عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1362/12/7

‌ضوابط پرداخت عيدي يا پاداش پايان سال 1362 به كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلابي و بانكها و شركتها‌بيمه

1362/12/7 ـ 86914 ـ 1362/12/9 ـ 1264
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1362/12/7 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به شماره 55.208‌مورخ 1362/12/6 تصويب نمودند.
‌وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و آن دسته از شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي كه شمول‌مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است مجازند در سال 1362 عيدي و يا پاداش پايان سال كاركنان تمام وقت خود اعم از كشوري و لشگري را كه از‌بودجه جاري حقوق و مزايا و يا دستمزد دريافت مي‌نمايند شامل كارمندان رسمي و پيماني و كارگران دايمي مشمول قانون كار و افرادي كه به موجب قرارداد‌خريد خدمت در سال جاري به كار اشتغال داشته‌اند، به شرط رضايت از خدمات آنان، از محل اعتبارات بودجه مصوب مورد عمل خود تأمين و به صورت سكه‌بهار آزادي با رعايت ضوابط زير در اختيارشان قرار دهند.
1 ـ به كاركناني كه بيش از هشت ماه شاغل بوده‌اند يك سكه بهار آزادي اعطا خواهد شد.
2 ـ به كاركناني كه بيش از چهار ماه و كمتر از هشت ماه تمام شاغل بوده‌اند يك سكه نيم بهار آزادي اعطا خواهد شد.
3 ـ كاركناني كه در طول سال جاري، چهار ماه تمام يا كمتر از آن به طور متناوب و يا متوالي شاغل بوده‌اند مشمول اين تصويب‌نامه نمي‌باشند.
4 ـ استفاده افراد خريد خدمت از عيدي و يا پاداش موضوع اين تصويب‌نامه منوط به آن است كه اين قبيل افراد بيش از چهار ماه متوالي به پايان سال 1362 در‌دستگاه مربوط به كار اشتغال داشته و وجهي تحت عنوان عيدي و يا پاداش پايان سال و يا مشابه آن دريافت ننموده باشند.
5 ـ استفاده كارگران دايمي مشمول قانون كار در دستگاه‌هاي موضوع اين تصويب‌نامه از عيدي و يا پاداش فوق منوط به آن است كه مشمول لايحه قانون تأمين‌منافع كارگران ... مصوب 1359/4/23 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي نبوده و از مزاياي آن برخوردار نشوند.
6 ـ حق تقدم در دريافت عيدي پاداش اين تصويب‌نامه با كساني است كه مجموع حقوق و مزايا يا دستمزد آنان تا چهل هزار ريال (40000) باشد.
7 ـ دستورالعمل اجرايي اي تصويب‌نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك ملي ايران تهيه خواهد شد.