عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ شماره 9 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مورخ 1362/8/9

‌رأي شماره 9 ديوان عدالت اداري در مورد احتساب سوابق خدمت اداري و آموزشي كارمندان قضايي (‌صفحه 420)

‌روزنامه رسمي شماره 11305 1362/9/27
‌كلاسه پرونده 58.62 هيأت عمومي دادنامه 1362/8/9
‌رأي وحدت رويه شماره 9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شعب چهارم و هفتم ديوان عدالت اداري در مورد احتساب سوابق خدمت اداري و آموزشي كارمندان قضايي ماده واحده مصوب 1358/11/20‌شوراي انقلاب اختلاف نظر داشته و آراء معارضي صادر نموده‌اند به اين شرح:
1 ـ در پرونده 212.61 شعبه چهارم ديوان عدالت اداري ـ آقاي حميدرضا مهرپرور شكايت كرده به اين كه در تاريخ 1360/3/25 به سمت دادرس‌علي‌البدل دادگاههاي صلح تهران منصوب شده و مدت 12 سال سابقه خدمت داشته و بايد طبق ماده واحده مصوب 1358/11/20 شوراي انقلاب دو‌پايه قضايي به او داده شود و الزام وزارت دادگستري را به اعطاء 2 پايه قضايي كرده و دادگستري در پاسخ اين شكايت نوشته است: لايحه قانوني مزبور‌شامل قضاتي مي‌باشد كه در تاريخ تصويب اين قانون به شغل قضايي اشتغال داشته‌اند. شعبه چهارم ديوان عدالت در مورد شكايت مزبور رأي شماره20 ـ1362/1/23 را به اين شرح صادر نموده است: نظر به صراحت ماده واحده راجع به احتساب سوابق خدمت دولتي كارمندان قضايي مصوب1358 شوراي انقلاب ـ اجراي مفاد اين لايحه در مورد كارمندان اشاره شده ناظر به قضاتي است كه در هنگام تصويب قانون به شغل قضايي اشتغال‌داشته باشند و چون شاكي در تاريخ تصويب و اجراي قانون به شغل قضايي اشتغال نداشته از شمول آن خارج است لذا تخلفي از مقررات و تضييع‌حقي در مورد نامبرده مشهود نيست و رد شكايت اعلام مي‌شود.
2 ـ در پرونده 151.61 شعبه هفتم ديوان عدالت اداري آقاي محمود گودرزي شكايت نموده به اين كه مدت 12 سال در وزارت آموزش و پرورش‌سابقه خدمت داشته و سپس در دادگستري مشغول خدمت شده و پس از مدتي به شغل وكالت دادگستري پرداخته و بعد از انقلاب مجدداً به شغل‌قضايي اشتغال ورزيده و طبق ماده واحده مصوب 1358/11/20شوراي انقلاب استحقاق 2 پايه ترفيع دارد ولي دادگستري با ترفيع او موافقت نمي‌كند‌و رسيدگي و احقاق حق را خواسته است. دادگستري پاسخ داده به خلاصه اين كه: شاكي در زمان تصويب ماده واحده مزبور شغل قضايي نداشته و‌نمي‌تواند از رأي شماره 41ـ1362/1/24 را به اين شرح صادر نموده است (‌نظر به عموم و اطلاق ماده واحده مصوب 1358/11/20 شوراي انقلاب،‌شاكي كه در حال حاضر كارمند قضايي است و از تاريخ 1341/7/10 تا تاريخ 1352/4/4 طبق خلاصه پرونده كارگزيني داراي سوابق خدمت آموزشي است‌استحقاق 2 پايه ترفيع موضوع مصوبه را دارد لذا رأي به وارد بودن شكايت صادر مي‌شود.
‌معاون اداري و مالي دادگستري جمهوري اسلامي ايران رونوشت آراء مزبور صادر از شعب چهارم و هفتم ديوان عدالت اداري را طي نامه شماره4.7945ـ1362/3/9 نزد رياست ديوان عدالت اداري فرستاده و تقاضا كرده است كه در اجراي ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري آراء متناقض مزبور‌در هيأت عمومي ديوان مطرح و بايد رسيدگي شود و رسيدگي به موضوع بر حسب ارجاع رياست ديوان عدالت در دستور كار هيأت عمومي ديوان قرار‌گرفته است.
‌جلسه هيأت عمومي
‌در تاريخ 1362/8/9 جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حضرت آيت‌الله آقاي غلامرضا رضواني رييس كل ديوان عدالت اداري با‌حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پرونده‌هاي 212.61 و 151.61 و آراء صادر از شعب چهارم و هفتم ديوان به شماره‌هاي 20ـ1362/1/23 و1362/1/24 ملاحظه شد و پس از بحث و مذاكره و مشاوره و احراز تناقض بين آراء مزبور، رأي اكثريت هيأت عمومي به شرح زير صادر مي‌شود.

روابــــط صریـــــــــح