مي‌گردد. ضمناً صادركنندگان رأي مزبور آقاي عباسيان مستشار دادگاه عمومي و آقاي مهريار رئيس دادگاه صلح تنكابن بوده‌اند.
‌نسبت به رأي مذكور شعبه ششم ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي فرجامي به موجب دادنامه 6.369 ـ1360/6/29 چنين رأي داده است از طرف‌فرجامخواه اعتراض قانوني و موجهي كه مستلزم نقض قرار فرجام خواسته باشد به عمل نيامده تا مورد توجه قرار گيرد و با توجه به جهات صدور قرار و‌استدلال دادگاه از حيث رعايت اصول و قانون اشكال مؤثري مشهود نيست بنابراين قرار فرجام خواسته كه مآلاً مبني بر عدم استماع دعوي است نتيجتاً‌ابرام مي‌شود.
ج ـ به موجب پرونده كلاسه 15.37 مدني شعبه دوم دادگاه شهرستان تنكابن و 152.37 كه متعاقباً به علت تبديل دادگاه‌هاي شهرستان به دادگاه‌عمومي به نحو توأم در دادگاه عمومي تنكابن جريان يافته آقايان حسن يزدان‌زاده و و حجت‌اله يزدان‌زاده ابتدا به طرفيت آقاي دكتر نادر گنجي و اداره‌ثبت اسناد و املاك شهرستان تنكابن دادخواستي به خواسته ابطال سند مالكيت پلاكهاي 16 و 17 فرعي از 4 اصلي مرتع خوشكداران بخش 2 ثبتي‌شهرستان تنكابن مقدم به دويست هزار و بيست ريال داده و ضمن آن با اشاره به قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري مصوب 1321‌و لايحه قانوني راجع به اصلاح قانون مزبور مصوب 1325 و دعاوي مطروحه در هيئت واگذاري و ارجاع آن به دادگستري به علت انحلال آن اجمالاً‌ادعا كرده خوانده رديف اول تقاضاي ثبت پلاكهاي 16 و 17 فرعي از 4 اصلي خشكداران را از اداره خوانده دوم كرده و سند مالكيت بنام وي صادر شده‌و لذا با استناد به پرونده‌هاي مطروحه قبلي كه نسبت به خشكداران حكمي صادر نشده قبول درخواست ثبت و صدور سند مالكيت موجه نبوده و‌ابطال اسناد مزبور مورد تقاضاست سپس دادخواست ديگري به طرفيت خانم هايده افخمي به عنوان جلب به دادرسي در پرونده ياد شده به منظور‌ابطال سند مالكيت پلاك 17 فرعي از 4 اصلي خشكداران داده و مدعي شده‌اند پلاك موصوف از طرف آقاي نادر گنجي به خوانده منتقل گرديده كه‌خريدار نيز به دادرسي جلب مي‌شود. نسبت به دعاوي مذكور دادنامه شماره 1679 ـ1680 ـ59 صادر شده و در رأي به استدلالي تقريباً مشابه دادنامه‌شماره 135.60 به علت اين كه خواهان را ذينفع تشخيص نداده قرار رد دعوي را داده است.
‌شعبه نهم ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي فرجامي نسبت به قرار مذكور در فوق به موجب دادنامه 9.1042 ـ1360/9/14 بدين شرح رأي صادر نموده"‌اعتراض برقرار فرجام خواسته وارد است زيرا صرفنظر از اين كه دعوي مطروحه به خواسته ابطال سند مالكيت پلاكهاي 16 و 17 فرعي از چهار اصلي‌مرتع خوشكداران با دعوي ديگري كه خواهانها به خواسته استرداد همان مرتع اقامه نموده‌اند ناشي از يك منشأ بوده و اتخاذ تصميم در يكي،" مؤثر در‌ديگري است و دادگاه عمومي تنكابن نيز در رأي فرجام خواسته فرض رسيدگي و استماع ادعاي خواهانها دائر بر بطلان اسناد مالكيت پلاك‌هاي 16 و17 فرعي از چهار اصلي را منوط به استقرار حق آنان نسبت به مرتع خوشكداران در پرونده 12.59 دانسته و وجود ارتباط كامل بين دو پرونده اقتضا‌داشته است دادگاه با استفاده از اختيار مذكور در مواد 28 و 133 آئين دادرسي مدني هر دو پرونده را ضميمه نموده و در ضمن يك دادرسي مورد‌رسيدگي قرار دهد معذالك دادگاه بدون ذكر جهت از انجام اين وظيفه قانوني خودداري نموده است اصولاً توجه به اينكه خواهانها در پرونده 12.59 با‌استناد به دلائلي مدعي تصرف مالكانه و متمادي در پلاكهاي 16 و 17 فرعي شده و خواستار استرداد پلاكهاي مرقوم گرديده‌اند دادگاه عمومي تنكابن‌نيز چنانچه گذشت رسيدگي به دعوي آنان را مبني بر ابطال سند مالكيت پلاكهاي مذكور منوط به استقرار حق آنان نسبت به مرتع خشكداران در آن‌پرونده دانسته با اين همه ذينفع ندانستن خواهانها در دعوي مطروحه و صدور قرار رد دعوي به عنوان اين كه هنوز حق آنان در پرونده 12.59 ثابت‌نشده مجوزي نداشته مخالف با اوراق محتويات پرونده است عليهذا قرار فرجام خواسته مخدوش بوده و نقض مي‌شود و ادامه رسيدگي را به شعبه‌صادر كننده قرار محول مي‌نمايد."
‌د ـ به موجب فتوكپي رأي 2.198 ـ1359/2/12 شعبه 2 ديوان عالي كشور پيوست پرونده مربوط به ديوان عالي كشور شعبه مرقوم در مقام رسيدگي‌فرجامي نسبت به دادنامه 109 ـ1358/11/23 دادگاه عمومي رودسر كه فرجام‌خواه آقاي احسان‌الله داوري به طرفيت دادسراي عمومي رودسر بوده به‌شرح آتي رأي داده است.
"‌اعتراضات فرجام خواه مربوط به ماهيت دعوي است ولي اشكال عمده‌اي كه به رأي فرجام خواسته به نظر مي‌رسد اين است كه دادگاه عمومي رودسر‌از رئيس دادگاه مزبور و رئيس دادگاه صلح رودسر تشكيل شده و مبادرت به صدور رأي كرده است در حالي كه طبق ماده 3 - لايحه قانوني تشكيل‌دادگاههاي عمومي هر دادگاه جزائي از يك رئيس و دو مستشار مركب خواهد بود و در نقاطي كه تشكيل دادگاه از سه نفر ميسر نباشد از دو نفر تشكيل‌مي‌شود و در صورت بروز اختلاف نظر بين آن دو نفر يكي ديگر از قضات دادگاه حقوقي يا جزائي و در صورتي كه دادگاه هم عرض نباشد يكي از‌رؤساي دادگاه صلح براي مشاوره و رأي ضميمه مي‌شود بنا به مراتب چون بدون مشاركت دو قاضي دادگاه عمومي به اتهام فرجام‌خواه رسيدگي و حكم‌صادر شده است حكم مزبور مخدوش بوده مستنداً به ماده 430 قانون آئين دادرسي كيفري نقض مي‌شود چون در رودسر بيش از يك شعبه دادگاه‌عمومي تشكيل نگرديده رسيدگي مجدد به دادگاه عمومي لنگرود ارجاع مي‌شود."
‌با توجه به مراتب اشعاري ملاحظه مي‌فرمائيد كه در مورد رأي شعب ششم و نهم ديوان عالي كشور به ترتيب به شماره‌هاي 6.369 ـ1360/6/29 و9.1042 ـ1360/9/14 به خواسته ابطال سند مالكيت كه قرار صادره در شعبه 6 نتيجتاً ابرام و در شعبه 9 نقض گرديده كه آراء مذكور مغاير است و‌همچنين آراء شماره 2.198ـ1359/2/12 و 6.369 ـ1360/6/29 شعبه 2 و 6 ديوان عالي كشور راجع به شركت رئيس دادگاه صلح كه در شعبه 2 نقض و‌در شعبه شش ابرام گشته است مخالف يكديگر مي‌باشد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 طرح موضوع‌در هيئت عمومي ديوان عالي كشور تقاضا مي‌شود.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌رأي شماره يك
‌به تاريخ روز دو شنبه 1362/1/22 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد ابوالفضل ميرمحمدي قائم مقام رياست كل‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشور، مبني بر: "‌تأييد‌رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور در مورد سند مالكيت و تأييد رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور در مورد شركت رئيس دادگاه صلح رودسر براي مشاوره‌و رأي" مشاوره نموده و به اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند: