در مورد وقوع قتل خطائي كه به لحاظ تخلف مقتول باشد.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً آقاي رييس كل دادگستري استان خراسان طي شماره 1.2624 ـ1362/3/22 دو فقره پرونده‌هاي شماره 562 ـ23.62 كيفري 2 و132 ـ21.62 كيفري 2 مربوط به شعب 21 و 23 دادگاههاي كيفري 2 را ارسال و به علت صدور آراء متناقض تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را نموده است و اينك جريان خلاصه هر دو پرونده مذكور معروض مي‌گردد:
1 ـ پرونده شماره 562 ـ62 كيفري 2 شعبه 23 مشهد مربوط است به تصادف فولكس واگن شماره 67882 به رانندگي حسن مقدسيان با موتورسيكلت‌بدون شماره ياماها به رانندگي محمد عيسي غلامي كه در اين پرونده بر اثر وقوع تصادف محمد عيسي غلامي راننده موتورسيكلت فوت نموده و‌پزشك قانوني علت مرگ را صدمه به جمجمه و آسيب مغزي تشخيص داده و كاردان فني با معاينه محل علت تامه تصادف را بي‌احتياطي راننده‌موتورسيكلت ياماها به لحاظ عدم رعايت حق تقدم هنگام گردش به چپ تشخيص و نظر كاردان فني مجدداً وسيله دو نفر كارشناس بررسي و مورد‌تأييد قرار گرفته بالنتيجه بازپرس به واسطه عدم تقصير راننده فولكس واگن بر طبق نظريه كارشناسان قرار منع تعقيب صادر و شاكي به قرار معترض،‌پرونده به شعبه 23 دادگاه كيفري 2 مشهد ارجاع و شعبه مذكور با فسخ قرار منع تعقيب متهم (‌حسن مقدسيان راننده فولكس واگن) نامبرده را از نظر‌تعيين ديه هر چند خطاء محض باشد قابل تعقيب دانسته.
2 ـ در پرونده 132 ـ21.62 كيفري 2 طبق گزارش پاسگاه ژاندارمري در حدود ساعت 2 بعد از نيمه شب كاميون شماره 87792 ـ تهران 16 به رانندگي‌قربان آقبلاغ با ميني‌بوس شماره 76356 ـ تهران ب ـ به رانندگي رمضانعلي سلطاني كه بر اثر اين حادثه راننده ميني‌بوس (‌رمضانعلي سلطاني) فوت و‌دو نفر سرنشين ميني‌بوس بنام خانم صديقه و حسين سلطاني شاگرد راننده مجروح گرديده‌اند پس از اعلام مراتب به دادسرا و معاينه جسد متوفي‌وسيله پزشك قانوني در خصوص علت مرگ كه صدمه وارده به جمجمه و آسيب مغزي تشخيص داده شده كاردان فني با ملاحظه محل و معاينه دو‌وسيله نقليه و ترسيم كروكي علت اصلي تصادف را بي‌احتياطي راننده ميني‌بوس شماره 76356 تهران ب به رانندگي رمضانعلي سلطاني تشخيص و در‌نتيجه بازپرس با توجه به نظر كارشناس و مقصر نبودن راننده كاميون (‌قربان آقبلاغ) در وقوع تصادف منتهي به فوت و مجروح شدن دو نفر ديگر قرار‌منع تعقيب قربانعلي را صادر كه پس از موافقت آقاي دادستان شاكي به قرار معترض و پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به شعبه 21 دادگاه كيفري 2‌مشهد ارجاع و دادگاه كيفري 2 (‌شعبه 21) ضمن رد اعتراض قرار منع تعقيب را تأييد نموده است.
3 ـ رأي پرونده 562 ـ62 شعبه 23 كيفري 2ـ در خصوص اعتراض آقاي حسين رضا غلامي فرزند محمد عيسي نسبت به قرار منع تعقيب مورخ1362/2/27 صادره از ناحيه آقاي بازپرس شعبه چهارم دادسراي عمومي مشهد با توجه به اين كه اتهام متهم از نظر تعيين ديه قابل طرح در دادگاه مي‌باشد‌لذا ضمن فسخ قرار مزبور مقرر است دفتر پرونده پس از كسر از آمار جهت اقدام مقتضي به دادسرا اعاده گردد.
4 ـ رأي پرونده 132 شعبه 21 كيفري 2 با توجه به مندرجات پرونده بالاخص نظريه افسر كاردان فني و همچنين نظريه كميسيون متشكل از كاردانهاي‌فني كه علت اصلي تصادف را بي‌احتياطي مقتول به علت انحراف به چپ اعلام نموده‌اند و اعتراض موجه و مؤثري نيز از ناحيه مشاراليه نشده است‌قرار صادره را خالي از اشكال تشخيص و تأييد مي‌نمايد.
‌نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد از دو دادگاه كيفري 2 مشهد نسبت به موضوعات واحد راجع به استنباط از قوانين رويه‌هاي مختلفي اتخاذ‌شده است لذا به استناد ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب يكم مرداد ماه 1337 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي‌كشور و اتخاذ تصميم در خصوص مورد را دارد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌رأي شماره: 13
‌به تاريخ روز چهارشنبه 1362/7/6 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رياست كل‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشور مبني بر: "‌تأييد‌رأي شعبه 21 دادگاه كيفري 2 مشهد" مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند: