در مورد اينكه به جرائم داخل در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت بايد در دادگاههاي جزائي مراكز استان رسيدگي به عمل آيد.

‌هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور
احتراماً آقاي دادستان عمومي ياسوج به شرح نامه 4578ـ1362/4/20 اشعار داشته به حكايت پرونده‌هاي كلاسه 1211 ـ62 و 3264 ـ61 ك اين‌دادسرا در خصوص جرائم مقامات، موضوع ماده 8 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي، اين دادسرا و دادسراي شيراز از خود نفي صلاحيت نموده كه به‌لحاظ تحقق اختلاف شعب يازدهم و بيستم ديوان عالي كشور آراء متناقضي صادر نموده‌اند كه به منظور رويه واحد تقاضا دارد موضوع در هيأت‌عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد. اينك جريان دو پرونده به طور اختصار معروض مي‌گردد:
1 ـ در پرونده كلاسه 1211 ـ62 كيفري بانو صنوبر مرزي ساكنه ياسوج شكايت كرده كه براي دريافت وجه خانه خود كه در مسير خيابان قرار دارد به‌شهرداري مراجعه و آقاي شهردار او را مورد هتاكي و ايراد ضرب قرار داده، پس از طرح شكايت آقاي دادستان ياسوج به استناد ماده 8 قانون تشكيل‌محاكم عمومي دادسراي ياسوج را صالح به رسيدگي ندانسته و به اعتبار صلاحيت دادسراي شيراز كه مركز استان از نظر قضايي بوده قرار عدم صلاحيت‌صادر و دادسراي شيراز نيز معتقد به عدم صلاحيت خود گرديده و پس از تحقق اختلاف در صلاحيت، پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه‌يازدهم چنين رأي داده است:
‌رأي ـ نظر به اين كه دادگاه عمومي شهرستان ياسوج از نظر تشكيلات قضايي تابع دادگستري استان فارس مي‌باشد بناء عليهذا شهرستان شيراز مركز‌استان واحد قضايي مزبور محسوب و صلاحيت رسيدگي به موضوع را خواهد داشت.
2 ـ در پرونده كلاسه 3264 ـ61 كيفري آقاي حسين قدمي شكايتي عليه محمد زماني سرجنگلدار ياسوج به دادسراي عمومي ياسوج نموده و دادسراي‌مزبور به اعتبار صلاحيت دادسراي شيراز كه مركز استان است قرار عدم صلاحيت صادر و دادسراي شيراز نيز خود را شايسته رسيدگي ندانسته و پس از‌وقوع اختلاف جهت حل اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيستم ارجاع و شعبه مزبور بدين شرح رأي داده است:
‌رأي ـ نظر به اين كه بزه اعلام شده بر فرض وقوع و صحت در ياسوج بوده دادسراي ياسوج صالح به رسيدگي است.
‌نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در موارد مشابه بين شعب يازدهم و بيستم ديوان عالي كشور اختلاف نظر به وجود آمده است لذا به استناد ماده‌واحده مربوط به وحدت رويه مصوب 7 تير ماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور و اتخاذ تصميم مقتضي دارد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز چهارشنبه 1362/11/5 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رياست كل‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي سيدبابا صفوي نماينده دادستان كل كشور و جنابان، آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي سيدبابا صفوي، نماينده دادستان كل كشور مبني بر: "‌عقيده به‌صلاحيت دادسراي عمومي مركز استان در خصوص مورد را دارم."
‌مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.