دادنامه
شماره 8
هيئت عمومي ديوان عالي كشور
مورخ 1362/8/9
رأي شماره 8 ديوان عدالت اداري در مورد آيين‌نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و ابطال موادي از آن (صفحه431)
روزنامه رسمي شماره 11307 ـ1362/9/29
شماره هـ102. 1362/9/12
به تاريخ 1362/8/9
پرونده 24.62 شماره دادنامه 8
رأي وحدت رويه شماره 8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع ـ شكايت از پاره‌اي از مواد آيين‌نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن.
مقدمه ـ نظر به اصول 170 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اين كه هر كس مي‌تواند ابطال آيين‌نامه و تصويب‌نامه‌هايي كه مخالف‌با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه باشد از ديوان عدالت اداري تقاضا كند و نظر به ماده 25 قانون مصوب بهمن ماه1360 كه رسيدگي به شكايت از اين گونه آيين‌نامه و تصويب‌نامه‌ها را از جهت مخالفت با موازين شرعي و مقررات اسلامي به عهده فقهاي محترم‌شوراي نگهبان و از جهت مخالفت با قوانين يا خروج از اختيارات قوه مجريه به عهده هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محول گرديده و نظر به اين كه‌در پرونده 24.62 هيأت عمومي ابطال ماده 2 آيين‌نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 1358/5/22 هيأت وزيران تقاضا شده و بررسي‌پاره‌اي از مواد آيين‌نامه مزبور هم در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار داشته و ديوان عدالت اداري در جلسات مختلف به اين موضوع‌رسيدگي و از فقهاي محترم شوراي نگهبان در مورد اطلاعيه مورخ 1359/11/11 و اين كه كدام يك از مواد آيين‌نامه قانون لغو مالكيت اراضي مواد‌شهري مغاير شرع تشخيص شده استعلام نموده و پاسخ واصله طي شماره 9772 ـ1362/8/3به اين شرح است كه مفاد نظر شوراي نگهبان در مورد‌آيين‌نامه مزبور مربوط به تعريفي است كه از اراضي مواد شده كه در نهايت شامل اراضي باير مسبوق به احياء و اراضي زراعي و زير ساختمان مي‌شود و‌از اين جهت مواد مربوط به اين اراضي مغاير شرع مي‌باشد.
جلسه هيأت عمومي
در تاريخ 1362/8/9 آخرين جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست جناب آيت‌الله آقاي غلامرضا رضواني رييس كل ديوان عدالت اداري و‌با حضور كليه رؤساء شعب ديوان تشكيل و پرونده 24.62 هيأت عمومي مطرح و پس از بررسي موادي از آيين‌نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات‌شهري مصوب 1358/5/22 و مذاكره و مشاوره در مورد سه (3) ماده از آيين‌نامه مزبور به اتفاق آراء به شرح زير انشاء رأي مي‌نمايد:
