‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد لزوم مستدل و مستند بودن احكام دادگاه‌ها

‌رأي وحدت رويه رديف 8.62 رأي شماره: 9 (‌صفحه 119)
‌روزنامه رسمي شماره 11192ـ1362/5/9
‌شماره 58 ـ هـ 1362/4/5
‌پرونده وحدت رويه رديف 8.62 هيأت عمومي
‌هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌شعبه دوم كيفري يك اهواز به موجب دادنامه شماره 457 مورخ 1361/11/24 آقاي بيرگان طاهرپور فرزند علي معروف به بيلي را به اتهامات سه فقره‌جعل و دو فقره جعل فاكتور و شروع به استفاده از آنها و يك فقره جعل كارت مشخصات اتومبيل و استفاده از آن و پنج فقره سرقت اتومبيل و استفاده از‌پلاك تقلبي بدون استناد به مواد قانوني تعزيراً فقط به پنج سال حبس محكوم نمود كه مدت دو سال از حبس مذكور منجز به و قابل اجرا و سه سال‌ديگر آن معلق گردد كه چنانچه متهم مذكور به مدت ده سال از تاريخ صدور حكم مرتكب يكي از بزه‌هاي مندرج در فوق نگردد حكم تعليقي در مورد‌نامبرده اجرا نخواهد شد و مضافاً آقاي سيروس احمدي را به اتهامات شركت در دو فقره جعل فاكتور و شروع به استفاده از آن و خريد مال مسروقه بدون‌استناد به مواد قانوني فقط به شش ماه حبس تعزيري محكوم نمود و نظر به اين كه متهمان داراي عائله سنگين مي‌باشند با رعايت ماده 12 از فصل سوم‌قانون راجع به مجازات‌هاي اسلامي مقرر داشتند تحقيقاً ايام بازداشت گذشته آنان از مدت محكوميت كسر و احتساب شود و در مورد دعوي ضرر و‌زيان نيز به اصل خواسته و هزينه دادرسي حكم دادند بر اثر فرجام‌خواهي آقاي دادستان اهواز كه به موافقت معاونت دادستاني كل كشور نيز رسيد‌پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 19 ديوان مذكور ارجاع شد و شعبه مرجوع‌اليه با توجه به محتويات پرونده و اين كه رأي شعبه دوم كيفري‌يك اهواز حسب ماده 287 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري قطعي است و فرجام‌خواهي معاونت دادستان كل كشور از لحاظ نقض‌قوانين اصلي بدين شرح 1ـ دادگاه برخلاف دستور صريح ماده 289 از قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري بدون استناد به مواد قانون و‌برخلاف اصول اقدام به صدور رأي و تعيين كيفر نموده است 2ـ با اين كه آقايان بيرگان طاهرپور و سيروس احمدي (‌متهمان) مرتكب جرائم متعدد‌شده‌اند كه برخي مشابه هم و بعضي ديگر مختلف و غير مشابه است و برابر دستور ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب مهر ماه 1361‌مجلس شوراي اسلامي دادگاه بايد براي هر يك از جرائم مختلف مجازات جداگانه تعيين نمايد ولي دادگاه كيفري يك اهواز با احراز مجرميت متهمان‌درباره آنان به تعيين فقط يك مجازات اكتفا كرده و بيرگان را به پنج سال و سيروس را به شش ماه حبس محكوم كرده است و از اين راه ماده 25 قانون‌راجع به مجازات اسلامي را نقض و اصول قانوني را رعايت ننموده است 3ـ به موجب بند 2 تبصره 5 ماده 40 قانون مجازات اسلامي كيفر كساني كه به‌جرم جعل و استفاده از سند مجعول محكوم مي‌شوند قابل تعليق نيست در حالي كه دادگاه تعليق نموده است.
4 ـ تجزيه پنج سال حبس بيرگان به دو سال حبس منجز و سه سال حبس تعليقي با هيچ يك از قوانين و مقررات و موازين شرعي و عرفي جاريه‌مطابقت ندارد و خلاف صريح مقررات مي‌باشد و قوانين موجود چنين اختيار و اجازه‌اي به دادگاهها اعطاء نكرده است 5ـ به موجب ماده 12 قانون‌مجازات اسلامي مدت بازداشت قبلي مي‌تواند موجب تخفيف در حكم تعزيري باشد و نمي‌بايستي احتساب شود كه دادگاه احتساب نموده است. 6ـ‌تعليق سه سال از پنج سال حبس تعزيري آن هم براي مدت ده سال به شرط اين كه در مدت ده سال از تاريخ صدور حكم مرتكب يكي از بزه‌هاي مندرج‌در فوق نشود حكم تعليقي درباره بيرگان اجرا نگردد نيز كلاً مغاير با ماده 40 و تبصره‌هاي آن مي‌باشد زيرا اولاً طبق دستور ماده 40 از قانون راجع به‌مجازات اسلامي حاكم دادگاه با احراز شرايط مي‌تواند اجراي مجازات را تا پنج سال تعليق نمايد ثانياً كسي كه اجراي حكم درباره او تعليق شده نبايد در‌مدت تعليق مرتكب جرم جديد شود و منظور هر جرم است كه جرائمي كه مرتكب براي ارتكاب آنها محكوم مي‌شود، بوده و رسيدگيش حسب ماده19 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 با هيأت عمومي ديوان عالي كشور است موجبي براي اظهار نظر ندانست و پرونده جهت‌طرح در هيأت عمومي نزد حضرت آيت‌الله سيدابوالفضل ميرمحمدي قائم مقام رياست ديوان عالي كشور ارسال گرديد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري

‌جلسه وحدت رويه
‌رأي شماره 9
‌به تاريخ روز سه شنبه 1362/3/17 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدابوالفضل ميرمحمدي قائم مقام رياست كل‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون دادستان كل كشور مبني بر "‌نقض و لغو‌كل موارد فرجام‌خواهي" مشاوره نموده و با اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.