‌آيين‌نامه بند "3" قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداختهاي بانك مركزي بابت بدهي‌هاي دستگاه‌هاي دولتي به حساب‌دستگاه‌هاي مربوط

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1362/2/14 بنا به پيشنهاد شماره 73.2392 مورخ 1361/11/13 سازمان برنامه و بودجه و نامه‌هاي شماره 39940 ـ1361/12/2 وزارت امور اقتصادي و دارايي و شماره .3753‌ه‌ مورخ 1361/11/5 بانك مركزي ايران، آيين‌نامه بند 3 قانون راجع به اجازه منظور نمودن‌پرداختهاي بانك مركزي بابت بدهيهاي دستگاههاي دولتي به حساب دستگاههاي مربوطه به شرح زير تصويب نمودند.
1 ـ براي هر يك از وزارتخانه‌ها، بانكها، موسسات دولتي و شركتهاي مشمول اين آيين‌نامه كه ذيلاً دستگاه ناميده مي‌شوند حساب، حسابهاي خاصي در بانك‌مركزي ايران درنظر گرفته خواهد شد و كليه دريافتها و پرداختهاي بانك مركزي در ارتباط با دعاوي مطروحه به اين حساب، حسابهاي خاص منظور خواهد‌گرديد.
2 ـ كليه دريافتيهاي ارزي به حساب دستگاههاي مربوط با نرخ خريد روز دريافت و كليه پرداختهاي ارزي بابت بدهي دستگاههاي مذكور با نرخ فروش روز‌پرداخت محاسبه و در حسابهاي مربوط منظور خواهد شد.
3 ـ دستگاهها موظفند به محض اعلام بدهي آنها توسط بانك مركزي ايران، نسبت به واريز و تسويه كامل بدهيهاي اعلام شده اقدام نمايند، چنانچه دستگاهي‌توانايي مالي لازم جهت تاديه قسمتي يا كل مطالبات مذكور بانك مركزي ايران (‌اعم از اصل و كارمزدهاي متعلقه) را از محل اعتبارات و منابع داخلي خود‌نداشته باشد، بايد مراتب را ضمن ارايه دلايل توجيهي و به همراه اطلاعات و مدارك مورد نياز سازمان برنامه و بودجه جهت بررسي و منظور نمودن در لايحه‌بودجه سنوات آتي كشور به سازمان مذكور اعلام نمايد.
4 ـ هرگونه دريافتي از ناحيه دستگاهها بايد منحصراً از طريق بانك مركزي ايران انجام پذيرد و مبالغ تحصيل شده (‌به استثناي مبالغ دريافتي مربوط به بانكها) در‌حساب، حسابهاي مخصوص خزانه‌داري كل كه به نام دستگاهها به همين منظور افتتاح خواهد شد متمركز و عيناً "‌بابت كاهش بدهي دستگاهها اعم از اينكه‌موعد آنها رسيده و يا نرسيده باشد" منظور خواهد گرديد. در مورد بانكها مبالغ دريافتي عيناً بابت واريز مطالبات بانك مركزي ايران بابت پرداختهاي انجام شده‌منظور خواهد شد و چنانچه مازادي وجود داشته باشد عيناً در اختيار بانك مربوطه قرار خواهد گرفت.
5 ـ به مانده بدهي دستگاهها از تاريخ ايجاد تا تاريخ واريز بدهي، كارمزد (‌اعم از عادي و هماهنگي) در سال كه ميزان آن را شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد‌كرد تعلق مي‌گيرد كه در پايان هر سه ماه از سال به صورت ساده احتساب و در مورد:
‌الف ـ بانكها و شركتهاي دولتي از موجودي حسابهاي جاري آنها نزد بانك مركزي ايران و ساير بانكها برداشت مي‌گردد. در صورتي كه حسابهاي جاري بانكها و‌شركتهاي دولتي موجودي كافي براي برداشت هزينه‌هاي مذكور نداشته باشد، مطالبات بانك مركزي ايران از اين بابت به حسابهاي فرعي جداگانه‌اي كه به همين‌منظور افتتاح مي‌شود منظور خواهد شد و متعاقباً از محل اولين پرداختهاي دستگاههاي مربوط و با اعتبارات پيش‌بيني شده و تخصيص يافته موضوع بندهاي 6‌و 7 اين آيين‌نامه مقدم بر اصل واريز خواهد شد.
ب ـ وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي طبق مفاد بندهاي 6 و 7 اين آيين‌نامه عمل خواهد شد.
6 ـ بانك مركزي ايران مانده بدهي دستگاهها را كه قادر به بازپرداخت بدهي‌هاي خود اعم از اصل و كارمزدهاي متعلقه (‌طبق بند 3 و 5) نبوده‌اند به هنگام تنظيم‌بودجه هر سال جهت پيشنهاد و منظور نمودن در لايحه بودجه كشور به سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد نمود.
7 ـ سازمان برنامه و بودجه مكلف است با توجه به مفاد بند 2 "‌قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداختهاي بانك مركزي بابت بدهيهاي دستگاههاي دولتي به‌حساب دستگاههاي مربوطه" بدهيهاي دستگاهها به شرح ماده 6 را در بودجه سنوات آتي كشور منظور نمايد.
8 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اعتبارات مصوب مربوط به بازپرداخت بدهيهاي مورد بحث دستگاهها را پس از تخصيص، طبق‌صورت‌حسابهاي ارايه شده توسط بانك مركزي ايران راساً در وجه بانك مركزي ايران واريز نمايد.