دادنامه
شماره 18-19
هيئت عمومي ديوان عالي كشور
مورخ 1362/10/19
رأي شماره 18 و 19 ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 55 آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري (صفحه461)
روزنامه رسمي شماره 11352 ـ1362/11/24
شماره هـ133. 1362/10/22
رأي شماره 18 و 19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
به تاريخ 1362/10/19
پرونده 13.61 ـ64.62 شماره دادنامه‌هاي 18 و 19
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع: درخواست ابطال ماده 55 آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري مصوب 30 خرداد 1361 هيأت وزيران
مقدمه: سازمان اوقاف در تاريخ 1361/11/24 شرحي به ديوان عدالت اداري نوشته و تقاضا كرده كه در مورد بعضي از مواد آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي‌شهري كه با تبصره 2 ماده 10 قانون اراضي شهري مغايرت دارد رسيدگي شود و نحوه اجراي قانون در مورد موقوفات روشن گردد. رسيدگي به اين‌موضوع به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و نمايندگان سازمان زمين شهري و سازمان اوقاف در جلسات متعدد هيأت عمومي حاضر شده و‌توضيحاتي داده‌اند و بالاخره به سازمان اوقاف اعلام شده كه چنانچه رسيدگي و ابطال بعضي از مواد آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري را خواسته‌باشد مواد مورد نظر را تعيين نمايد و دادخواست رسمي تسليم دارد. سازمان اوقاف در تاريخ شهريور ماه 1362 دادخواست رسمي تسليم و درخواست‌لغو و حذف ماده 55 آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري را نموده و نوشته است تنظيم‌كنندگان آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري از منطوق قسمت‌اول تبصره 2 ماده 10 قانون اراضي شهري عدول نموده و برخلاف رويه متعارف از مفهوم مخالف اين تبصره استفاده كرده و با انشاء ماده 55 آيين‌نامه‌اجرايي مصوب 1361/3/30 به مجريان اجازه داده‌اند كه قسمت‌هاي عمده اراضي موقوفات را در كميسيون‌هاي مقرر در ماده 12 مطرح نموده و احكام‌موات جاري و اساس موقوفات وقف‌نامه‌هايي را كه سالها مورد عمل بوده متزلزل نمايند در صورتي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و حتي علماي‌سابق كه قبض‌كننده و يا از مسجلين وقف‌نامه‌ها بوده توجه داشته‌اند كه "لاوقف الافي ملك" و با علم و اطلاع از مبطلات وقف هيچ‌گاه وقف‌نامه‌هاي‌غير شرعي و اسلامي تأييد و تنفيذ نمي‌كرده‌اند و استفتايي كه از حضرت امام مدظله‌العالي شده چنين مرقوم داشته‌اند (زمين‌هاي موقوفه بايد به حال‌وقف بماند و عمل به وقف شود).
با اين وضع موقوفاتي كه سالها عمل به وقف شده و افراد متدين و با تقوا اصالت وقف را تأييد و تنفيذ نموده‌اند هيچوقت موات نبوده ولي ملاك‌تشخيص كميسيون‌هاي ماده 12 عكسهايي هوايي است كه در دهه اخير تهيه شده و يا برگ مالياتي مي‌باشد كه موقوفه معاف بوده و يا ملاحظه محل‌است كه بايد يادآوري شود اكثر موقوفات در پنجاه ساله اخير به صورت بائر و متروكه مشابه موات نمود دارد ولي در واقع موات نمي‌باشد. تصوير فتواي‌فوق‌الذكر براي ملاحظه ديوان عدالت اداري ضميمه است. شكوائيه سازمان اوقاف براي رسيدگي به هيأت عمومي ديوان ارجاع شده و نمايندگان‌سازمان اوقاف كه در جلسه رسيدگي مورخ 1362/7/18 حضور يافته‌اند در پاسخ اين سئوال كه ماده 55 آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري را‌برخلاف شرع مي‌دانند يا برخلاف قانون توضيح داده‌اند كه ماده 55 مخالف شرع مي‌باشد و باطل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي‌ماده 25 قانون تشكيل ديوان مصوب بهمن ماه 1360 از شوراي نگهبان استعلام كرده تا در مورد شرعي بودن يا شرعي نبودن ماده 55 اعلام نظر فرمايند‌و پاسخ واصله طي شماره 9771 ـ1362/8/18 به اين شرح است (به نظر اكثريت فقهاي شوراي نگهبان شمول ماده 55 آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي‌شهري نسبت به مواردي كه متولي يا نماينده سازمان اوقاف مسامحه و اهمال در اعتراض كرده باشد شرعي نمي‌باشد) پس از وصول نظريه فقهاي‌شوراي نگهبان جلسه رسيدگي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حضرت آيت‌الله غلامرضا رضواني با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل‌و پرونده مزبور مورد بررسي قرار گرفت و پس از مذاكره و مشاوره و ختم رسيدگي به شرح زير انشاء رأي مي‌شود.
