در مورد تعيين ديه با تراضي طرفين

‌هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند آقاي رييس دادگاه كيفري يك باختران طي نامه شماره 963 مورخ 1362/7/18 اعلام داشته در موضوع واحد دو رأي‌متناقض از ديوان عالي كشور صادر شده و فتوكپي هر دو رأي شعب ديوان عالي را به ضميمه ارسال و درخواست طرح آن را در ديوان عالي كشور نموده‌است كه سوابق از دفتر هيأت عمومي به دادسراي ديوان عالي واصل گرديده و با ملاحظه آراء شعب 16 و 20 ذيلاً جريان امر توضيح داده مي‌شود:
1 ـ خلاصه جريان پرونده مربوط به دادنامه شماره 707 مورخ 1362/6/20 شعبه 16: قاسم جهانبخش فرزند محمدعلي به اتهام قتل غير عمدي مجيد نام‌در اثر بي‌احتياطي در رانندگي و اقدام به رانندگي بدون پروانه مورد تعقيب دادسراي عمومي اسلام‌آباد غرب قرار گرفته و به موجب كيفرخواست شماره317.62 و به استناد ماده 2 (‌بند الف) از قانون ديات با رعايت ماده 3 و بند ج ماده 8 قانون مذكور درخواست تعيين مجازات درباره متهم شده است.‌دادگاه كيفري يك باختران در تاريخ 1362/5/25 با حضور مشاور و متهم و اولياء دم تشكيل جلسه داده و پس از رسيدگي و اخذ نظريه مشاور متهم را‌به پرداخت ديه در حق اولياء دم محكوم نموده و در مورد نداشتن گواهينامه رانندگي متهم را به پنج ماه حبس به عنوان تعزير محكوم نموده است پرونده‌به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 16 ارجاع گرديده كه با جري تشريفات قانوني چنين رأي داده است: "‌با توجه به مجموع اوراق پرونده با تشخيص‌دادگاه تعيين ديه و پرداخت آن از ناحيه متهم لازم و ضروري بوده محكمه با توجه به ماده 3 قانون ديات با تعيين نوع و ميزان و مقدار ديه در انتخاب‌يكي از امور ششگانه ديات مراتب را به جاني تفهيم مي‌كرد و در مانحن فيه به لحاظ عدم انتخاب نوع ديه از ناحيه متهم و عدم تقويم ريالي آن و معلوم‌نبودن اين كه مبلغ ديه اشعار بيشتر از دو ميليون ريال است اصولاً قابل طرح بودن موضوع در ديوان عالي كشور مشخص نيست لذا نظريه مورخ1362/5/26 شعبه دادگاه كيفري يك باختران قابل تنفيذ نبوده و پرونده به مرجع مربوطه جهت تكميل اعاده مي‌گردد و ضمناً در مورد محكوميت متهم‌به تحمل پنج ماه حبس در مورد نداشتن گواهينامه رانندگي هر چند موجبي براي اظهار نظر ديوان عالي كشور نمي‌باشد ولي من باب تذكر يادآوري‌مي‌گردد با توجه به بخشنامه مورخ 1361/7/17 شوراي نگهبان محكوميت متهم نسبت به جرم اشعاري به پنج ماه حبس تعزيري مجوز قانوني نداشته‌است".
2 ـ خلاصه جريان پرونده به دادنامه شماره 288 مورخ 1362/5/12 شعبه 20 ديوان عالي كشور:
‌آقاي بهمن جمشيدي فرزند اسد در تاريخ 1362/4/17 هنگام رانندگي موتورسيكلت با آقاي عبدالرحمان محمدي تصادف مي‌نمايد كه به فوت مصدوم‌منتهي مي‌شود، آقاي دادستان به استناد نظريه‌هاي پزشكي قانوني و كارشناس تصادفات، بهمن جمشيدي را مجرم شناخته و تقاضاي صدور حكم و‌پرداخت ديه نموده است. دادگاه كيفري يك پس از تحقيقات لازم و استماع نظريه مشاور، جرم متهم را محرز دانسته به پرداخت ديه نظر داده است و‌پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 20 ارجاع گرديده و شعبه مزبور به شرح زير اظهار نظر نموده است:
"‌نظريه استنباطي دادگاه كيفري يك باختران بر پرداخت ديه غير عمد از ناحيه متهم به اولياء مقتول با توجه به محتويات پرونده خالي از اشكال مي‌باشد‌النهايه مهلت پرداخت ديه با توجه به بند (ج) ماده 8 قانون ديات سه سال مي‌باشد لذا نظر مزبور با قيد اخير تنفيذ مي‌گردد."
‌به طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد بين رأي شعبه 16 و 20 در خصوص لزوم تقويم ريالي ديه و عدم آن اختلاف وجود دارد اگر چه در اين مورد رأي هيأت‌عمومي رديف 22.62 در مقام رسيدگي به رأي اصراري صادره از دادگاه كيفري يك همدان و ملاير اعلام گرديده است ليكن چون در شعب ديوان عالي‌كشور نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده است لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه مصوب تير ماه سال 1328‌درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي و اتخاذ نظر دارد.
‌از طرف دادستان كل كشور ـ سيدبابا صفوي
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز چهارشنبه 1362/10/21 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رياست كل‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي سيدبابا صفوي نماينده دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي سيدبابا صفوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر: "‌به عقيده‌اينجانب تقويم ريالي ديه و تعيين قيمت يكي از امور ششگانه مذكوره در ماده 3 قانون ديات ضرورتي ندارد و دادگاه كيفري يك بايد نظر خود را با‌انتخاب يكي از انواع ديه اعلام و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال دارد و تعيين قيمت ريالي در آن موقع لزومي ندارد" مشاوره نموده و اكثريت‌قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.