‌تفسير قانوني تبصره 2 ماده 10 و مواد 14 و 15 قانون اراضي شهري

1 ـ در تبصره 2 ماده 10، از جمله "‌با نظر وزارت مسكن و شهرسازي" اين منظور مستفاد است كه: واگذاري زمين از طرف متوليان به افرادي كه‌صلاح مي‌دانند با كسب مجوز از وزارت مسكن و بر اساس ضوابط مسكن و شهرسازي بايد باشد.
2 ـ در مواد 14 و 15 منظور اين است كه تصرف و تجاوز و هر گونه عملي بر خلاف اين قانون شامل تصرف و بنا و احداث ساختمان در زمين خود‌شخص بدون رعايت ضوابط مسكن و شهرسازي هم مي‌شود و منظور از دخالت مستقيم قواي انتظامي در ماده 15 دخالت آن قوا به وسيله وزارت‌مسكن و شهرسازي است نه دادگاه، مگر در مواردي كه طرف مدعي حق قانوني باشد كه در اين صورت بايست به وسيله دادگاه رفع تصرف و تجاوز‌عدواني بشود.