رأي شماره 7 ديوان عدالت در مورد قانون پاكسازي (‌صفحه 366)

‌روزنامه رسمي شماره 11276 ـ1362/8/21
‌شماره 94 هيأت عمومي 1362/8/9
67.62 بسمه تعالي
‌رأي وحدت رويه شماره 7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌نظر به اين كه ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري مصوب چهارم بهمن 1360 مقرر داشته: "‌هرگاه در موارد مشابه آراء متناقص از يك يا چند شعبه ديوان‌صادر شود، رييس كل مكلف است به محض اطلاع موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد. براي تشكيل هيأت عمومي ديوان حضور لااقل سه‌چهارم رؤساي شعب لازم است. رأي اكثريت هيأت عمومي براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است."
‌و با توجه به اين كه از شعب ششم و هفتم ديوان عدالت اداري در خصوص شكايات مشابه آراء متناقضي صادر شده بود بدين توضيح كه:
1 ـ به موجب پرونده كلاسه 6 ـ61 ـ684 مطروح در شعبه ششم ديوان آقاي محمود سليماني اشرفي در تاريخ 1361/10/26 دادخواستي بطرفيت‌اداره آموزش و پرورش بهشهر تقديم و ضمن آن شكايت كرده كه در تاريخ 1359/6/31 طي يادداشتي به عنوان اين كه در حال پاكسازي است از رفتن به‌محل كار منع و سپس به موجب حكم شماره 16781 مورخ 1359/7/7 آماده به خدمت شده و از آن پس بلاتكليف است. نامبرده به استناد نامه شماره200.25 ـ1359/7/12 كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و نيز نامه شماره 9400 ـ1359/7/19 نخست وزيري كه احكام پاكسازي بعد از1359/6/6 را غير قانوني اعلام نموده تقاضاي رسيدگي به تخلف اداره آموزش و پرورش بهشهر را كرده است. در پاسخ شكايت مزبور هيأت بدوي‌بازسازي نيروي انساني آموزش و پرورش مازندران توضيح داده كه از طرف هيأت پاكسازي و سالم‌سازي ادارات شهرستان بهشهر براي شاكي به اتهام‌كم‌كاري و از كارافتادگي تقاضاي بازنشستگي با دو سوم حقوق شده بود كه چون اين تقاضا بعد از 1359/6/6 بود شاكي طي حكم مورد شكايت آماده به‌خدمت و پرونده‌اش به هيأت بدوي بازسازي آموزش و پرورش مازندران ارجاع شد كه پس از تحقيق و رسيدگي نسبت به صدور رأي درباره نامبرده‌اقدام خواهد شد.
‌شعبه ششم ديوان عدالت اداري پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 368 ـ1362/4/19 چنين رأي داده است:
"‌اعتراض شاكي در مورد حكم آماده به خدمت شماره 16781 موجه نيست زيرا لايحه قانوني مصوب 1359/4/4 شوراي انقلاب اسلامي اختيار آماده‌به خدمت نمودن كارمنداني كه پرونده آنها تحت بررسي كميته پاكسازي باشد به وزراء و رؤساي ادارات دولتي داده است و حكم آماده به خدمت شاكي‌كه بر همين اساس صادر گرديده بي‌اشكال است و حكم آماده به خدمت مزبور در رسيدگي به پرونده اتهامي شاكي كه در هيأت بدوي شماره يك‌بازسازي نيروي انساني استان مازندران مطرح رسيدگي مي‌باشد تأثيري ندارد".
2 ـ در پرونده كلاسه 7ـ61 ـ812 مطروح در شعبه هفتم ديوان عدالت اداري خانم شكوفه جنگلي نيز بطرفيت اداره آموزش و پرورش بهشهر شكايتي‌به خواسته اعتراض به حكم آماده به خدمت و اعاده به كار طرح كرده و ضمن آن توضيح داده كه در نماز روز جمعه 1359/6/21 او را مشمول پاكسازي‌قرار داده و حيثيت او را لكه‌دار كرده‌اند و تقاضاي اعاده خود را به خدمت كرده است. در پاسخ شكايت مزبور اعلام شده كه شاكيه محرك اخلالگر بوده و‌مشمول تصفيه هيأت پاكسازي قرار گرفته و طبق حكم شماره 16853 ـ1359/7/8 اداره آموزش و پرورش بهشهر آماده به خدمت گرديده رسيدگي به‌موجب قسمت اول دادنامه شماره 195 ـ1362/4/11 چنين رأي داده است:
"‌طبق مصوبه 1359/4/4 شوراي انقلاب اسلامي وزراء مي‌توانند مستخدمين رسمي مشاغل مشمول قانون استخدام كشوري را كه پرونده آنان تحت‌بررسي كميته پاكسازي موضوع لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و اصلاحات بعدي يا در مرحله تجديد نظر بر اساس قانون مذكور است در صورتي كه‌مقتضيات اداري ايجاد نمايد يا ادامه خدمت آنها به مصلحت سازمان متبوع مستخدم تشخيص نشود با اعلام كميته مربوطه تا زمان صدور رأي قطعي‌درباره آنان آماده به خدمت كنند. طبق لايحه قانوني مربوط به پاكسازي مصوب 1358/6/7 شوراي انقلاب اسلامي مدت زمان رسيدگي براي اجراي‌لايحه مزبور شش ماه از تاريخ تصويب مقرر شده و اين مدت زمان طبق مصوبه 1358/11/30 تا شش ماه ديگر تمديد شده است. به عبارت ديگر‌قلمرو زماني اين مقررات در تاريخ 1359/6/6 پايان يافته است با اين وصف حكم كارگزيني آماده به خدمت شماره 16853 ـ1359/7/8 اداره آموزش‌و پرورش بهشهر با اين متن: برابر تلفن‌گرام 18235 ـ1359/6/25 اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران و بر اساس نامه شماره846ـ1359/6/27 سرپرستي هيأت پاكسازي و سالم‌سازي ادارات استان مازندران و نامه شماره 236 ـ1358/12/8 كل امور اداري از تاريخ1359/6/27 آماده به خدمت مي‌شويد، مطابقت با قانون ندارد و باطل است...".
‌جلسه هيأت عمومي
‌به تاريخ دوشنبه 1362/7/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به استناد و به ترتيب مقرر در ماده 20 قانون ديوان به رياست حضرت آيت‌الله‌غلامرضا رضواني رييس كل ديوان و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل گرديد و پس بحث و تبادل نظر و احراز وحدت موضوع شكايت در دو‌پرونده و تحقق اختلاف در آراء شعب ششم و هفتم ديوان و اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي انشاء رأي مي‌نمايند:
‌رأي وحدت رويه
‌رأي هيأت عمومي ديوان
‌به صراحت ماده واحده "‌راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمين رسمي شاغل كه پرونده استخدامي آنها تحت رسيدگي كميته پاكسازي است"‌مصوب 1359/4/4 شوراي انقلاب اسلامي ايران اعمال اختيار پيش‌بيني شده در ماده مزبور در مورد آماده به خدمت كردن مستخدمين مشروط به‌مطرح بودن پرونده آنان در مراحل بدوي يا تجديد نظر پاكسازي و نيز اعلام كميته مربوط بوده است و با توجه به اين كه مهلت اجراي قانون "‌پاكسازي و‌ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب ..." در تاريخ 1359/6/6 منقضي و بالتبع وظايف و اختيارات هيأت‌هاي پاكسازي نيز موضوعاً منتفي‌شده لذا از تاريخ مزبور به علت اختتام قانوني كار هيأت‌هاي پاكسازي امكان تحقيق شرايط قانوني فوق‌الذكر براي صدور حكم آماده به خدمت‌مستخدمين عملاً متعذر بوده و صدور هر گونه حكمي در اين باب بر اساس ماده واحده ياد شده فاقد اعتبار و آثار قانوني است. بنابراين رأي شعبه هفتم‌ديوان عدالت اداري در قسمتي كه بر مبناي نظر فوق صادر شده صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع‌مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.