‌رأي شماره 1388 ك ـ ر ـ 41 ديوان عدالت در مورد آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري (‌تعاوني مسكن افسران‌ژاندارمري (‌صفحه 188)

‌روزنامه رسمي شماره 11209 ـ1362/5/30
‌شماره 1388 ـ ك ـ ر ـ 41 1362/5/10
‌به تاريخ بيستم تير ماه 1362
‌پرونده كلاسه 23.62 و 22 و 21 و 19 و 18 و 17
‌دادنامه شماره 6
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي ـ شركت تعاوني مسكن افسران ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران و عده‌اي از اعضاء شركت مزبور.
‌طرف شكايت ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ سازمان زمين شهري.
‌موضوع شكايت ـ مواد 40 و 65 و 66 آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري.
‌شرح شكايت و جريان كارـ شركت تعاوني مسكن افسران ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران و عده‌اي از اعضاء شركت مزبور به اسامي آقايان غلامرضا‌تجويدي، بهرام مستقيمي، عليرضا عباسي و منصور رحماني دادخواست‌هايي مبني بر اعلام مغايرت مواد 40 و 65 و 66 آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي‌شهري با تبصره 4 ماده 8 قانون مزبور به ديوان عدالت اداري تقديم داشته‌اند.
‌متعاقباً از طرف فرماندهي ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران نيز طي نامه شماره 43ـ25 ـ302 ـ1362/1/28 به عنوان رياست كل ديوان ضمن تشريح‌سابقه امر درخواست عطف توجه به خواسته‌هاي اعضاء شركت و رفع مشكل آنان شده است چگونگي و شرح شكايت بر اساس نامه فوق‌الذكر از اين‌قرار است:
1 ـ شركت تعاوني مسكن افسران در سال 1339 با داشتن يك قطعه زمين به مساحت يك ميليون و ششصد هزار متر مربع واقع در اراضي طرشت، بعد‌از دريافت حق عضويت از هر يك از افسران اعضاء و تدوين اساسنامه و تعيين هيأت مديره به ثبت رسيد.

2 ـ بعد از تشكيل شركت در جهت تثبيت مالكيت اعضاي آن بر زمين مورد بحث اقداماتي به عمل آمده از جمله در سال 1350 با پرداخت قيمت دولتي‌زمين از محل سرمايه شركت به وزارت آباداني و مسكن وقت سند مالكيت بنام شركت تعاوني مسكن افسران صادر گرديده.

3 ـ در سالهاي قبل از پيروزي انقلاب به علت اعمال نفوذ مقامات وقت مملكتي منجمله فرماندهان وقت ژاندارمري و قصد آنان به سوء استفاده مادي از‌اين ممر كليه اقدامات هيأت مديره شركت در جهت تقسيم زمين بين اعضاء بي‌ثمر مانده و براي تأمين نظرات سودجويانه خود مسأله ايجاد مجتمع‌آپارتماني و انجام اين پروژه توسط يك شركت آمريكايي را مطرح كه سرانجام شركت آمريكايي هر چند قراردادي در اين زمينه به طور رسمي با‌ژاندارمري منعقد ننموده مع‌الوصف در جريان طرح دعاوي حقوقي عليه ايران در دادگاه حقوقي لاهه اين شركت آمريكايي نيز شكايتي عليه شركت‌تعاوني مسكن افسران ژاندارمري مطرح ساخته است.

4 ـ بعد از تثبيت مالكيت و صدور سند به نام افسران شركت تعاوني مسكن از محل حق عضويت و پيش پرداخت سهامداران به مبلغ ده هزار ريال حق‌عضويت و يك صد هزار ريال پيش پرداخت جهت هزينه‌هاي ضروري اين زمين تسطيح و خاكبرداري و با سيم خاردار محصور گرديده.

5 ـ به منظور تفكيك و افراز زمين مورد بحث بين سهامداران به تعداد حدود 2700 قطعه با در نظر گرفتن فضاي لازم براي كليه امكانات شهري با هزينه‌سهامداران وسيله مهندسين شركت‌هاي خصوصي نقشه‌برداري و نقشه تفكيكي آن توسط هيأت مديره و مهندسين مشاور به شهرداري تهران ارائه شده‌است.

6 ـ بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هيأت مديره شركت جهت تقسيم زمين به مقامات وزارت مسكن و شهرسازي مراجعه و مقامات مزبور تأمين‌خواسته‌هاي آنان را موكول به تصويب قانون اراضي شهري نموده بودند تا اين كه قانون اراضي شهري در تاريخ 1360/12/27 به تصويب مجلس‌شوراي اسلامي رسيده است.

7 ـ به موجب تبصره 4 ماده 8 قانون اراضي شهري فوق‌الاشعار شركت‌هاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب اين قانون به موجب اسناد رسمي مالك‌زمينهايي باشند با رعايت حداقل نصاب تفكيك محل وقوع زمين براي هر يك از اعضاء در قالب ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي حق بهره‌برداري از‌زمين خود را دارا مي‌باشند. سازمان عمران اراضي شهري به استناد ماده 40 و بند 1 ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري كه به وضوح با نص‌صريح قانون مغايرت دارد با نديده گرفتن قاعده تسليط كه از شرع مقدس اسلام الهام گرفته حق مشروع اكثريت قريب به اتفاق اعضاء را سلب نموده و‌صرفاً از حدود 2700 نفر عضو شركت تعداد 464 نفر را كه صحت و سقم گزارشات آنان بررسي نشده مستحق دريافت يك قطعه زمين دانسته است.
‌با توجه به اين كه در اين برهه حساس از زمان حق مشروعيت مالكيت اكثريت قريب به اتفاق افسران عضو شركت تعاوني مسكن در اثر مغايرت مفاد‌آيين‌نامه با قانون ناديده گرفته شده و موجبات يأس و نوميدي آنان را در خدمت فراهم نموده خواهشمند است با توجه به دلائل و مستندات زير به‌منظور ايجاد جو مساعد خدمتي بين افسران سهامدار مقرر فرماييد مسأله را خارج از نوبت بررسي و نظريه آن مرجع را به سازمان عمران اراضي شهري‌وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي و اين سازمان ابلاغ فرمايند.
‌الف ـ بر اساس صراحت تبصره 4 ماده 8 قانون اراضي شهري شركت‌هاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب قانون اراضي شهري داراي اسناد مالكيت‌رسمي باشند هر يك از اعضاء آن حق دارند از زمين خود بهره‌برداري نمايند در صورتي كه برابر ماده 40 آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري ذكر "‌جمله‌اعضاء واجد شرايط" جمله اضافي و خارج از نص صريح قانون و مغاير آن است.
ب ـ با توجه به اين كه مالكيت در اسلام و قوانين اسلامي ما محترم بوده و نفي نگرديده و اين از صراحت ماده 6 قانون اراضي شهري و ساير موارد به‌وضوح استنباط مي‌گردد وبا صراحت تبصره 4 مورد بحث نظر قانونگذار از جمله "‌شركت‌هاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب اين قانون به موجب‌اسناد رسمي مالك زمين‌هايي باشند....." اين بوده كه به نام اعضاء چنين شركت‌هايي سند مالكيت صادر تا در حد نصاب وزارت مسكن اراضي خود را‌مورد بهره‌برداري قرار دهند زير اگر غير از اين بود چه فرق است بين شركت‌هاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب قانون اراضي شهري داراي اسناد‌مالكيت باشند و آنهايي كه بعد از تصويب قانون زمين‌هاي خود را به ثبت رسانده باشند.
ج ـ برابر مدلول ماده 6 قانون اراضي شهري چنين حقي حتي براي مالكيت اراضي موات نيز در نظر گرفته شده است در حالي كه زمين مورد بحث به‌شرح مذكور در فوق علاوه بر آن كه موات و باير نيست داير مي‌باشد.
‌پس از وصول دادخواست‌هاي شاكيان و انجام تشريفات مقدماتي، وزارت مسكن و شهرسازي ضمن نامه شماره 1.3334 مورخ 1362/3/5 در قبال‌شكايات مطروحه پاسخ داده است كه "‌طبق تبصره 4 - ماده 8 قانون اراضي شهري واگذاري زمين به شركت‌هاي تعاوني مسكن كه خود داراي همان زمين‌هستند طبق ضوابطي است كه در آيين‌نامه تعيين مي‌گردد و در آيين‌نامه ضوابط مذكور تعيين گرديده است و يكي از اين ضوابط نداشتن خانه و زمين‌ديگر مي‌باشد و در ماده 65 به وضوح شرايط ياد شده ذكر گرديده است. با عنايت به اين كه آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري مصوب هيأت دولت‌محترم جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد و به علت عدم توجه دعوي به اين وزارت هر گونه پاسخگويي به دادخواست خواهان بايستي از طريق هيأت‌دولت انجام گيرد و اين وزارت مجري قانون و آيين‌نامه مذكور مي‌باشد." ضمناً وزارت مسكن و شهرسازي به ضميمه پاسخ خود فتوكپي نامه شماره.193م ـ1362/3/2 سازمان زمين شهري به عنوان فرماندهي ژاندارمري را ارسال داشته كه ضمن آن اشعار شده "‌چون در قانون لغو مالكيت اراضي‌موات شهري مصوب 1358/4/5 شوراي انقلاب اسلامي هيچ گونه امتيازي براي شركت‌هاي تعاوني مسكن كه قبل از تاريخ مزبور قطعه زميني تحصيل‌نموده بودند پيش‌بيني نشده بود در متن قانون اراضي شهري كه در تاريخ 1360/12/27 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد اين نقيصه مرتفع و‌مقرر شد اعضاء اين گونه شركت‌ها در صورتي كه واجد شرايط لازم تشخيص داده شدند امكان بهره‌برداري از قطعه زمين مورد نظر را در چهارچوب‌ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي دارا باشند" پس از انجام تشريفات مقدماتي و دعوت از نمايندگان سازمان زمين شهري و شاكيان براي حضور و اداي‌توضيحات لازم در هيأت عمومي ديوان و استماع توضيحات آنان به تاريخ تير ماه 1362 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مركب از رؤساء شعب‌ديوان به رياست حضرت آيت‌الله محمد امامي كاشاني تشكيل گرديد و پس از بررسي پرونده‌ها و بحث و تبادل نظر بدواً ايراد وزارت مسكن و‌شهرسازي مبني بر عدم توجه دعوي با آن وزارت به التفات به ماده 17 قانون اراضي شهري مردود اعلام و سپس در ماهيت امر با اعلام ختم رسيدگي با‌اكثريت آراء هيأت عمومي به شرح آتي انشاء رأي مي‌شود: