‌رأي شماره 16 و 17 ديوان عدالت اداري در مورد آثار ناشي از قرار موقوفي تعقيب در ارتباط با لايحه قانوني عفو‌محكومان جزايي (‌صفحه 531)

‌روزنامه رسمي شماره 11352ـ1362/11/24
‌شماره هـ132. 1362/10/22
‌آراء وحدت رويه شماره 16 و 17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌به تاريخ 1362/10/12
‌پرونده ـ 136.62 ـ137.62 دادنامه‌هاي 16 و 17
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌موضوع: اختلاف بين آراء صادره از شعب ششم و هفتم ديوان عدالت اداري
‌مقدمه ـ در مورد آثار ناشي از قرار موقوفي تعقيب كه به استناد لايحه قانوني عفو متهمان و محكومان جزايي مصوب شهريور ماه 1358 صادر شده،‌آرايي از شعب ششم و هفتم ديوان عدالت اداري صادر گرديده و رياست كل ديوان در تاريخ 1362/9/13 آراء مزبور را معارض تشخيص و رسيدگي به‌هيأت عمومي ديوان ارجاع گرديده است ـ شرح اجمالي پرونده‌هاي مزبور و آراء صادره اين است:
1 ـ در پرونده 73.61 شعبه ششم ديوان عدالت اداري آقاي حسين خواجوي به طرفيت ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران به خواسته اعاده به خدمت‌و شكايت كرده به خلاصه اين كه قبل از انقلاب اسلامي به اتهام تقلب و دسيسه و جعل سند مورد تعقيب كيفري واقع شده و در دادگاههاي بدوي و‌تجديد نظر ژاندارمري به دو سال زندان محكوم گرديده كه اجرا شده و شاكي را از خدمت در ژاندارمري اخراج نموده‌اند و پس از انقلاب اسلامي ايران و‌تصويب لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي درخواست اعاده دادرسي نموده كه در ديوان عالي كشور پذيرفته شده و شعبه 46 دادگاه‌عمومي تهران حكم كيفري 2 سال حبس را فسخ نموده و قرار موقوفي تعقيب صادر كرده ولي ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران درخواست اعاده به‌خدمت شاكي را نپذيرفته و از اجراي رأي دادگاه صالحه قضايي دادگستري كه به منزله حكم برائت و لازم‌الاجرا مي‌باشد سرپيچي مي‌نمايد و احقاق حق‌را براي اعاده به خدمت تقاضا نموده است. شعبه ششم ديوان پس از وصول لايحه دفاعيه ژاندارمري كه قرار موقوفي تعقيب را مجوز اعاده به خدمت و‌اعاده وضع استخدامي شاكي به حالت اوليه ندانسته رأي شماره 294 ـ1361/12/4 را به اين شرح صادر نموده است: "‌هر چند كه در زمينه اجراي‌لايحه قانوني عفو متهمان و محكومان مصوب 1358/6/13 شوراي انقلاب درخواست اعاده دادرسي شاكي پذيرفته شده و قرار موقوفي تعقيب صادر‌گرديده كه اثر آن اعاده حيثيت به لحاظ ارتكاب جرايم تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه و جعل سند مي‌باشد ولي اين امر براي شاكي كه بعد از اجراي‌حكم دو سال حبس و انقضاء مدت مقرر در ماده 57 قانون كيفر عمومي در سنوات 1353 و 1354 اعاده حيثيت پيدا نموده بوده تحصيل حاصل است و‌قرار موقوفي تعقيب را كه به اين ترتيب صادر گرديده نمي‌توان حكم لازم‌الاجراء براي الزام ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران به اعاده خدمت شاكي‌محسوب داشت و شكايت غير وارد است و رد مي‌شود."
2 ـ در پرونده 91.61 شعبه هفتم ديوان عدالت اداري آقاي عين‌الله قنبري به طرفيت ژاندامري جمهوري اسلامي ايران به خواسته اعاده به خدمت و‌پرداخت حقوق و مزاياي معوقه شكايت نموده به اين شرح كه در سال 1353 به اتهام اخذ رشوه در دادگاههاي ژاندارمري تعقيب و به 13 ماه حبس‌جنحه‌اي محكوم شده و پس از تصويب لايحه قانوني عفو متهمان و محكومان مصوب 1358 شوراي انقلاب درخواست اعاده دادرسي نموده كه‌پذيرفته شده و شعبه 65 دادگاه عمومي تهران با فسخ حكم كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر نموده ولي ژاندارمري از اجراي آن و اعاده خدمت شاكي به‌حالت اوليه و پرداخت حقوقي معوقه او خودداري مي‌نمايد و احقاق حق را تقاضا كرده است. شعبه 7 ديوان پس از رسيدگي رأي شماره 85ـ1362/2/20 را به اين شرح صادر كرده است: "‌هر چند در ذيل تبصره 3 ماده 19 قانون جزا اشاره به موقوفي تعقيب به لحاظ شمول مرور زمان يا فوت متهم شده و‌موقوفي تعقيب به لحاظ شمول عفو عمومي قيد نگرديده است، ليكن با توجه به ماده 55 آن قانون كه اشعار داشته عفو عمومي تعقيب و دادرسي را‌موقوف و اجراي مجازات را متوقف و آثار محكوميت را زايل مي‌كند (‌و در عفو عمومي مراد اين نيست كه الزاماً كليه جرايم بلااستثناء مورد عفو واقع‌شود بلكه به موجب قانون مخصوص جرايم معين به كلي بخشوده مي‌شود برخلاف عفو خصوصي كه نياز به قانون مخصوصي ندارد و شخص معين‌مورد نظر واقع و در جرايم غير سياسي فقط قسمتي از مجازات عفو مي‌گردد) و با توجه به اين كه ملاك اين مورد با موردهاي مرور زمان و فوت متهم(‌كه با قطع نظر از وارد بودن يا وارد نبودن اتهامات است) يكي است و همان مناط نيز در اينجا وجود دارد و با توجه به اين كه مفهوم مخالف عبارت ذيل‌تبصره مزبور اين است كه عدم احتساب ايام بدون‌كاري (‌حالت تعليقي) جزو خدمت و محروميت از دريافت حقوق مدت مزبور از آثار محكوميت است‌و فقط در صورت محكوميت به متهم تحميل مي‌شود بايد گفت كه هر سه صورت مرقوم در حكم واحد و از حيث نتيجه كه ختم قضيه بدون محكوميت‌است ملحق به برائت مي‌باشد و پس از قطعيت قرار موقوفي تعقيب حالت تعليقي خدمت منتفي و شاكي در وضعيت اشتغال سابق ابقاء شده است‌بنابراين شاكي اولاً استحقاق دريافت تمام حقوق و مزايا را به مأخذ ايام اشتغال دارد ثانياً تا هنگامي كه از ناحيه مراجع صلاحيت‌دار اداري و قضايي رأي‌لازم‌الاجراء عليه شاكي صادر نشده بايد به كار گمارده شود و ثالثاً مدت تعليق (‌عدم اشتغال) بايد جزو خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي وي‌پرداخت گردد."
‌در پرونده ديگري هم كه به كلاسه 78.61 در شعبه 7 ديوان عدالت اداري مطرح شده آقاي منوچهر فراهي بطرفيت ژاندارمري به خواسته تبديل حقوق‌از مستمري به بازنشستگي شكايت نموده به اين توضيح كه در سالهاي 1353 و 1354 به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس جنايي محكوم گرديده و‌حكم دادگاه به مرحله اجراء درآمده و در سال 1358 به استناد لايحه قانوني عفو متهمان و محكومان جزايي درخواست اعاده دادرسي نموده كه پذيرفته‌شده و دادگاه جنايي همدان حكم كيفري را فسخ كرده و قرار موقوفي تعقيب صادر نموده ولي ژاندارمري علي‌رغم حكم موقوفي تعقيب از اجراي آن‌خودداري مي‌نمايد و احقاق حق را درخواست كرده است. شعبه 7 ديوان پس از تكميل پرونده و وصول لايحه دفاعيه ژاندارمري به اين كه قرار موقوفي‌تعقيب غير از حكم برائت مي‌باشد رأي شماره 240 ـ1362/4/15 را به اين شرح صادر نموده است: (‌پس از قبول اعاده دادرسي در ديوان عالي كشور و‌فسخ حكم محكوميت و صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه جنايي ديگر محكوميتي وجود ندارد تا عمل به مقررات ماده 102 قانون استخدام‌نيروهاي مسلح قانوناً ميسور باشد و اين كه پس از فسخ حكم محكوميت قضيه با صدور حكم برائت خاتمه يابد يا صدور قرار موقوفي تعقيب تأثيري در‌اين مقام ندارد و بنابراين رأي به وارد بودن شكايت صادر مي‌شود)
جلسه هيأت عمومي
‌آراء مزبور و پرونده‌هاي مربوطه در جلسات مختلف هيأت عمومي ديوان مورد بحث و تبادل نظر واقع و آخرين جلسه رسيدگي هيأت عمومي ديوان‌عدالت اداري در تاريخ 1362/9/28 به رياست حضرت آيت‌الله غلامرضا رضواني با حضور رؤساء شعب ديوان تشكيل گرديد و پس از مذاكره و‌مشاوره ختم رسيدگي رأي اكثريت به شرح زير صادر مي‌گردد.